النقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين، والمحامي خالد الإدريسي(يسارا)
استياء كبير وسخط عارم في صفوف قطاع واسع من المحامين وخصوصا الشباب، والسبب هو المقترح المنسوب لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن اشتراط 25 سنة من التقييد بالجدول للترشح لمنصب النقيب، وذلك في حوارها مع وزارة العدل بشأن مشروع مهنة المحاماة..
في هذه الرسالة الموجهة للنقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يعبر المحامي خالد الإدريسي، العضو السابق في مكتبها، عن مخاوف حول المفاوضات السرية مع وزير العدل، منتقدا غياب الشفافية والتمثيل الكافي في المفاوضات، مما قد يهدد المكتسبات المهنية، معبرا عن قلقه بشأن تعديلات قانونية مقترحة، خاصة تلك التي قد تحد من استقلالية المحامين وتؤثر سلباً على فئة الشباب في المهنة، مشددا على أن الجمعية إطار تنسيقي وليس تقريري..
فيما يلي رسالة المحامي الإدريسي إلى النقيب الزياني:
بعد النجاح الكبير لمختلف الأشكال النضالية التي قام بها المحامون في الشهور الأخيرة ولا سيما الانقطاع الكلي والشامل والمطلق عن العمل الذي اضطرّت معه الحكومة ووزير العدل إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لتبدأ بالفعل مفاوضات سرية لا يعلم أحد مخرجاتها ولا مضامينها. ويمكن التأكيد على أن طريقة تدبير هذا الحوار والتفاوض من الناحية المنهجية ومن ناحية المضمون تنتابه العديد من النواقص التي يمكن أن تؤدي إلى التراجع عن أغلب المكتسبات التي راكمتها مهنة المحاماة طيلة عقود من الزمن، كما ستضيع جميع المجهودات والتضحيات التي قام بها عموم الزميلات والزملاء من خلال انخراطهم الطوعي واللامشروط في جميع الأشكال النضالية التي دعتهم اليها مؤسساتهم المهنية.
فبداية على المستوى المنهجي، فإنني لطالما عبرت في كتاباتي السابقة على أننا كمؤسسات مهنية تسهر على تدبير الشأن العام للمحامين نحسن دوما إنجاز الشطر الأول من النضال، الذي هو مختلف الآليات التي ترمي إلى التصعيد والضغط من خلال الوقفات والتوقفات عن العمل ونعبر من خلالها عن رد فعل رافض لما يحاك ضد مهنة المحاماة من قوانين وتدابير يمكن أن تمس بحصانتها واستقلاليتها، ولكننا للأسف لا نحسن الشق الثاني في المنظومة النضالية وهو تقديم مقترحات وبدائل من خلال ملف مطلبي متكامل متفق عليه من طرف جميع مجالس هيئات المحامين السبعة عشر ، مما يجعل هناك ارتجالا حقيقيا في تحديد سقف المطالب التي ينبغي الوصول إليها أو على الأقل عدم التنازل عليها. ولذلك يمكن القول بكل صراحة على أن مرحلة التفاوض لم نكن مهيئين أنفسنا لها، وهو ما يتضح من خلال الارتباك الذي يطبع المفاوضات والتي تشير أغلب الأصداء والمؤشرات، على أنها لا تتجاوب مع طموحات جميع الزميلات والزملاء.
