
أثار اقتراح إلغاء عيد الأضحى 2025 جدلاً واسعًا في الأوساط المجتمعية والسياسية، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم وصعوبة الحفاظ على القطعان الوطنية بسبب الظروف المناخية التي يعاني منها الفلاحون في المغرب. هذا الجدل يعكس القلق المتزايد لدى المغاربة بشأن قدرتهم على تحمل تكاليف العيد في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وفي الوقت الذي تبقى فيه الإجابات الرسمية حول هذا الموضوع غير واضحة، تترقب الأوساط الشعبية والسياسية أي تطورات قد تطرأ على هذا الملف، وسط تساؤلات هل ستتخذ الحكومة خطوات ناجعة لضمان توازن السوق وضبط الأسعار في الفترة المقبلة؟
مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن الحديث عن إلغاء عيد الأضحى ما زال "مبكرًا جدًا"، مشيرًا إلى أنه لا داعي للتكهنات في هذه المرحلة، حيث أن هناك خمسة أشهر متبقية قبل حلول المناسبة.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 9 يناير .2025
وأوضح الوزير أنه خلال هذه الفترة ستطرأ تطورات قد تؤثر على الوضع، مؤكدًا أن الحكومة ستواكب كافة المستجدات قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
ورغم أن بايتاس لم ينفِ أو يؤكد بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول إلغاء العيد، إلا أنه شدد على أن الحديث عن هذا الموضوع لا يجب أن يكون في الوقت الحالي، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية ومناخية تؤثر على القطاع الفلاحي، وبالتالي على أسعار اللحوم.