مسيرة احتجاجية سابقة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد في دورة استثنائية يوم السبت فاتح فبراير 2025، خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وحمّل المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقييم المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتطورات الوضع الوطني في ظل السياسة اللااجتماعية للحكومة التي تنتصر، حسب بلاغ المجلس الوطني، للرأسمال الريعي على حساب القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وتسعى جاهدة إلى تمرير مخططاتها التراجعية عبر أغلبيتها البرلمانية، وتنزيل قوانين اجتماعية مجحفة خارج التوافق والتفاوض الحقيقي المنصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما تخطط له الحكومة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، إضافة إلى استهداف الحقوق والحريات النقابية، والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
وحمّل المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقييم المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتطورات الوضع الوطني في ظل السياسة اللااجتماعية للحكومة التي تنتصر، حسب بلاغ المجلس الوطني، للرأسمال الريعي على حساب القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وتسعى جاهدة إلى تمرير مخططاتها التراجعية عبر أغلبيتها البرلمانية، وتنزيل قوانين اجتماعية مجحفة خارج التوافق والتفاوض الحقيقي المنصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما تخطط له الحكومة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، إضافة إلى استهداف الحقوق والحريات النقابية، والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
