وقفات احتجاجية سابقة للتنسيقية
قالت التنسيقية الوطنية للاساتذة المبرزين بالمغرب إن مراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا تعيش ارتباكاً وتوتراً غير مسبوقين بسبب سوء التسيير من طرف القيمين عليها وطنياً، وبسبب تسرع بعض المديرين الإقليميين بالعديد من أقاليم المملكة من خلال توجيه تنبيهات وإعذارات للأساتذة المبرزين العاملين بهذه المراكز، بدعوى رفض مسك نقط مختلف التقويمات المنجزة عبر بوابة الأقسام التحضيرية، في محاولة لتحميل الأستاذ المبرز مسؤولية تعتر انعقاد مجالس الأقسام وتأخير توصل التلاميذ ببيانات نقطهم. واعتبر الاساتذة المبرزون في بيان لهم، توصلت به جريدة "أنفاس بريس" ، أن ذلك يعتبره الأساتذة المبرزون تغليطاً وادعاءً باطلاً.
وأكد بيان المجلس الوطني للتنسيقية، أن الأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية، وبعد إنجاز التقويمات اللازمة وتوصل التلاميذ بنقطها، حاولوا تدوين معدل الدورة ببوابة الأقسام التحضيرية تطوعاً منهم كما جرت به العادة في السنوات الماضية أسبوعاً قبل تواريخ انعقاد مجالس الأقسام، فتعذر عليهم الأمر لعدم إتاحة القيمين على البوابة إمكانية تدوينها لكنهم حرصوا بعد ذلك مباشرة على تسليم الإدارة التربوية بيانات هذه المعدلات (في صيغة ورقية وعبر البريد الإلكتروني).
وأشار الأساتذة إلى أنهم لا يتحملون أي مسؤولية بشأن تأخر انعقاد مجالس الأقسام، بل يتشبثون بضرورة انعقادها في أوقاتها المحددة ويرفضون تأجيلها من طرف الإدارات التربوية إلى آجال غير محددة حرصاً منهم على مصلحة المتعلمات والمتعلمين وعلى حسن سير جميع محطات السنة الدراسية.
وعلاقة بنفس الموضوع، فإن الأساتذة المبرزين يعتبرون أن عمليات مسك نقط مختلف الأنشطة التقويمية المنجزة عبر بوابة الأقسام التحضيرية هي مهمة لا تندرج ضمن مهامهم المحددة في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. كما أن قيام الأساتذة بمهام جديدة ومعقدة يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الضرورية مع توفير الوسائل اللوجستية لضمان إنجازها على أكمل وجه، وكذلك إصدار قوانين مؤطرة لها، وتحفيز الأساتذة، وهذا ما لم يحصل. وبذلك فإن مضمون هذه التنبيهات والإعذارات غير مبرر البتة.
ونبّه بيان التنشيقية الوطنية للاساتذة المبرزين إلى أنه عوض أن يحرص المسؤولون على ضمان أجواء سليمة داخل المؤسسات التي يشرفون عليها، وعوض أن يثمنوا مجهودات الأساتذة المبرزين ويشجعونهم على الاستمرار في العطاء، تجدهم يخوضون في ممارسات غير قانونية وأساليب غير سليمة، متسببين في التضييق على الأساتذة وترهيبهم وتشتيت تركيزهم حول مهامهم.
ودعت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب كل من تسبب في هذا الارتباك والتوتر إلى استحضار المصالح الفضلى لمنظومة الأقسام التحضيرية. كما دعت المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية إلى التدخل عاجلاً لدى الوزير بنموسى لتصويب الوضع داخل الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، أكدوا أن الأساتذة سيلجؤون إلى كل السبل القانونية للدفاع على حقوقهم وكرامتهم المهنية.
وأكد بيان التنسيقية على أنه يتعين تنزيل مضامين اتفاق 19 أبريل 2011، مع تحيينها وتجويدها، هو وحده الكفيل بتنظيم مهام المبرزين في مختلف مواقع عملهم وضمان استمرار الجودة والتميز، وكذا حماية الأساتذة من جميع الممارسات الخارجة عن القانون ومن كل شطط محتمل. وجدّدت تنسيقية المبرزين دعوتها الوزارة الوصية إلى الإنصات الفعلي، مع العمل على فتح كل قنوات الحوار من أجل حلحلة مجموعة من المشاكل.
