أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين على أهمية الحوار الموضوعاتي في تحقيق العدالة الاجتماعية
أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن الحوار الموضوعاتي يشكل أساسا لضمان مشاركة أطراف العلاقة الإنتاجية في وضع السياسات العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنسنة العلاقات المهنية، وبالتالي لا يمكن تصور دولة الحق والقانون دون مأسسة دستورية وقانونية وسياسية للحوار الموضوعاتي بمختلف آلياته ومؤسساته ومجالاته.
وأضاف فريق الاتحاد المغربي للشغل أن مدونة الشغل نصت على أربع هيآت تمثيلية ثلاثية التركيبة تضم ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية وعن الباطرونا والوزارة الوصية، فضلا عن لجنة المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.
وأكد الفريق نفسه أنه منذ مجيئ هذه الحكومة توقف عمل هذه الهيآت، رغم أهميتها ولم تستدعى ولو لاجتماع واحد علما أن أغلبها يتعين عليها عقد دورتين في السنة على الأقل، بدعوة من رئاستها الممثلة في الوزارة الوصية. وفيما يلي الهيئات المعطلة حسب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
المجلس الأعلى لإنعاش الشغل:
وفقا للمادة 523 من مدونة الشغل، الذي يعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وتدبير سوق الشغل وإعداد تقرير سنوي حول آفاق التشغيل.
مجلس المفاوضة الجماعية:
المحدث من أجل دعم النهوض بالمفاوضات الجماعية والتشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، علما أن آخر دورة له كانت في دجنبر2020.
مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية:
المتخصص في تدارس واقتراح الحلول والنهوض بثقافة الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز حكامة نظام السلامة والصحة المهنية، حيث تزهق أرواح آلاف العمال نتيجة حوادث الشغل والأمراض المهنية، وآخر مثال على ذلك فاجعة سد المختار السوسي بتارودانت التي أودت بحياة 5 عمال (رحمهم الله).
اللجنة المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت المنصوص عليها في المادة 496 من المدونة، ومهمتها الوقوف على أنماط التشغيل المؤقت في جوانبه التشريعية والاجتماعية والمؤسساتية، وإيجاد السبل لتجاوز الإشكالات المرتبطة به، والتي كان آخر اجتماع لها في 2021.
