مصطفى المنوزي: أي إصلاح مؤسساتي دون حقوقيين نزهاء ومستقلين!
صحيح أن الدولة أعدت الأجوبة المؤجلة، ولربما حسمت دفتر التحملات في العلاقة مع الفاعلين الحزبيين، عبر تسوية سياسية خفية الاشتراطات.. لكن رغم أن المدخل لهذه الترتيبات حقوقي، فإنه لا يكفي النظر الى المؤسسات فقط كحاضن وداعم "رسمي" للتنشيط الحقوقي، والاكتفاء بجبر الخواطر هنا وهناك، بل لابد من تأهيل الدمقراطية التشاركية، باعتبار أن المدافعين عن حقوق الإنسان المدنيين شركاء أساسيين في الدورة الإنتاجية للفعل الحقوقي من حماية ووقاية. وبذلك فلا عشرة دجنبر دون تسعة ديسمبر، أو لا حقوق دون ...
