اتهم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، رئيس جماعة الويدان بمراكش، ب" بتحويل الجماعة الترابية لمرتع للتجزيئ والتقسيم السري ضد مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، علاوة على إبرام عقود تفويت هذه البقع بواسطة تسخير أحد العدول بمدينة مراكش والسهر على ثوثيقها خلافا للمادة 61 من نفس القانون".
ومما جاء أيضا في الشكاية التي تقدم بها المرصد لدى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منها، أن " الجماعة الترابية الويدان أضحت مرتعا للبناء العشوائي والاستهتار السافر لقانون التعمير لكون اغلب المشاريع المنجزة بنفوذها لا تتقيد مطلقا بقوانين التعمير. بل حولت جميع وعائها العقاري لاغراض ربحية دون الالتفات للالتزامات الملقاة عليها في ما يتعلق بتخصيص جزأ منها للمرافق العمومية ذات صبغة المنفعة العامة و فوت بالتبعية على الجماعة فرص تنمية مجالها و الاضطلاع بمهامها الاجتماعية اتجاه الساكنة. وهذا ما يطرح التساؤل حول من المستفيد من هذه الخروقات ومن يباركها و مقابل هذا التغاضي المتعمد بعلة أن مجال جميع الدواوير المحادية لهذه الدواوير لا تتوفر على مساحات خضراء و مدارس عمومية و مرافق صحية و اجتماعية ( إذ أن أغلب هذه الدواوير يضطر اطفالها إلى السير بين 3 أو 7 كيلومترات قصد الالتحاق بالمدرسة وهو مايطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى الاستثمار في مثل هذه المشاريع )."
وأشارت شكاية المرصد إلى حالة ما وصفته ب " خرق سافر لقانون التهيئة العمرانية من طرف رئيس الجماعة المذكورة، عمد على منح شهادة الربط بمادتي الماء والكهرباء لبناية عشوائية بدوار لمحمدية في عقار مخصص لمرافق عمومية حسب نفس التصميم بل و ضدا عنه مما يثير الشبهة والشك في منح هذا الترخيص بمقابل أو محاباة للمستفيد أو تحقيقا لمنفعة انتخابية...".
كما جاء في شكاية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إن " رئيس الجماعة قد أقدم على بناء فيلا عشوائية داخل نفوذ تراب الجماعة، ضاربا عرض الحائط بجميع النصوص القانونية التي تلزمه أولا بصفته مسؤول أول عن تدبير الجماعة بالعمل على تصريف شؤونها وتدبيرها انسجاما مع المقتضيات القانونية التي تؤطر ذلك و ثانيا باعتباره ملزما بموجب تلك الصفة بتطبيق القانون و الحرص عليه بالإضافة إلى أن بنائه للفيلا المذكورة في مساحة تتعدى الألف متر .. ".
كما جاء في شكاية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إن " رئيس الجماعة قد أقدم على بناء فيلا عشوائية داخل نفوذ تراب الجماعة، ضاربا عرض الحائط بجميع النصوص القانونية التي تلزمه أولا بصفته مسؤول أول عن تدبير الجماعة بالعمل على تصريف شؤونها وتدبيرها انسجاما مع المقتضيات القانونية التي تؤطر ذلك و ثانيا باعتباره ملزما بموجب تلك الصفة بتطبيق القانون و الحرص عليه بالإضافة إلى أن بنائه للفيلا المذكورة في مساحة تتعدى الألف متر .. ".
