أنور الشرقاوي
بمجرد قراءته القسم أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ( OMS)، وهو قرار يثير تساؤلات عميقة حول أسبابه ودلالاته.
لماذا يقرر رئيس أقوى دولة في العالم هذه الخطوة؟
وما هي الرسائل التي يحملها هذا القرار، خاصة للدول النامية التي تتق بدون مناقشة وفي كثير من الأحيان على دعم هذه المنظمة؟
للإشارة، سبق ان أعلن ترامب في عام 2020 انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية وسط موجة من الجدل السياسي والإعلامي.
جاءت الخطوة حينها في خضم جائحة كوفيد-19، مما عمّق حالة الارتباك العالمية.
ورغم الانتقادات الواسعة التي وُجهت لهذا القرار، فقد أثار أسئلة جوهرية حول طبيعة القرارات التي تتخذها منظمة الصحة العالمية: هل تُبنى فعلاً على احتياجات الصحة العامة؟ أم أنها تخضع لإملاءات المصالح الاقتصادية والسياسية لقوى عظمى ؟
العدالة الصحية في اختبار الجائحة
كشفت جائحة كوفيد-19 عن عجز منظمة الصحة العالمية في ضمان توزيع عادل للقاحات بين الدول.
فرغم المبادرات مثل كوفاكس، التي سعت إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة، تمكنت الدول الغنية من الالتفاف على هذه الجهود من خلال إبرام اتفاقيات مباشرة مع شركات الأدوية الكبرى.
النتيجة: تكديس ملايين الجرعات في الدول المتقدمة، بينما عانت العديد من الدول النامية لتوفير اللقاح للفئات الأكثر عرضة للخطر.
هذه التفاوتات طرحت سؤالاً محوريًا: من يحدد أجندة المنظمة؟ وهل هي حقاً مستقلة عن الضغوط الاقتصادية والسياسية؟
منظمة رهينة التمويل الخاص
على عكس ما قد يُعتقد، لا تعتمد منظمة الصحة العالمية بشكل أساسي على مساهمات الدول الأعضاء، بل يأتي حوالي 80% من تمويلها من تبرعات طوعية، غالبًا بشروط.
الدول الغنية والمؤسسات الخاصة، مثل مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، تتحكم بشكل كبير في أولويات المنظمة.
هذه المساهمات غالبًا ما تُخصص لبرامج تخدم مصالح الدول المانحة، مثل مكافحة الأمراض غير المعدية أو تمويل تقنيات طبية تحقق أرباحًا تجارية، بينما تُهمل قضايا أكثر إلحاحًا للدول النامية، مثل مكافحة الأمراض المدارية المهملة أو تعزيز البنية التحتية الصحية المحلية.
أزمات الدول الفقيرة تُدار بأسلوب مختلف
في أزمات مثل وباء إيبولا في غرب إفريقيا (2014-2016)، تعرضت منظمة الصحة العالمية لانتقادات لبطء استجابتها ولضعف دعمها للأنظمة الصحية المحلية.
على النقيض، عندما ضربت أزمات صحية الدول الغنية، مثل إنفلونزا H1N1، كانت الاستجابة أسرع وأكثر كفاءة، ما يبرز تفاوتًا واضحًا في الاهتمام والموارد بين الشمال والجنوب.
هذا التباين يوضح أن أولويات المنظمة كثيرًا ما تُرسم بناءً على ضغوط القوى الكبرى وليس بناءً على تقييم موضوعي لاحتياجات الصحة العالمية.
أدوية باهظة الثمن للفقراء
الدول النامية تواجه معضلة كبرى في الحصول على الأدوية الأساسية، حيث تحافظ الشركات الكبرى على براءات الاختراع التي تُبقي الأسعار مرتفعة.
ورغم جهود المنظمة، لم تتمكن من فرض آليات فعّالة تتيح إنتاج أدوية جنيسة بأسعار معقولة.
إصلاح المنظمة: ضرورة ديمقراطية
تُظهر هيمنة القوى الاقتصادية الكبرى على قرارات منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى إصلاح شامل لهياكلها.
رغم أن كل دولة عضو تمتلك صوتًا نظريًا، إلا أن الدول النامية غالبًا ما تجد أولوياتها تتراجع لصالح مصالح الدول المانحة.
على الدول الإفريقية والآسيوية أن تغير استراتيجياتها في التعامل مع المنظمة، لتصبح شريكًا متساويًا وليس مجرد متلقٍ للمساعدات.
لتصبح المنظمة أكثر عدالة وديمقراطية، يجب إعادة النظر في نظام تمويلها، وتقليل اعتمادها على الجهات المانحة الخاصة، وضمان تمثيل أفضل لاحتياجات الدول الفقيرة في جدول أعمالها.
رسالة ترامب : فرصة للتغيير ؟
رغم الانتقادات الموجهة لقرار ترامب بالانسحاب، فقد سلط الضوء على تحديات جوهرية تواجه منظمة الصحة العالمية.
إذا كانت المنظمة ترغب في الوفاء برسالتها الحقيقية – حماية صحة الجميع – فعليها التحرر من التأثيرات الخارجية وإعادة تركيز جهودها على الأولويات الحقيقية للصحة العامة.
إن الضغوط التي قد تمارسها الدول النامية، خاصة من القارة الإفريقية، قد تكون العامل الحاسم في إعادة تشكيل هذه المنظمة لتصبح أكثر عدلاً وشفافية.
