حسن الدرهم الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون
قال حسن الدرهم الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون أنه يتعرض منذ مدة طويلة لحملة تشهير، يحتفظ لنفسه بالحق في مقاضاة من وراءها.
وعلق رجل الأعمال المنحدر من الأقاليم الصحراوية، على ما يتداوله البعض بناء على تدوينة الحقوقي الغلوسي، مفادها قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش متابعة كل من حسن الدرهم رئيس جماعة المرسى العيون وبعض أعضاء المكتب المسير ورؤساء أقسام، بعضهم في حالة فرار، بتهم تلاعبات خطيرة في سندات الطلب والفواتير وبعض الأشغال وتعويضات التنقل ومصاريف الوقود، وجنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية..
وأكد حسن الدرهم، أن “تفاصيل القضية تعود في الأساس إلى بعض الملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات في بعض الملفات خلال الفترة التي كنت أجري فيها عملية جراحية خطيرة بالديار الفرنسية بعد الإصابة بسرطان الرئة”.
واسترسل الدرهم في القول بأن “الثلاث ملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات هي موضوع المتابعة وتتعلق أساساً باعتماد محطة البنزين في إمداد الجماعة دون غيرها، والثانية خاصة بمنح جمعية رياضية وأخرى لمرضى داء السكري منحة سنوية، فيما تتعلق الأخيرة بالتوقيع على بعض سندات الطلب لشركة يدعون بأنها وهمية” لافتا إلى أنه “قدم إجابات شافية عن جميع الملاحظات بالدليل والحجة”.
كما أوضح الرئيس السابق للجماعة، أنه قدم استقالته من تسيير شؤون الجماعة الترابية المرسى ومجلس النواب لدواعي صحية، وعدم قدرته آنذاك على تحمل خدمة الشأن المحلي بالمنطقة تاركا فائضا يفوق 40 مليون درهم بميزانية المجلس البلدي للمرسى، مشيرا إلى أنه، لم يُثقل كاهل المجلس بالقروض من صندوق التجهيز الجماعي ولم يتقاضى أي تعويض ولا امتيازات خاصة بالرئيس طيلة فترة انتدابه”.
وواصل الرئيس السابق لبلدية المرسى قائلا: "لست في حاجة إلى المال العام ولا أنتظر أموال الصفقات العمومية للاغتناء وتكديس الثروة فعائلتي من المؤسسين لأول شركة تجارية بالصحراء سنة 1945 ومعروفة بتجارتها واستثمارها بالمنطقة”.
كما استغرب رجل الأعمال الصحراوي من الحملة التي سماها “المسعورة” التي تطعن في اسمه واسم عائلته مشددا على أنه “يرفض جملة وتفصيلا تدخل الأفراد في عمل العدالة والهيئات القضائية أثناء نظرها للقضايا المرفوعة أمامها”.
وعلق رجل الأعمال المنحدر من الأقاليم الصحراوية، على ما يتداوله البعض بناء على تدوينة الحقوقي الغلوسي، مفادها قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش متابعة كل من حسن الدرهم رئيس جماعة المرسى العيون وبعض أعضاء المكتب المسير ورؤساء أقسام، بعضهم في حالة فرار، بتهم تلاعبات خطيرة في سندات الطلب والفواتير وبعض الأشغال وتعويضات التنقل ومصاريف الوقود، وجنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية..
وأكد حسن الدرهم، أن “تفاصيل القضية تعود في الأساس إلى بعض الملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات في بعض الملفات خلال الفترة التي كنت أجري فيها عملية جراحية خطيرة بالديار الفرنسية بعد الإصابة بسرطان الرئة”.
واسترسل الدرهم في القول بأن “الثلاث ملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات هي موضوع المتابعة وتتعلق أساساً باعتماد محطة البنزين في إمداد الجماعة دون غيرها، والثانية خاصة بمنح جمعية رياضية وأخرى لمرضى داء السكري منحة سنوية، فيما تتعلق الأخيرة بالتوقيع على بعض سندات الطلب لشركة يدعون بأنها وهمية” لافتا إلى أنه “قدم إجابات شافية عن جميع الملاحظات بالدليل والحجة”.
كما أوضح الرئيس السابق للجماعة، أنه قدم استقالته من تسيير شؤون الجماعة الترابية المرسى ومجلس النواب لدواعي صحية، وعدم قدرته آنذاك على تحمل خدمة الشأن المحلي بالمنطقة تاركا فائضا يفوق 40 مليون درهم بميزانية المجلس البلدي للمرسى، مشيرا إلى أنه، لم يُثقل كاهل المجلس بالقروض من صندوق التجهيز الجماعي ولم يتقاضى أي تعويض ولا امتيازات خاصة بالرئيس طيلة فترة انتدابه”.
وواصل الرئيس السابق لبلدية المرسى قائلا: "لست في حاجة إلى المال العام ولا أنتظر أموال الصفقات العمومية للاغتناء وتكديس الثروة فعائلتي من المؤسسين لأول شركة تجارية بالصحراء سنة 1945 ومعروفة بتجارتها واستثمارها بالمنطقة”.
كما استغرب رجل الأعمال الصحراوي من الحملة التي سماها “المسعورة” التي تطعن في اسمه واسم عائلته مشددا على أنه “يرفض جملة وتفصيلا تدخل الأفراد في عمل العدالة والهيئات القضائية أثناء نظرها للقضايا المرفوعة أمامها”.