فعلى الرغم من أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تبقى مؤطرة في إطار ظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة، فإننا كمحامين لا نعتبرها مجرد جمعية عادية مثل باقي الإطارات الجمعوية الأخرى المهنية وغير المهنية، بل نعتز بها كإطار تاريخي وحقوقي ومهني طبع الحياة السياسية والحقوقية والمهنية منذ تأسيسه إلى غاية الآن، ولكننا في نفس الوقت لا نعتبره أكثر من ذلك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل المؤسسات الرسمية المنظمة بالقانون التي منح لها القانون 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة الحق في اتخاذ القرارات المرتبطة بمهنة المحاماة وبالمنتسبين إليها من الناحية التشريعية والتدبيرية. وبناء على ذلك فإن مكتب الجمعية ورئيسها ليس لهم من الناحية المنهجية الاختصاص والصلاحية للتفاوض مع الحكومة أو مع وزارة العدل حول الملفات موضوع التفاوض، مادام لم يمنح لها تفويض صريح من طرف مجالس الهيئات صاحبة الاختصاص الأصيل، يحدد بدقة سقف التفاوض والتعديلات الممكنة والأمور التي لا يمكن التنازل عنها. كما أن تمثيلية السادة نقباء الهيئات الممارسين داخل مكتب الجمعية لا يصلح هذا الخطأ المنهجي، لأن اختصاصات السادة النقباء محددة بمقتضى قانون مهنة المحاماة وليس من بينها اتخاذ قرارات مصيرية على مستوى التشريع، لأن هذا الاختصاص يعود حصرا إلى مجالس الهيئات.
ولذلك فإن رئيس الجمعية أو مكتب الجمعية أو اللجنة أو اللجينة المكلفة بالمفاوضات، ليست لها الصفة من أجل تدبير التفاوض ما لم تمنح التفويض الصريح من لدن مجالس الهيئات ، فلا يمكن للجينة أن تقرر في مصير 20 ألف محام ومحامية من دون أي أساس قانوني ومن دون أي تفويض يحدد مجال ونطاق التفاوض، وبالتالي فإن أي اتفاق متوصل إليه لا يعني المحامين ومجالسهم لأنهم لم يكلفوا أي أحد بالتفاوض نيابة عنهم. وكان من الأولى على مكتب الجمعية أن يسلم مسودات أو مشاريع القوانين لمجالس الهيئات وينتظر ملاحظاتها وينسق فيما بينها لتشكل الأساس الترافعي والتفاوضي المستند عليه، أو أن يلجأ إلى الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية الذي يتشكل من جميع أعضاء مجالس الهيئات على المستوى الوطني يتكون جدول أعماله من نقطة فريدة هي تحديد سقف التفاوض ومضامينه بخصوص مسودات ومشاريع القوانين المطروحة على التفاوض، وحينئذ سيحصل مكتب الجمعية ورئيسها على المشروعية القانونية من أجل تدبير التفاوض وفق السقف المحدد بناء على التكليف المقدم لهم صراحة من مجالس الهيئات وأعضائها. أما أن تبقى النسخة الوحيدة من مسودة مشروع قانون المحاماة في حوزة رئيس الجمعية ورفضه توزيعها على أعضاء مكتب الجمعية وعلى مجالس الهيئات أو على مجلس الجمعية من أجل تقديم الملاحظات في إطار مقاربة تشاركية في قانون مصيري سيرهن المهنة والمنتسبين إليها لعقود من الزمن، فهذا يعتبر بحق هذأ كبير في المنهجية التفاوضية، فقد ظهر على هذه المنهجية أنها تنطلق من عدم الوضوح وعدم الشفافية وتغييب المقاربة التشاركية وتكريس عدم الثقة، وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتج عنه نتائج لصالح مهنة الدفاع، بل إنها تنبئ على أن مستقبل المهنة محفوف بالمخاطر لأنه لا يتم تدبيره وفق قواعد المشروعية والمسؤولية القانونية والتاريخية التي يجب أن تفرض نفسها في هذا الوضع الحالي الذي يتميز بالحساسية والخطورة.
