زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات السنوي برسم 2023-2024 على ضرورة تفاعل انخراط الأطراف المعنية لتنفيذ توصيات مهمة تتعلق بالأوراش الوطنية، مشددا على أن العديد من التوصيات المهمة المتعلقة بأوراش وطنية استراتيجية لم يتم تنفيذها بشكل كلي، مما يستدعي تفاعلا أكبر من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
وتحدث التقرير عن ورش الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى التوصية المرتبطة بتشريع إعداد، وإصدار المراسيم المتعلقة بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة للدولة، والتوصية المتعلقة بتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، وكذلك الأمر بالنسبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، خاصة التوصيتين اللتين تناولتا تطوير المؤسسات الاستشفائية العمومية باعتبارها الرافعة الرئيسية لنظام التغطية الصحية الأساسية، ومراقبة القطاع الخاص في إطار مقاربة موجهة نحو منظومة صحية وطنية موحدة بمكونات مختلفة تعمل جميعها على تنزيل سياسة الدولة في مجال الصحة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى مهمة تقييم نفقات الاستثمار المدرجة بالميزانية العامة للدولة، مبرزا عدم تنفيذ التوصية المتعلقة بإنشاء بنك شامل للمشاريع، وقاعدة بيانات متعلقة بمشاريع الاستثمار مدعومة بنظام معلوماتي للتتبع، والمساعدة في اتخاذ القرار، وكذا التوصية المرتبطة بتعزيز آلية حكامة التحويلات، والإعانات التي تقدمها الدولة للمؤسسات العمومية لتحسين نجاعة نفقات الاستثمار.
