رئيس الحكومة، عزيز أخنوش
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين 16 دجنبر 2024 خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، على الطابع الهام الذي تكتسيه قضايا السيادة ضمن التوجهات الملكية.
وأبرز خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة موضوع: "البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أن هذا الطابع الهام دفع الحكومة للتعاطي بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي.
وأبرز خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة موضوع: "البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أن هذا الطابع الهام دفع الحكومة للتعاطي بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي.
وقال أخنوش، إن الحكومة منكبة على تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي تروم تعزيز العرض من الموارد المائية لضمان تلبية احتياجات البلاد بنسبة 100% من الماء الشروب وتغطية 80% على الأقل من الحاجيات من مياه السقي.
وبشأن مسألة تنمية العرض المائي، أوضح أن بلادنا اعتمدت برامج استراتيجية في إطار سياسة السدود، كنهج استباقي طويل الأمد لتفادي الانعكاسات الوخيمة المرتبطة بمحدودية موارده المائية وطابعها المتقلب.
وسجل أن الحكومة تعمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية بما يضمن الربط المائي بين حوض واد لاو العرائش واللوكوس وحوض وادي أم الربيع، الذي تم إنجاز شطره الأول (بين حوض واد سبو وأبي رقراق) بغلاف مالي يقدر بــ 6 ملايير درهم، بطاقة نقل للمياه تقدر بــ 15 متر مكعب في الثانية (تقريبا مليون متر مكعب يوميا).
واعتبر رئيس الحكومة، أن الأخيرة ولمواصلة دعم إنتاج الموارد المائية غير الاعتيادية، تعمل على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير صناعة محلية لإنتاج المياه المحلاة مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لإنتاجها، من خلال مواصلة إنجاز 7 مشاريع وإطلاق الأشغال بــ 9 محطات أخرى جديدة لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030 (تنضاف إلى 14 محطة المتوفرة حاليا)، بهدف الانتقال من طاقة حالية تقدر بحوالي 254 مليون متر مكعب لبلوغ طاقة إجمالية تقارب 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030".
