mardi 8 avril 2025
اقتصاد

درعة الكبرى.. توصيات 5 سنوات من الأبحاث الألمانية المغربية حول ملوحة المياه وتأثيراتها بالمنطقة 

درعة الكبرى.. توصيات 5 سنوات من الأبحاث الألمانية المغربية حول ملوحة المياه وتأثيراتها بالمنطقة  جانب من أشغال اللقاء الألماني المغربي حول توصيات الابحاث حول الملوحة

دراسة إشكالية ملوحة المياه وتأثيراتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، في حوض درعة العليا والمتوسطة والسفلى. المشروع، الممول من طرف الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعليم والبحث العلمي، تم إنجازه من قبل فريق بحث ألماني من معهد علوم البيئة بجامعة كوبلنز-لانداو، بالتعاون مع جامعة القاضي عياض والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.


وجاء اللقاء بعد مرور خمس سنوات من إطلاق المشروع، حيث تمت دعوة أكثر من خمسين فلاحًا وفاعلاً جمعويًا من المنطقة، بالإضافة إلى الطلبة الباحثين والأساتذة الجامعيين الذين قدموا أبرز نتائجهم البحثية التي شملت

ـ   دراسة شاملة للتنوع البيولوجي المائي وشبه المائي ووظائف النظام البيئي لمجاري المياه: مع التركيز على تأثير الأنشطة البشرية على التنوع البيولوجي ووظائف النظام البيئي، وتطوير أساليب لتقييم الجودة الفيزيائية والكيميائية والبيئية للمياه

ـ  جرد وترتيب الخدمات البيئية المتعلقة بالمياه: من وجهات نظر الجهات المختلفة، ودراسة العلاقة النظامية بين هذه الخدمات البيئية والمعايير البيئية.

ـ   تحليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي للملوحة والتغيرات البيئية: بالإضافة إلى التكيفات التي يتبناها المزارعون.  

ـ  تطوير توصيات اجتماعية ومؤسساتية لمواجهة هذه المشاكل بشكل مستدام: من خلال نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف ذات الصلة.

 

وقد شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من قبل الحاضرين الذين أثنوا على نتائج هذا البحث، و قدم الدكتور مصطفى فوزي مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بزاكورة توصيات عدة، منها، ضرورة بلورة مشاريع بحثية جديدة بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لإيجاد حلول علمية للمشاكل التي تعاني منها المنطقة، وكذا ضرورة انفتاح الجامعات المغربية والأجنبية على هذا المجال الهش مع ضرورة تعبئة تمويلات أجنبية للمحافظة على الواحات التي تعتبر إرثًا عالميًا.
 

ويعتبر اللقاء خطوة هامة، نحو فهم أعمق لإشكالية ملوحة المياه وتأثيراتها المتعددة، مع التركيز على إيجاد حلول مستدامة من خلال التعاون بين الجهات المعنية.