الوزير محمد سعد برادة
طالب أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم العمومي بالمغرب من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنصاف المتصرفين التربويين قدماء الإدارة التربوية عبر ترقية كل المتضررين المتوفرين على شروط العتبة الدنيا (95 نقطة) في ترقية 2021، بأثرها المادي والإداري، وكذا ترقية كل المتضررين المتوفرين على شروط العتبة الدنيا (96 نقطة) في ترقية 2022، بأثرها المادي والمالي، إلى جانب ترقية جميع المتضررين برسم سنة 2021 تسندها الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الادارية بالمغرب التي قضت بترقية المتضررين بترقية المشتكين بأثر مالي وإداري برسم ترقية 2021.
وأوضح هؤلاء المتضررون في رسالة بعثوها إلى الوزير محمد سعد برادة، توصلت بها "أنفاس بريس"، بـ" استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين بعد تغييرهم للإطار، استنادا إلى مقتضيات المادة 89 من النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وسط تشبتنا بمضمون الاتفاق الذي سبق وتم إبرامه بين النقابات التعليمية الخمس ووزارتكم في عهد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، يقضي بمنح المزاولين للإدارة التربوية أقدمية في الاطار من تاريخ 2015، مع منح سنتين اعتباريتين في الدرجة لمن كان يتوفر على السلم 11 أي من تاريخ 2013، أسوة بالفوج الأول من خريجي سلك الإدارة، وذلك أخذا بعين الاعتبار أن جميع المزاولين تلقوا نفس التكوين النظري بنفس مضامين وعدد المجزوءات للفوج الأول من خريجي سلك الإدارة، وتم التكوين تحت إشراف نفس الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربوية والتكوين، ولوج تم قبليا".
وتشبت هؤلاء، وفق رسالتهم، بـ"تصحيح ما لحق المتضررين من ضرر بحرمانهم من الترقية إلى خارج السلم بالرغم من توفرهم على شروط العتبة الدنيا التي ترقى بها البعض، وإقصاء عدد كبير من المتصرفين التربويين من قدماء الادارة التربوية، ذلك أن المذكرة الوزارية المتعلقة بالترشح للترقية بالاختيار، حددت الأطر المعنية بالترقي ضمن جداول على سبيل الحصر، منهم فئة المتصرفين تربويين، دون أية إضافات كما قررتها مصالح مديرية الموارد البشرية كتسمية "إسناد" التي لا وجود لها في مختلف المراجع القانونية والتنظيمية المحدثة لإطار متصرف تربوي".
وأرفق المتضررون، رسالتهم، بعدد من "المذكرات الوزارية المتعلقة بالترقية بالاختيار سنتي 2021 و2022 والشروط الواردة فيها، والتي تبرر أحقية المتضررين في الترقي حالا"، وفق تعبيرهم.
