عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية
"بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتخاب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج هذا الملتمس وجوبًا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. إذا رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس، في نفس الجلسة، أن يطلب، بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس."
تثير هذه المادة (70) من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الكثير من الجدل بين المنتخبين، خاصة في مقاطعتي عين السبع وسيدي بليوط بالدار البيضاء.
وأكد مصدر لـ"أنفاس بريس" أن نصف الولاية يشكل فرصة للعديد من أعضاء المجالس لقلب الطاولة على الرؤساء، خاصة الذين عجزوا في بداية التجربة الجماعية عن تكوين أغلبية متماسكة.
وأضاف المصدر أن العديد من المقاطعات البيضاوية تعيش حالة من الاستقرار، إلا أن الصراعات السياسية على أشدها في مقاطعتي سيدي بليوط وعين السبع، اللتين لم يتوقف حولهما الجدل منذ بداية التجربة الجماعية الحالية، بسبب هشاشة الأغلبية.
وفي الوقت الذي يرى البعض ضرورة تطبيق المادة 70 لتصحيح مسار التسيير الجماعي، يعتبر آخرون أن تغيير الرؤساء خلال هذه المرحلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الارتباك في التدبير المحلي.
