لطفي بوجندار مدير الصندوق المغربي للتقاعد وجانب من احتجاج شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد
للأسبوع الرابع على التوالي، تواصل شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد اعتصامها المفتوح وإضرابها العام، الذي انطلق في 19 نونبر 2024، احتجاجًا على عدم تنفيذ القرار الحكومي القاضي بزيادة الأجور بموجب الاتفاق الموقع في إطار الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل المنصرم.
ويرى النقابيون أن المدير الحالي للصندوق يتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة، حيث اتهمته مصادر نقابية بتحويل مسار المفاوضات مع المكتب النقابي عن الموضوع الأساسي المتمثل في زيادة ألف درهم في الأجر الثابت، إلى مقترحات بديلة تشمل تعويضات غير قارة مثل دعم النقل ومنحة المردودية. هذه الخطوة اعتبرها المحتجون "انحرافًا" عن روح الحوار الاجتماعي، ما أدى إلى تأجيج الوضع واستمرار الاحتجاجات.
الأزمة أدت إلى شلل كامل في عمل الصندوق المغربي للتقاعد، مؤسسة استراتيجية تضطلع بدور حيوي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ومع تصاعد الاحتقان، دخلت وزارة المالية على خط الأزمة لمحاولة التوصل إلى حلول، في ظل عدم انعقاد دورة نونبر للمجلس الإداري للصندوق.
في ظل هذه الاختلالات، رفع المحتجون سقف مطالبهم، داعين إلى إقالة المدير العام وتدخل عاجل من مؤسسات الرقابة والتدقيق، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، للتحقيق في "الخروقات" التي تهدد مستقبل المؤسسة.
مع استمرار الاحتجاجات وتزايد الغضب، تبقى الأنظار موجهة نحو وزارة المالية، باعتبارها الجهة الوصية، لتقديم حلول فعالة تضمن تفعيل الزيادة في الأجور وإعادة الاستقرار إلى المؤسسة، مع دعوات لفتح حوار حقيقي وشامل يعيد الثقة بين الإدارة والنقابات.
ويرى النقابيون أن المدير الحالي للصندوق يتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة، حيث اتهمته مصادر نقابية بتحويل مسار المفاوضات مع المكتب النقابي عن الموضوع الأساسي المتمثل في زيادة ألف درهم في الأجر الثابت، إلى مقترحات بديلة تشمل تعويضات غير قارة مثل دعم النقل ومنحة المردودية. هذه الخطوة اعتبرها المحتجون "انحرافًا" عن روح الحوار الاجتماعي، ما أدى إلى تأجيج الوضع واستمرار الاحتجاجات.
الأزمة أدت إلى شلل كامل في عمل الصندوق المغربي للتقاعد، مؤسسة استراتيجية تضطلع بدور حيوي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ومع تصاعد الاحتقان، دخلت وزارة المالية على خط الأزمة لمحاولة التوصل إلى حلول، في ظل عدم انعقاد دورة نونبر للمجلس الإداري للصندوق.
في ظل هذه الاختلالات، رفع المحتجون سقف مطالبهم، داعين إلى إقالة المدير العام وتدخل عاجل من مؤسسات الرقابة والتدقيق، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، للتحقيق في "الخروقات" التي تهدد مستقبل المؤسسة.
مع استمرار الاحتجاجات وتزايد الغضب، تبقى الأنظار موجهة نحو وزارة المالية، باعتبارها الجهة الوصية، لتقديم حلول فعالة تضمن تفعيل الزيادة في الأجور وإعادة الاستقرار إلى المؤسسة، مع دعوات لفتح حوار حقيقي وشامل يعيد الثقة بين الإدارة والنقابات.