أما على مستوى مضامين التفاوض فإن الأصداء التي تنقل عن اجتماعات اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية مع ممثلي وزارة العدل لا تحيل على التفاؤل، سواء على مستوى مشروع قانون المسطرة المدنية، فعلى سبيل المثال تم فقط تخفيض وليس حذف مبالغ الغرامات عن الدفوع الشكلية غير المقبولة بدل حذفها بصفة نهائية وفق ما كان يطالب به المحامين على اعتبار أن هذا الأمر يعرقل حق الولوج إلى العدالة ويمس بشكل سلبي بالحق في الدفاع وبالمحاكمة العادلة، وربما ستظهر أمور أخرى لا تساير التوقعات التي كانت تتسم في البداية بالتفاؤل بعد الإعلان عن بداية التفاوض، وهو شيء لا نتمناه لا سيما بعد كل التضحيات التي تكبدتها الزميلات والزملاء داخل كافة ربوع الوطن وتغليبهم لمصالح المهنة على مصالحهم الشخصية. لكن ما يمكن بالفعل اعتباره الطامة الكبرى والضربة الموجعة هو بدء النقاش والتفاوض الدائر حول مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الذي في حقيقة الأمر ليس هناك أي ضرورة لتسريع وتيرة مناقشته والتفاوض بشأنه، لأن الإطار القانون الحالي مازال ملائم ومقتضياته تتضمن الحد الأدنى من معايير الحصانة والاستقلالية الواجبة للمهنة وللممتهنين، أما أن يتم التفاوض على مسودة تتضمن عشرات المواد في إطار اجتماعين فقط ومضمونها يتضمن تراجعات خطيرة سواء تعلقت بإحداث مجلس وطني أو تسهيل ولوج الشركات الأجنبية أو تقليص اختصاصات النقيب ومجلس الهيئة في مقابل تقوية دور القضاء والنيابة في تدبير الشأن المهني للمحامين وتقليص مجال الاحتكار والاختصاص، فهذا المنحى يبقى غير صحيح لأن من شأنه تدمير الثوابت التي تقوم عليها مهنة الدفاع، لا سيما ان منهجية التفاوض والسرية التي يطبعها تجعل إمكانية حدوث تراجعات امر وارد في ظل هذا السياق وهذه الظروف.
ولعل التخوف الآن لم يعد مرتبطا فقط بمواجهة عملية الاستهداف التي تمارسها الدولة والحكومة في مواجهة مهنة المحاماة على المستوى التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، ولكن التخوف الأكبر الان هو ما يمكن تسميته تضارب المصالح بين الفئات المشكلة للجسم المهني من خلال وضع عراقيل ذات طابع تشريعي من اجل الحد من تجديد النخب ومنع قيادات مهنية جديدة شابة من الوصول الى مراكز القرار المرتبطة بالشأن المهني . ويظهر ذلك جليا من خلال الأصداء الصادرة التي اكدت على المقتضى المتعلق بسن الترشح لمنصب النقيب الذي تم التأكيد على انه كان قد حصل توافق بشأنه مع وزارة العدل من خلال رفعه من 15 سنة الواردة في النص الحالي إلى 25 سنة. وفي حقيقة الأمر فان هذا التعديل يعطينا نظرة واضحة عن الخلفيات التي تتحكم في العملية التفاوضية وعلى النظرة الفئوية والقاصرة التي يتم بها التعامل مع المقتضيات المنظمة لقانون المهنة، كما يستفزنا لاثارة مجموعة من الملاحظات حول هذا التعديل في انتظار باقي التعديلات الأخرى، من قبيل:
فبداية على المستوى المنهجي، فإنني لطالما عبرت في كتاباتي السابقة على أننا كمؤسسات مهنية تسهر على تدبير الشأن العام للمحامين نحسن دوما إنجاز الشطر الأول من النضال، الذي هو مختلف الآليات التي ترمي إلى التصعيد والضغط من خلال الوقفات والتوقفات عن العمل ونعبر من خلالها عن رد فعل رافض لما يحاك ضد مهنة المحاماة من قوانين وتدابير يمكن أن تمس بحصانتها واستقلاليتها، ولكننا للأسف لا نحسن الشق الثاني في المنظومة النضالية وهو تقديم مقترحات وبدائل من خلال ملف مطلبي متكامل متفق عليه من طرف جميع مجالس هيئات المحامين السبعة عشر ، مما يجعل هناك ارتجالا حقيقيا في تحديد سقف المطالب التي ينبغي الوصول إليها أو على الأقل عدم التنازل عليها. ولذلك يمكن القول بكل صراحة على أن مرحلة التفاوض لم نكن مهيئين أنفسنا لها، وهو ما يتضح من خلال الارتباك الذي يطبع المفاوضات والتي تشير أغلب الأصداء والمؤشرات، على أنها لا تتجاوب مع طموحات جميع الزميلات والزملاء.
