علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل
تحت شعار"من أجل العيش الكريم" تخلد الشغيلة من خلالها، رموزها الأبطال، الذين ناضلوا و اللواتي ناضلن من أجل تكريس الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية الضرورية للعيش بكرامة، في كنف مجتمع يقرهذه الحقوق ويسعى لتمتيع كل فئات الشغيلة عبر العالم بالمكتسبات وفي إطار منظومة متكاملة للحريات الأساسية والعدالة الإجتماعية والمجالية والحماية الإجتماعية والرعاية الصحية وتوفير كل الخدمات العمومية المكفولة بمقتضيات القانون الإنساني والمعاهدات الدولية.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أنها اختارت لتخليد هذه الذكرى العمالية الأممية الدعوة للإستثمار في الانسان المغربي،والمطالبة بتكريس مبادئ المساواة والعدل والحق في العيش بكرامة،عبر الإستجابة للمطالب التي تتعلق بتحقيق العدالةالإجتماعية والتوزيع العادل للثروات وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، و بإرساء اقتصاد وطني متحرر من التبعية، يرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الإكتفاء الذاتي والسيادة الوطنية في مختلف القطاعات ؛ومحاربة الريع والإحتكار والفساد والرشوة والتهرب الضريبي والإتجار في البشر؛والحد من التضخم وموجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات والمحروقات، والأدوية بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على كل المواد الأساسية الضرورية للحياة والعيش الكريم والغائها بالنسبة للأدوية.
وشددت المنظمة النقابية على الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات المتقاعدين بنسبة 25 % ومراجعة النظام الضريبي على الدخل بتخفيض الحد الأقصى الى 34 في المائة،والرفع من الحد الأدنى للأجر الى 5000 درهم صافي شهري، وإعفائه من الضريبة على الدخل،مع الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل؛ مع حذف البند 37.
وشددت المنظمة النقابية على الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات المتقاعدين بنسبة 25 % ومراجعة النظام الضريبي على الدخل بتخفيض الحد الأقصى الى 34 في المائة،والرفع من الحد الأدنى للأجر الى 5000 درهم صافي شهري، وإعفائه من الضريبة على الدخل،مع الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل؛ مع حذف البند 37.
كما أكد النداء على دعم وتأهيل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومراجعة النظام الضريبي للمقاولين و المهنيين والتجار الصغار و المتوسطين؛ وعلى خلق فرص الشغل للشباب العاطل ولخريجي الجامعات العاطلين عن العمل والغاء نظام التعاقد بالوظيفة العمومية وإدماج كافة المتعاقدين في قطاع التعليم في النظام الأساسي العام للقطاع، مع تسوية الوضعية المالية والإدارية لعمال الإنعاش الوطني بما يضمن حقوقهم ويصون كرامتهم؛ وحماية حقوق الأجراء و المستخدمين بالقطاع الخاص، وتأمين الشغل اللائق والحفاظ على استقراره باحترام مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ واحترام الحقوق والحريات النقابية ،و لم ينس نداء المنظمة إلغاء قرار الطرد الذي وصفته بالتعسفي في حق أمين لحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة،و إنصاف المرأة العاملة بتكريس حقوقها
الدستورية، كمدخل لتنزيل مبدأ المناصفة الحقة؛ واخراج قانون للحوار الاجتماعي وقانون النقابات العمالية والمهنية؛وكذلك مراجعة المراسيم التنظيمية المتجاوزة للانتخابات المهنية ومنادب العمال وممثلي الموظفين في اللجان الثنائية للقطع مع الريع النقابي والتزوير.
الدستورية، كمدخل لتنزيل مبدأ المناصفة الحقة؛ واخراج قانون للحوار الاجتماعي وقانون النقابات العمالية والمهنية؛وكذلك مراجعة المراسيم التنظيمية المتجاوزة للانتخابات المهنية ومنادب العمال وممثلي الموظفين في اللجان الثنائية للقطع مع الريع النقابي والتزوير.
والحت المنظمة في ندائها على سحب المشروع الحكومي المتعلق بالإصلاح المقياسي لنظام التقاعد وتنزيل قانون يضمن تقاعد كريم في نظام موحد وعادل ومنصف، كما هو الشأن بالنسبة لتكبيل الحق الدستوري في الإضراب؛ وإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الدستورية التمثيلية والاستشارية، وتحفيزهم للاستثمار في وطنهم وحماية حقوقهم بالمغرب، تماشيا مع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة؛والتعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة خصوم واعداء الوحدة الترابية ودعم ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وحقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وتدعو المنظمة الديمقراطية للشغل في ختام نداءها كافة الموظفين والأجراء إلى المشاركة بكثافة في مسيرة المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط ساحة باب الأحد، يوم الاثنين فاتح ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا، والمسيرة العمالية التي ستنطلق من ساحة باب الأحد مرورا بشارع محمد الخامس الى محطة القطار المدينة .
