الدكتور علال البصراوي، النقيب السابق لهيئة المحامين بخريبكة وغلاف الكتاب
تحت هذا العنوان صدر حديثا كتاب للدكتور علال البصراوي، النقيب السابق لهيئة المحامين بخريبكة.
يحاول هذا الكتاب مقاربة الإضراب كحق للعمال ناضلوا عقودا من الزمن، وعبر كل دول العالم من أجل فرض شرعيته. وهو ما وجد له صدى في الفقه والاجتهاد القضائي والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان عبر مراحل.
يحاول هذا الكتاب مقاربة الإضراب كحق للعمال ناضلوا عقودا من الزمن، وعبر كل دول العالم من أجل فرض شرعيته. وهو ما وجد له صدى في الفقه والاجتهاد القضائي والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان عبر مراحل.
وكان المغرب قد اعتبر مبكرا أن الإضراب حق مضمون منذ دستور 1962 وفي كل الدساتير الموالية. لكن دون صدور القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، إلى أن بادرت الحكومة بوضع مشروع القانون التنظيمي 97.15 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب.
فإلى أي حد تمكن هذا المشروع من تمثل المعادلة الذهبية في هذا الموضوع ضمان ممارسة الإضراب كحق دستوري من طرف العمال، ومن جهة أخرى حماية مصلحة أرباب العمل؟.
لكن الأهم من ذلك كله كيف يمكن جعل الإضراب ممارسة استثنائية من الأصل الذي هو حل النزاعات عن طريق الحوار؟.