فعلى الرغم من أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تبقى مؤطرة في إطار ظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة، فإننا كمحامين لا نعتبرها مجرد جمعية عادية مثل باقي الإطارات الجمعوية الأخرى المهنية وغير المهنية، بل نعتز بها كإطار تاريخي وحقوقي ومهني طبع الحياة السياسية والحقوقية والمهنية منذ تأسيسه إلى غاية الآن، ولكننا في نفس الوقت لا نعتبره أكثر من ذلك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل المؤسسات الرسمية المنظمة بالقانون التي منح لها القانون 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة الحق في اتخاذ القرارات المرتبطة بمهنة المحاماة وبالمنتسبين إليها من الناحية التشريعية والتدبيرية. وبناء على ذلك فإن مكتب الجمعية ورئيسها ليس لهم من الناحية المنهجية الاختصاص والصلاحية للتفاوض مع الحكومة أو مع وزارة العدل حول الملفات موضوع التفاوض، مادام لم يمنح لها تفويض صريح من طرف مجالس الهيئات صاحبة الاختصاص الأصيل، يحدد بدقة سقف التفاوض والتعديلات الممكنة والأمور التي لا يمكن التنازل عنها. كما أن تمثيلية السادة نقباء الهيئات الممارسين داخل مكتب الجمعية لا يصلح هذا الخطأ المنهجي، لأن اختصاصات السادة النقباء محددة بمقتضى قانون مهنة المحاماة وليس من بينها اتخاذ قرارات مصيرية على مستوى التشريع، لأن هذا الاختصاص يعود حصرا إلى مجالس الهيئات.
ولذلك فإن رئيس الجمعية أو مكتب الجمعية أو اللجنة أو اللجينة المكلفة بالمفاوضات، ليست لها الصفة من أجل تدبير التفاوض ما لم تمنح التفويض الصريح من لدن مجالس الهيئات ، فلا يمكن للجينة أن تقرر في مصير 20 ألف محام ومحامية من دون أي أساس قانوني ومن دون أي تفويض يحدد مجال ونطاق التفاوض، وبالتالي فإن أي اتفاق متوصل إليه لا يعني المحامين ومجالسهم لأنهم لم يكلفوا أي أحد بالتفاوض نيابة عنهم. وكان من الأولى على مكتب الجمعية أن يسلم مسودات أو مشاريع القوانين لمجالس الهيئات وينتظر ملاحظاتها وينسق فيما بينها لتشكل الأساس الترافعي والتفاوضي المستند عليه، أو أن يلجأ إلى الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية الذي يتشكل من جميع أعضاء مجالس الهيئات على المستوى الوطني يتكون جدول أعماله من نقطة فريدة هي تحديد سقف التفاوض ومضامينه بخصوص مسودات ومشاريع القوانين المطروحة على التفاوض، وحينئذ سيحصل مكتب الجمعية ورئيسها على المشروعية القانونية من أجل تدبير التفاوض وفق السقف المحدد بناء على التكليف المقدم لهم صراحة من مجالس الهيئات وأعضائها. أما أن تبقى النسخة الوحيدة من مسودة مشروع قانون المحاماة في حوزة رئيس الجمعية ورفضه توزيعها على أعضاء مكتب الجمعية وعلى مجالس الهيئات أو على مجلس الجمعية من أجل تقديم الملاحظات في إطار مقاربة تشاركية في قانون مصيري سيرهن المهنة والمنتسبين إليها لعقود من الزمن، فهذا يعتبر بحق هذأ كبير في المنهجية التفاوضية، فقد ظهر على هذه المنهجية أنها تنطلق من عدم الوضوح وعدم الشفافية وتغييب المقاربة التشاركية وتكريس عدم الثقة، وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتج عنه نتائج لصالح مهنة الدفاع، بل إنها تنبئ على أن مستقبل المهنة محفوف بالمخاطر لأنه لا يتم تدبيره وفق قواعد المشروعية والمسؤولية القانونية والتاريخية التي يجب أن تفرض نفسها في هذا الوضع الحالي الذي يتميز بالحساسية والخطورة.
