عبد الصمد قيوح، وزير النفل واللوجستيك
وجه دحان بوبرد، الممثل المنتدب عن مهنيي قطاع تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية، مراسلة إلى وزير النقل واللوجستيك بخصوص مراجعة شروط التكوين التأهيلي الخاص بالمدربين غير الموفقين في الامتحان الاستثنائي لسنة 2017.
وأكد دحان بوبرد، أن العديد من المدريين عبروا عن استيائهم وسخطهم إزاء الشروط والإجراءات الحالية التي وصفوها بالتعجيزية، والتي تحول دون تسوية وضعيتهم القانونية وحرمانهم من حقهم المشروع الذي طالما ناضلوا من أجله منذ سنة 2017، مبرزا هذه الإشكاليات فيما يلي:
اشتراط المستوى الدراسي
تم فرض مستوى دراسي لا يقل عن السنة السادسة ابتدائي، وهو شرط لم يكن معمولاً به في سنة 2017، مما يعد تغييراً غير منصف يؤثر سلباً على هذه الفئة.
إجبارية التسجيل في مراكز النقل واللوجستيك الجهوية
يشترط على المدربين الاستقرار بالقرب من هذه المراكز، مما يثقل كاهلهم بأعباء مادية إضافية تشمل تكاليف السكن، الأكل، والمواصلات، بالإضافة إلى إعالة أسرهم، وهو ما يشكل ضغطاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً.
تأثير التوقف عن العمل
مطالبة المدربين بالاستقرار بالقرب من هذه المراكز يعرضهم لخسارة مصادر رزقهم الرئيسية نتيجة التوقف عن العمل خلال فترة التكوين، مما يهدد استقرارهم المالي والاجتماعي.
وطالب دحان بوبرد، في المراسلة ذاتها بإعادة النظر في الشروط المعتمدة، بما يراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة الهشة. وفتح حوار جاد ومباشر مع المهنيين للوصول إلى حلول عادلة ترضي جميع الأطراف. ودراسة إمكانية تقديم برنامج تكوين بديل، مثل التكوين عن بُعد، للتخفيف من الأعباء. إضافة إلى اعتماد سياسة القرب من خلال توفير مراكز تكوين محلية قريبة من المدربين. وتأهيل العنصر البشري مهنياً مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
وأكد دحان بوبرد، أن العديد من المدريين عبروا عن استيائهم وسخطهم إزاء الشروط والإجراءات الحالية التي وصفوها بالتعجيزية، والتي تحول دون تسوية وضعيتهم القانونية وحرمانهم من حقهم المشروع الذي طالما ناضلوا من أجله منذ سنة 2017، مبرزا هذه الإشكاليات فيما يلي:
اشتراط المستوى الدراسي
تم فرض مستوى دراسي لا يقل عن السنة السادسة ابتدائي، وهو شرط لم يكن معمولاً به في سنة 2017، مما يعد تغييراً غير منصف يؤثر سلباً على هذه الفئة.
إجبارية التسجيل في مراكز النقل واللوجستيك الجهوية
يشترط على المدربين الاستقرار بالقرب من هذه المراكز، مما يثقل كاهلهم بأعباء مادية إضافية تشمل تكاليف السكن، الأكل، والمواصلات، بالإضافة إلى إعالة أسرهم، وهو ما يشكل ضغطاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً.
تأثير التوقف عن العمل
مطالبة المدربين بالاستقرار بالقرب من هذه المراكز يعرضهم لخسارة مصادر رزقهم الرئيسية نتيجة التوقف عن العمل خلال فترة التكوين، مما يهدد استقرارهم المالي والاجتماعي.
وطالب دحان بوبرد، في المراسلة ذاتها بإعادة النظر في الشروط المعتمدة، بما يراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة الهشة. وفتح حوار جاد ومباشر مع المهنيين للوصول إلى حلول عادلة ترضي جميع الأطراف. ودراسة إمكانية تقديم برنامج تكوين بديل، مثل التكوين عن بُعد، للتخفيف من الأعباء. إضافة إلى اعتماد سياسة القرب من خلال توفير مراكز تكوين محلية قريبة من المدربين. وتأهيل العنصر البشري مهنياً مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
