جانب من اللقاء
تحت إشراف المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، والمنسقية الإقليمية بعمالة مكناس، وبتنسيق مع الرئاسة الوطنية لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية، والكتابة الإقليمية لإتحادية الأحرار بعمالة مكناس، نظمت هيئة المتصرفين والأطر الإدارية بعمالة مكناس، السبت 28 دجنبر 2024 لقاء تواصليا حول مستجدات قانون المالية برسم سنة 2025 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، وذلك بحضور ثلة من المتصرفين والكفاءات التجمعية ممثلين لبعض الأقاليم بالجهة، فضلا عن عدد من المنتخبين التجمعيين ورؤساء الهيئات الموازية والمنابر الإعلامية.
في مستهل اللقاء عبر هشام طنيبو الكاتب الإقليمي لإتحادية الأحرار بعمالة مكناس، عن اعتزازه بالتزام الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش لإنزال ركائز الدولة الإجتماعية وفق التوجيهات الملكية؛ والتي تظهر معالمها من خلال الميزانيات المرصودة كل سنة، ومن خلال المستجدات برسم سنة 2025 الكامنة في الإعفاءات الضريبية، والزيادة في الأجور وميزانية الجماعات الترابية وغيرها.
نفس الأمر تطرق له محمد غري رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بعمالة مكناس، مع تركيزه على مساهمة حزب التجمع الوطني للأحرار وهيئاته الموازية في إغناء النقاش العمومي.
اللقاء أطره كل من الإطار التجمعي والفاعل السياسي عبد الإله هلالي؛ أخصائي ومعالج نفسي أستاذ علم النفس المرضي الإكلينيكي الذي تطرق من خلال مداخلته للتدقيق في موضوع الأبعاد السوسيو-تنموية لمشروع قانون المالية برسم 2025، بينما كانت مداخلة سناء العروفي خبيرة في مجالات التنمية المستدامة ومستشارة دولية في تقوية كفايات المسؤولية الاجتماعية للشركات متمحورة حول موضوع الآفاق الحديثة للتمويلات الخضراء، مع التركيز على موقف جهة فاس-مكناس في أولويات قانون المالية لسنة 2025.
وفي مداخلته تطرق تاج الدين عبد الجليل؛ إطار بنكي، نائب رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بعمالة مكناس، لموضوع قانون مالية 2025 ورهان توطيد دينامية الإستثمار وخلق فرص الشغل.
وفي ختام اللقاء، تلت كوثر بالمهدي عددا من التوصيات التي تمخضت عن النقاش العام الذي ساهم فيه كل الحاضرين من أطر ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار الممثلين للأقاليم الحاضرة.
في مستهل اللقاء عبر هشام طنيبو الكاتب الإقليمي لإتحادية الأحرار بعمالة مكناس، عن اعتزازه بالتزام الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش لإنزال ركائز الدولة الإجتماعية وفق التوجيهات الملكية؛ والتي تظهر معالمها من خلال الميزانيات المرصودة كل سنة، ومن خلال المستجدات برسم سنة 2025 الكامنة في الإعفاءات الضريبية، والزيادة في الأجور وميزانية الجماعات الترابية وغيرها.
نفس الأمر تطرق له محمد غري رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بعمالة مكناس، مع تركيزه على مساهمة حزب التجمع الوطني للأحرار وهيئاته الموازية في إغناء النقاش العمومي.
اللقاء أطره كل من الإطار التجمعي والفاعل السياسي عبد الإله هلالي؛ أخصائي ومعالج نفسي أستاذ علم النفس المرضي الإكلينيكي الذي تطرق من خلال مداخلته للتدقيق في موضوع الأبعاد السوسيو-تنموية لمشروع قانون المالية برسم 2025، بينما كانت مداخلة سناء العروفي خبيرة في مجالات التنمية المستدامة ومستشارة دولية في تقوية كفايات المسؤولية الاجتماعية للشركات متمحورة حول موضوع الآفاق الحديثة للتمويلات الخضراء، مع التركيز على موقف جهة فاس-مكناس في أولويات قانون المالية لسنة 2025.
وفي مداخلته تطرق تاج الدين عبد الجليل؛ إطار بنكي، نائب رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بعمالة مكناس، لموضوع قانون مالية 2025 ورهان توطيد دينامية الإستثمار وخلق فرص الشغل.
وفي ختام اللقاء، تلت كوثر بالمهدي عددا من التوصيات التي تمخضت عن النقاش العام الذي ساهم فيه كل الحاضرين من أطر ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار الممثلين للأقاليم الحاضرة.