أما على مستوى مضامين التفاوض فإن الأصداء التي تنقل عن اجتماعات اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية مع ممثلي وزارة العدل لا تحيل على التفاؤل، سواء على مستوى مشروع قانون المسطرة المدنية، فعلى سبيل المثال تم فقط تخفيض وليس حذف مبالغ الغرامات عن الدفوع الشكلية غير المقبولة بدل حذفها بصفة نهائية وفق ما كان يطالب به المحامين على اعتبار أن هذا الأمر يعرقل حق الولوج إلى العدالة ويمس بشكل سلبي بالحق في الدفاع وبالمحاكمة العادلة، وربما ستظهر أمور أخرى لا تساير التوقعات التي كانت تتسم في البداية بالتفاؤل بعد الإعلان عن بداية التفاوض، وهو شيء لا نتمناه لا سيما بعد كل التضحيات التي تكبدتها الزميلات والزملاء داخل كافة ربوع الوطن وتغليبهم لمصالح المهنة على مصالحهم الشخصية. لكن ما يمكن بالفعل اعتباره الطامة الكبرى والضربة الموجعة هو بدء النقاش والتفاوض الدائر حول مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الذي في حقيقة الأمر ليس هناك أي ضرورة لتسريع وتيرة مناقشته والتفاوض بشأنه، لأن الإطار القانون الحالي مازال ملائم ومقتضياته تتضمن الحد الأدنى من معايير الحصانة والاستقلالية الواجبة للمهنة وللممتهنين، أما أن يتم التفاوض على مسودة تتضمن عشرات المواد في إطار اجتماعين فقط ومضمونها يتضمن تراجعات خطيرة سواء تعلقت بإحداث مجلس وطني أو تسهيل ولوج الشركات الأجنبية أو تقليص اختصاصات النقيب ومجلس الهيئة في مقابل تقوية دور القضاء والنيابة في تدبير الشأن المهني للمحامين وتقليص مجال الاحتكار والاختصاص، فهذا المنحى يبقى غير صحيح لأن من شأنه تدمير الثوابت التي تقوم عليها مهنة الدفاع، لا سيما ان منهجية التفاوض والسرية التي يطبعها تجعل إمكانية حدوث تراجعات امر وارد في ظل هذا السياق وهذه الظروف.
ولعل التخوف الآن لم يعد مرتبطا فقط بمواجهة عملية الاستهداف التي تمارسها الدولة والحكومة في مواجهة مهنة المحاماة على المستوى التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، ولكن التخوف الأكبر الان هو ما يمكن تسميته تضارب المصالح بين الفئات المشكلة للجسم المهني من خلال وضع عراقيل ذات طابع تشريعي من اجل الحد من تجديد النخب ومنع قيادات مهنية جديدة شابة من الوصول الى مراكز القرار المرتبطة بالشأن المهني . ويظهر ذلك جليا من خلال الأصداء الصادرة التي اكدت على المقتضى المتعلق بسن الترشح لمنصب النقيب الذي تم التأكيد على انه كان قد حصل توافق بشأنه مع وزارة العدل من خلال رفعه من 15 سنة الواردة في النص الحالي إلى 25 سنة. وفي حقيقة الأمر فان هذا التعديل يعطينا نظرة واضحة عن الخلفيات التي تتحكم في العملية التفاوضية وعلى النظرة الفئوية والقاصرة التي يتم بها التعامل مع المقتضيات المنظمة لقانون المهنة، كما يستفزنا لاثارة مجموعة من الملاحظات حول هذا التعديل في انتظار باقي التعديلات الأخرى، من قبيل:
- ان مسودة قانون مهنة المحاماة سبق ان تمت مناقشتها مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماع دام لمدة يومين بفندق مزاكان الجديدة، وتم الاتفاق على اغلب البنود الواردة في المسودة ومن بينها المادة التي تنظم شروط الترشح لمنصب النقيب وبقيت على حالها كما هي محددة في القانون الجاري به العمل أي 15 سنة، وبقيت خمس أمور فقط خلافية هي المتعلقة بالمجلس الوطني للمحاماة، وبتحرير العقود، وبالتوكيل المكتوب، وببعض الإجراءات في المسطرة التأديبية، وهناك محاضر محررة توثق كل هذه الاتفاقات. وبالتالي فان مبدأ استمرارية المرفق المهني يجعل المكتب الحالي "على فرض ان له صلاحية التفاوض" ملزم باعتبار الاتفاقات السابقة وليس البدء من جديد من دون الاستناد على التراكم المنجز في المراحل السابقة.