لماذا يقرر رئيس أقوى دولة في العالم هذه الخطوة؟
وما هي الرسائل التي يحملها هذا القرار، خاصة للدول النامية التي تتق بدون مناقشة وفي كثير من الأحيان على دعم هذه المنظمة؟
للإشارة، سبق ان أعلن ترامب في عام 2020 انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية وسط موجة من الجدل السياسي والإعلامي.
جاءت الخطوة حينها في خضم جائحة كوفيد-19، مما عمّق حالة الارتباك العالمية.
ورغم الانتقادات الواسعة التي وُجهت لهذا القرار، فقد أثار أسئلة جوهرية حول طبيعة القرارات التي تتخذها منظمة الصحة العالمية: هل تُبنى فعلاً على احتياجات الصحة العامة؟ أم أنها تخضع لإملاءات المصالح الاقتصادية والسياسية لقوى عظمى ؟
العدالة الصحية في اختبار الجائحة
كشفت جائحة كوفيد-19 عن عجز منظمة الصحة العالمية في ضمان توزيع عادل للقاحات بين الدول.
فرغم المبادرات مثل كوفاكس، التي سعت إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة، تمكنت الدول الغنية من الالتفاف على هذه الجهود من خلال إبرام اتفاقيات مباشرة مع شركات الأدوية الكبرى.
النتيجة: تكديس ملايين الجرعات في الدول المتقدمة، بينما عانت العديد من الدول النامية لتوفير اللقاح للفئات الأكثر عرضة للخطر.
هذه التفاوتات طرحت سؤالاً محوريًا: من يحدد أجندة المنظمة؟ وهل هي حقاً مستقلة عن الضغوط الاقتصادية والسياسية؟
منظمة رهينة التمويل الخاص
على عكس ما قد يُعتقد، لا تعتمد منظمة الصحة العالمية بشكل أساسي على مساهمات الدول الأعضاء، بل يأتي حوالي 80% من تمويلها من تبرعات طوعية، غالبًا بشروط.
الدول الغنية والمؤسسات الخاصة، مثل مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، تتحكم بشكل كبير في أولويات المنظمة.
هذه المساهمات غالبًا ما تُخصص لبرامج تخدم مصالح الدول المانحة، مثل مكافحة الأمراض غير المعدية أو تمويل تقنيات طبية تحقق أرباحًا تجارية، بينما تُهمل قضايا أكثر إلحاحًا للدول النامية، مثل مكافحة الأمراض المدارية المهملة أو تعزيز البنية التحتية الصحية المحلية.
أزمات الدول الفقيرة تُدار بأسلوب مختلف
في أزمات مثل وباء إيبولا في غرب إفريقيا (2014-2016)، تعرضت منظمة الصحة العالمية لانتقادات لبطء استجابتها ولضعف دعمها للأنظمة الصحية المحلية.
على النقيض، عندما ضربت أزمات صحية الدول الغنية، مثل إنفلونزا H1N1، كانت الاستجابة أسرع وأكثر كفاءة، ما يبرز تفاوتًا واضحًا في الاهتمام والموارد بين الشمال والجنوب.
هذا التباين يوضح أن أولويات المنظمة كثيرًا ما تُرسم بناءً على ضغوط القوى الكبرى وليس بناءً على تقييم موضوعي لاحتياجات الصحة العالمية.
أدوية باهظة الثمن للفقراء
الدول النامية تواجه معضلة كبرى في الحصول على الأدوية الأساسية، حيث تحافظ الشركات الكبرى على براءات الاختراع التي تُبقي الأسعار مرتفعة.
ورغم جهود المنظمة، لم تتمكن من فرض آليات فعّالة تتيح إنتاج أدوية جنيسة بأسعار معقولة.
إصلاح المنظمة: ضرورة ديمقراطية
تُظهر هيمنة القوى الاقتصادية الكبرى على قرارات منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى إصلاح شامل لهياكلها.
رغم أن كل دولة عضو تمتلك صوتًا نظريًا، إلا أن الدول النامية غالبًا ما تجد أولوياتها تتراجع لصالح مصالح الدول المانحة.
على الدول الإفريقية والآسيوية أن تغير استراتيجياتها في التعامل مع المنظمة، لتصبح شريكًا متساويًا وليس مجرد متلقٍ للمساعدات.
لتصبح المنظمة أكثر عدالة وديمقراطية، يجب إعادة النظر في نظام تمويلها، وتقليل اعتمادها على الجهات المانحة الخاصة، وضمان تمثيل أفضل لاحتياجات الدول الفقيرة في جدول أعمالها.
رسالة ترامب : فرصة للتغيير ؟
رغم الانتقادات الموجهة لقرار ترامب بالانسحاب، فقد سلط الضوء على تحديات جوهرية تواجه منظمة الصحة العالمية.
إذا كانت المنظمة ترغب في الوفاء برسالتها الحقيقية – حماية صحة الجميع – فعليها التحرر من التأثيرات الخارجية وإعادة تركيز جهودها على الأولويات الحقيقية للصحة العامة.
إن الضغوط التي قد تمارسها الدول النامية، خاصة من القارة الإفريقية، قد تكون العامل الحاسم في إعادة تشكيل هذه المنظمة لتصبح أكثر عدلاً وشفافية.
