تتابع الجمعيات العالمة المختصة في طب الرضع والأطفال، من منطلق مسؤوليتها، الوضع الصحي في بلادنا المرتبط بوباء الحصبة المعروف بـ ( بوحمرون )، الذي سجلّ عددا كبيرا في الإصابات بلغ 27 ألف حالة إلى جانب 120 حالة وفاة، طالت الصغار والكبار.
وجاء في بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس" أن هذا الوضع الوبائي المرتبط بمرض الحصبة، الذي عمل المغرب بفعل الجهود التي تم بذلها طيلة عقود وبفضل البرنامج الوطني للتلقيح، على التقليص الواسع من معدلاته بعد اعتماد اللقاح المضاد له، الذي يتم منحه للرضع في جرعتين، الأولى في تسعة أشهر من عمر الرضيع والثانية في 18 شهرا، وهو ما جعل هذا المرض يتراجع بقوة، الأمر الذي دفع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإعداد ملف للحصول على شهادة قرب القضاء عليه من منظمة الصحة العالمية.
وأضافت الجمعيات بأسف شديد، أنه بعد جائحة كوفيد 19 وبسبب تراجع معدلات التلقيح، تسببت النسبة التراكمية لغير الملقحين في ظهور الحصبة من جديد وبقوة هذه المرة، مشددة أنها تتابع المستجدات والتفاعلات المرتبطة بالوضع الوبائي الذي تسبب فيه بوحمرون في بلادنا.
في هذا السياق أعلنت الجمعيات للرأي العام أنها تؤكد خطورة مرض الحصبة وتشدد على أن مريضا واحدا قد يتسبب في نقل العدوى إلى عدد كبير من الأشخاص قد يصل إلى 20 شخصا. كما أن اللقاح المضاد للحصبة معمول به في بلادنا منذ أزيد من 40 سنة، وهو لقاح فعال وناجع ولا خوف أو ضرر منه، خلافا لبعض الأخبار الزائفة التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف البعض، والتي تهدد الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وفلذات أكبادهم، وتعرّض المسؤولين عنها للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأوضح البلاغ أنه لابد من الحصول على جرعتين للوقاية من المرض ومضاعفاته، نظرا لأن جرعة واحدة تحمي بنسبة 80% في حين أن الجرعة الثانية ترفع من نسبة الوقاية إلى 98%، منبهة أن الأغلبية الساحقة من الضحايا الذين فارقوا الحياة بسبب الإصابة بمرض الحصبة هم أشخاص لم يحصلوا على أي جرعة من اللقاح، في حين أن 2 في المئة من الضحايا حصلوا على جرعة واحدة فقط، وهو ما يؤكد على ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح.
وتابعت الجمعيات أن مراجعة الدفاتر الصحية الخاصة بالتلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية، تعتبر عملية مهمة لمعرفة ما إذا كان كل تلميذ قد تلقى جرعة أو جرعتين، وفي حال عدم تلقي الجرعة الثانية أو عدم الحصول على اللقاح بشكل كلي، سيتم تلقيح الأطفال المعنيين لحمايتهم وتمكينهم من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي وبالتالي ضمان الحماية الجماعية، وذلك بناء على موافقة آبائهم وأولياء أمورهم.
وثمنت الجمعيات العمل الهام والدور الكبير الذي يقوم به المرصد الوطني لحقوق الطفل والمبادرات التي يتخذها لصالح الطفولة في بلادنا، منوهة أيضا
بالعمل الجاد الذي تقوم به كل مكونات الحكومة في مواجهة الحصبة، وتشيد بالعمل الجبار الذي يقوم به الجسم الطبي في القطاعين العام والخاص، وكذا الجامعي والعسكري، وبكل مكونات الجسم شبه الطبي والصيادلة.
ودعا البلاغ نساء ورجال الإعلام، خصوصا لدورهم المحوري وانطلاقا من واجبهم الوطني والمهني، ومعهم كل الفعاليات الصحية، للقيام بحملة تحسيس وتوعية متواصلة، لتبديد الشكوك والمخاوف، ولزرع الثقة في نفوس المواطنين، وتقديم كل التوضيحات العلمية الحقيقية المرتبطة بجدوى اللقاح وفعاليته، والتصدي للخطابات المضللة والأخبار الزائفة.
كما تحثّ الآباء والأمهات على تلقيح بناتهم وأبنائهم حماية لهم من هذا الخطر الصحي الذي يتسبب فيه بوحمرون والذي يهدد صحة الجميع، ويعيد إلى الأذهان ما عشناه جميعا من أزمة مركبة، صحيا واقتصاديا واجتماعيا خلال جائحة كورونا.