- ان موجبات هذا التعديل غير منطقية على الإطلاق، ذلك ان هذا النص لم يكن في يوم من الأيام موضوع نقاش او سجال حوله، ويظهر ذلك من خلال الكتلة السنية للنقباء الممارسين الحاليين والسابقين . ولذلك فالتساؤل المشروع في هذا الاطار هو المتعلق بمن كان وراء هذا التعديل غير المتوقع؟ هل هو وزير العدل؟ ام جهات من داخل مكتب الجمعية؟ بالنسبة لوزير العدل من المعلوم على انه ليس على علاقة توافق مع الشباب المهني باعتبارهم هم من قادوا الحراك المهني وقاموا بالتعبئة التنظيرية والميدانية ورفعوا شعارات في مواجهته وطالبوا باستقالته، وسيكون من مصلحته معاقبتهم وإقصائهم من تحمل مسؤولية قيادة الشأن المهني في المراحل المقبلة . اما بالنسبة لمكتب الجمعية فانا أنزه نقبائي وزملائي داخل مكتب الجمعية من وجود أي خلفيات بخصوص هذا التعديل ، وربما يتعلق الأمر فقط بعدم انتباه للخطورة التي يكتسبها هذا التعديل والآثار السلبية التي يمكن ان يحدثها على تدبير المنظومة المهنية ، وهذا هو الأصل إلى ان يثبت خلاف ذلك ، ولذلك فامكانية التراجع عن هذه الخطوة مازالت ممكنة ومتاحة .
- انه في الوقت التي نرى ان العالم يتجه نحو تمكين الشباب من قيادة مراكز القرار على المستوى الدولي ، وكمثال على ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تولى مسؤولية رئاسة جمهورية فرنسا في سن 40 سنة ، والرئيس باراك أوباما الذي حكم الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلالها العالم في وهو في أواسط الأربعينيات . وحتى على المستوى الوطني فقط بدأنا نلاحظ على ان برلمانيين يمثلون الأمة داخل قبة البرلمان في العشرينات والثلاثينات والأربعينات، وعلى مستوى الحكومة أيضا من خلال وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد الذي يدير قطاع ضخم بميزانية ضخمة وهو في سن 37 سنة وايضاً مصطفى بايتاس الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي تولى المنصب الوزاري وهو في سن 43 سنة. وحتى إذا قمنا بمقارنة مع مجال العدالة فقط لاحظنا ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية اصبح يعين قضاة شباب في مراكز المسؤلية على مستوى الرئاسة والنيابة العامة وهم في أواخر الثلاثينات او الأربعينيات . ولذلك فان هذا التوجه اصبح مفروضا من طرف الشباب الذين يملكون الطاقة والحماس والأفكار الجديدة والحوافز التي تؤدي إلى تحقيق الطموحات والامال المستقبلية. واذا اردنا مقاربة هذا التعديل من الناحية الحسابية فان حلم تولي منصب النقيب لن يراود المحاميات والمحامين إلا بعد تجاوزهم سن 60 سنة، وهو سن التقاعد والراحة وليس سن الضغوطات والتحديات التي تفرضها مسؤولية النقيب في تدبير الشأن العام المهني محليا ووطنيا . كما ان اعتماد هذا السن ستحرم نقباء ممارسين حاليا من الترشح لمنصب النقيب لولاية ثانية رغم انه سبق ان تحملوا المسؤولية سابقا ، وسيحرم من عدد كبير ممن ترشحوا لانتخابات منصب النقيب في الانتخابات السابقة من الترشح مرة أخرى لهذا المنصب ، وهذا في حد ذاته امر غريب وعجيب .
