عبّر وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اللقاء الذي جمعه بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الأربعاء 8 يناير 2024 بمقر الوزارة، عن احتجاج المنظمة على منهجية الحوار حول موضوع مشروع القانون التنظيمي للإضراب وتهريبه إلى البرلمان قبل التوافق حوله.

وجدد وفد المنظمة للمسؤول الحكومي حسب بلاغ المركزية اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منه، التعبير عن رفض المنظمة القاطع لكل مضامينه التكبيلية في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية، كما شدد كذلك، خلال هذا اللقاء مع الوزير السكوري، على ضرورة التفاوض ثلاثي الأطراف حول المشروع، وفتح الحوار مع كافة المعنيين بحكم طبيعته المجتمعية وضرورة تعديله بشكل كلي، بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب وليس تقنين منعه، مشددا في هذا الخصوص، على ضرورة أخذ الوقت الكافي واللازم للوصول إلى توافق حول كافة مضامينه.

ولفت المصدر عينه، أن الوفد الكونفدرالي جدد خلال هذه الجلسة مع ممثل الحكومة، تأكيد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة استدراك عقد جولة شتنبر 2024 للحوار الاجتماعي كما نص عليها الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة، وإحالة كل القضايا الاجتماعية عليه، وعلى رأسها يقول بلاغ المركزية، "مشروع القانون التنظيمي للإضراب"، و"مشروع قانون 54.23 القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/CNSS " وكذا، كل الملفات والقضايا الأخرى التي يتوجب طرحها للتفاوض حولها في إطار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وذلك قبل عرضها على البرلمان.

وعلاقة بالبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني في دورة الفقيد نبير الأموي، لمواجهة مخطط الهجوم على الحقوق والمكتسبات العمالية، حيَّت المنظمة عاليا، كافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية على مجهوداتهم في إنجاح المسيرات الاحتجاجية الجهوية ليوم 5 يناير 2025 التي عرفت يقول المصدر ذاته، "مشاركة مكثفة تعكس غضبا واحتقانا بسبب الأوضاع الاجتماعية والتراجعات وضرب المكتسبات"، كما ادانت واستنكرت، المنع الذي تعرضت له المسيرات الجهوية بكل من سوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.

على صعيد متصل، دعا المكتب التنفيذي في بلاغه، كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين في كل الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة لمواجهة كل محاولات ضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.