وأعلنت الجمعيات أنها مستعدة بكل مكوناتها للإجابة عن كل التساؤلات وتقديم كل التوضيحات الضرورية متى تم ربط الاتصال بها من طرف الصحافيات والصحافيين من مختلف المنابر ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، الورقية منها والإلكترونية.
وجاء في بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس" أن هذا الوضع الوبائي المرتبط بمرض الحصبة، الذي عمل المغرب بفعل الجهود التي تم بذلها طيلة عقود وبفضل البرنامج الوطني للتلقيح، على التقليص الواسع من معدلاته بعد اعتماد اللقاح المضاد له، الذي يتم منحه للرضع في جرعتين، الأولى في تسعة أشهر من عمر الرضيع والثانية في 18 شهرا، وهو ما جعل هذا المرض يتراجع بقوة، الأمر الذي دفع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإعداد ملف للحصول على شهادة قرب القضاء عليه من منظمة الصحة العالمية.
وأضافت الجمعيات بأسف شديد، أنه بعد جائحة كوفيد 19 وبسبب تراجع معدلات التلقيح، تسببت النسبة التراكمية لغير الملقحين في ظهور الحصبة من جديد وبقوة هذه المرة، مشددة أنها تتابع المستجدات والتفاعلات المرتبطة بالوضع الوبائي الذي تسبب فيه بوحمرون في بلادنا.
في هذا السياق أعلنت الجمعيات للرأي العام أنها تؤكد خطورة مرض الحصبة وتشدد على أن مريضا واحدا قد يتسبب في نقل العدوى إلى عدد كبير من الأشخاص قد يصل إلى 20 شخصا. كما أن اللقاح المضاد للحصبة معمول به في بلادنا منذ أزيد من 40 سنة، وهو لقاح فعال وناجع ولا خوف أو ضرر منه، خلافا لبعض الأخبار الزائفة التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف البعض، والتي تهدد الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وفلذات أكبادهم، وتعرّض المسؤولين عنها للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأوضح البلاغ أنه لابد من الحصول على جرعتين للوقاية من المرض ومضاعفاته، نظرا لأن جرعة واحدة تحمي بنسبة 80% في حين أن الجرعة الثانية ترفع من نسبة الوقاية إلى 98%، منبهة أن الأغلبية الساحقة من الضحايا الذين فارقوا الحياة بسبب الإصابة بمرض الحصبة هم أشخاص لم يحصلوا على أي جرعة من اللقاح، في حين أن 2 في المئة من الضحايا حصلوا على جرعة واحدة فقط، وهو ما يؤكد على ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح.
وتابعت الجمعيات أن مراجعة الدفاتر الصحية الخاصة بالتلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية، تعتبر عملية مهمة لمعرفة ما إذا كان كل تلميذ قد تلقى جرعة أو جرعتين، وفي حال عدم تلقي الجرعة الثانية أو عدم الحصول على اللقاح بشكل كلي، سيتم تلقيح الأطفال المعنيين لحمايتهم وتمكينهم من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي وبالتالي ضمان الحماية الجماعية، وذلك بناء على موافقة آبائهم وأولياء أمورهم.
وثمنت الجمعيات العمل الهام والدور الكبير الذي يقوم به المرصد الوطني لحقوق الطفل والمبادرات التي يتخذها لصالح الطفولة في بلادنا، منوهة أيضا
بالعمل الجاد الذي تقوم به كل مكونات الحكومة في مواجهة الحصبة، وتشيد بالعمل الجبار الذي يقوم به الجسم الطبي في القطاعين العام والخاص، وكذا الجامعي والعسكري، وبكل مكونات الجسم شبه الطبي والصيادلة.
ودعا البلاغ نساء ورجال الإعلام، خصوصا لدورهم المحوري وانطلاقا من واجبهم الوطني والمهني، ومعهم كل الفعاليات الصحية، للقيام بحملة تحسيس وتوعية متواصلة، لتبديد الشكوك والمخاوف، ولزرع الثقة في نفوس المواطنين، وتقديم كل التوضيحات العلمية الحقيقية المرتبطة بجدوى اللقاح وفعاليته، والتصدي للخطابات المضللة والأخبار الزائفة.
كما تحثّ الآباء والأمهات على تلقيح بناتهم وأبنائهم حماية لهم من هذا الخطر الصحي الذي يتسبب فيه بوحمرون والذي يهدد صحة الجميع، ويعيد إلى الأذهان ما عشناه جميعا من أزمة مركبة، صحيا واقتصاديا واجتماعيا خلال جائحة كورونا.
وأعلنت الجمعيات أنها مستعدة بكل مكوناتها للإجابة عن كل التساؤلات وتقديم كل التوضيحات الضرورية متى تم ربط الاتصال بها من طرف الصحافيات والصحافيين من مختلف المنابر ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، الورقية منها والإلكترونية.