عامل إقليم فجيج محمد ضرهم
في خطوة إيجابية ولأول مرة منذ انطلاق حراك الماء بواحة فجيج قبل أكثر من أربعة عشر شهرًا، عقد عامل الإقليم يوم الخميس 30 يناير 2025 لقاءً مع أعضاء التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج.
وعلمت "أنفاس بريس" أن أجواء هذا اللقاء الأول، الذي كان الهدف منه إذابة الجليد الذي عرقل فرص التواصل والحوار طوال هذه المدة، كانت إيجابية جدًا، حيث أبان العامل عن إرادة حقيقية لتقديم إجابات عن العديد من الأسئلة العالقة حتى الآن، والدفع في اتجاه إيجاد حلول عملية للمطالب التي تطرحها ساكنة فجيج في إطار الحراك.
وقد تطرق الحديث خلال هذا اللقاء إلى قضية الحفاظ على الموارد المائية لواحة فجيج وعدم تدخل الشركة الجهوية، التي فوض لها مجلس الجماعة تدبير مرفق الماء الشروب. وأكد العامل أن هذه المسألة لم تعد محل خلاف، إذ ترسخت لدى الدولة والسلطة القناعة بأن استمرار الإنسان في الواحة رهين بالحفاظ على مياهها. وعليه، سيبقى الحوض المائي للواحة خارج أي استغلال من طرف الشركة الجهوية إلى حين جلب الماء من خارج الواحة، مع العمل على تنزيل البدائل العملية في أقرب الآجال.
وتم إرجاء مناقشة شبكة الصرف الصحي ومحطة التصفية الخاصة بقصر الحمام الفوقاني إلى حين الاجتماع بالجهات المعنية للفصل فيها بالشكل المناسب.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء التنسيقية مشكل المقالع وأرباب الشاحنات على طاولة العامل، مسلطين الضوء على الآثار الاجتماعية السلبية لهذا الملف على التنمية المحلية، حيث تضررت فئات واسعة من الساكنة، نظرًا لأن قطاع البناء يُعد المورد الأساسي لعيش شريحة كبيرة من سكان فجيج. كما أشاروا إلى أن البديل الذي وفرته السلطة الإقليمية في وادي العرجة لا يفي بالغرض، سواء من حيث جودة الرمال أو كميتها.
وفي هذا السياق، قدم العامل مجموعة من الحيثيات التي دفعت السلطة إلى اتخاذ هذا القرار، مستندًا إلى رد وزير الداخلية على الأسئلة الكتابية المطروحة في الموضوع. وأكد بيان التنسيقية: "طلبنا من العامل التواصل مع المعنيين من أرباب الشاحنات للاستماع إلى اقتراحاتهم حول الحلول البديلة، ولم يكتفِ بذلك، بل شرع في اتخاذ خطوات عملية لحل المشكلة ونحن جالسون معه، حيث أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمسؤول الإقليمي عن القطاع للبحث في الإجراءات العملية بحضور المعنيين بالأمر لاحقا".
وعلمت "أنفاس بريس" أن أجواء هذا اللقاء الأول، الذي كان الهدف منه إذابة الجليد الذي عرقل فرص التواصل والحوار طوال هذه المدة، كانت إيجابية جدًا، حيث أبان العامل عن إرادة حقيقية لتقديم إجابات عن العديد من الأسئلة العالقة حتى الآن، والدفع في اتجاه إيجاد حلول عملية للمطالب التي تطرحها ساكنة فجيج في إطار الحراك.
وقد تطرق الحديث خلال هذا اللقاء إلى قضية الحفاظ على الموارد المائية لواحة فجيج وعدم تدخل الشركة الجهوية، التي فوض لها مجلس الجماعة تدبير مرفق الماء الشروب. وأكد العامل أن هذه المسألة لم تعد محل خلاف، إذ ترسخت لدى الدولة والسلطة القناعة بأن استمرار الإنسان في الواحة رهين بالحفاظ على مياهها. وعليه، سيبقى الحوض المائي للواحة خارج أي استغلال من طرف الشركة الجهوية إلى حين جلب الماء من خارج الواحة، مع العمل على تنزيل البدائل العملية في أقرب الآجال.
وتم إرجاء مناقشة شبكة الصرف الصحي ومحطة التصفية الخاصة بقصر الحمام الفوقاني إلى حين الاجتماع بالجهات المعنية للفصل فيها بالشكل المناسب.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء التنسيقية مشكل المقالع وأرباب الشاحنات على طاولة العامل، مسلطين الضوء على الآثار الاجتماعية السلبية لهذا الملف على التنمية المحلية، حيث تضررت فئات واسعة من الساكنة، نظرًا لأن قطاع البناء يُعد المورد الأساسي لعيش شريحة كبيرة من سكان فجيج. كما أشاروا إلى أن البديل الذي وفرته السلطة الإقليمية في وادي العرجة لا يفي بالغرض، سواء من حيث جودة الرمال أو كميتها.
وفي هذا السياق، قدم العامل مجموعة من الحيثيات التي دفعت السلطة إلى اتخاذ هذا القرار، مستندًا إلى رد وزير الداخلية على الأسئلة الكتابية المطروحة في الموضوع. وأكد بيان التنسيقية: "طلبنا من العامل التواصل مع المعنيين من أرباب الشاحنات للاستماع إلى اقتراحاتهم حول الحلول البديلة، ولم يكتفِ بذلك، بل شرع في اتخاذ خطوات عملية لحل المشكلة ونحن جالسون معه، حيث أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمسؤول الإقليمي عن القطاع للبحث في الإجراءات العملية بحضور المعنيين بالأمر لاحقا".