ولذلك فانه انطلاقا من كل ما سبق ، يمكن الوصول الى الخلاصات والمطالب التالية :
أولا : أن رئيس ومكتب الجمعية كممثلين لإطار جمعوي تنسيقي ليست لهم الصفة القانونية للتفاوض نيابة عن المحاميات والمحامين المنضوين تحت لواء الهيئات السبعة عشر ، لان اختصاص تدبير المهنة والتقرير في الأمور التدبيرية والتشريعية هو من اختصاص مجالس الهيئات التي لها وحدها الحق في قبول او رفض التعديلات المقترحة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل .
ثانيا: ان طابع السرية التي يطبع المفاوضات ليس مع مجالس الهيئات والجمعيات العمومية فقط ، ولكن حتى مع أعضاء مكتب الجمعية الذي يجهل عدد كبير منهم مضامين الملفات المتفاوض بشأنها ، يجعل سقف التوقعات في ادنى حدوده ، فالبدايات الخاطئة تؤدي الى نهايات كارثية . وإننا إذا كنا نلوم الدولة والحكومة على عدم اعتماد المقاربة التشاركية بخصوص التشريعات والتدابير التي تقوم بها في مواجهتنا ، فكيف يرتكب مكتب الجمعية نفس الخطأ ولا يعرض المسودات والمشاريع للنقاش العمومي المهني ولمن له الحق بمقتضى القانون في التقرير والحسم في الإشكاليات ذات الطابع المهني .
ثالثا: ان قيادة المحطات النضالية من طرف رئيس الجمعية بتنسيق مع السادة النقباء ومجالس الهيئات وتحقيق أهدافها الأساسية المتعلقة بالضغط على وزير العدل من اجل استئناف الحوار ، لا يعني إلى ان رئيس الجمعية ومكتبه او لجنته يتصرف في شيك موقع على بياض ، وان له الحق في التقرير بطريقة انفرادية وأحادية في مقتضيات قانونية سترهن مهنة المحاماة والمنتمين اليها لعقود من الزمن .
رابعا: ان شباب المهنة الذي قاد الحراك المهني من جانب التنظير ومن الناحية الميدانية ليس مستعدا تحت أي ظرف من الظروف ان يكون اول ضحايا هذه التعديلات التي يشتم منها رائحة عدم البراءة ومحاولة إقصاء فئة عريضة من شباب المهنة ومنعها من تولي قيادة المؤسسات المهنية .
خامسا: ان السيد رئيس الجمعية مدعو في اطار تدعيم مبدأي الشفافية والثقة مع جموع المحاميات والمحامين واللذان ترسخا بشكل وطيد ابان الحراك المهني ، ان يعرض بشكل عاجل مضامين المفاوضات حتى يعلم الجميع على ان نضالاتنا وتضحياتنا لم تذهب ادراج الرياح ، كما ان من الإلزامي تكريس المقاربة التشاركية والخروج من حالات التعتيم والظلام . ففي نهاية المطاف هذه المسودات او المشاريع موضوع التفاوض تهم نخبة واعية ومثقفة تستطيع المناقشة وتقديم البدائل .
سادسا: ان السيد رئيس الجمعية ومكتبها مدعوان إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلس الجمعية من اجل عرض المسودات والمشاريع ومقترحات وزارة العدل ومخرجات الاجتماعات السابقة من اجل مناقشتها والتداول بشأنها . وسيكون هذا الاجراء مفيدا للسيد الرئيس والمكتب من اجل الحصول على امرين أساسين ، الأول هوالحصول على تفويض وتوكيل من لدن مجلس الجمعية ومجالس الهيئات والسيدات والسادة العضوات المكونة لها من اجل ان تكون للجمعية الصفة في التفاوض " أي الانتقال من الدور التنسيقي إلى الدور التقريري" وهو الشيء غير الموجود حاليا وبالتالي فاتفاقاتها غير ملزمة باعتبار ان فاقد الشيء لا يعطيه . والأمر الثاني هو الحصول على سقف التفاوض المرتبط بكل حالة على حدى ، لان مصير المهنة ومصير حوالي 20 الف محامية ومحامي لا يمكن ان يكون بين يدي شخص واحد او لجينة مصغرة قد يكون لها منظور مختلف لمستقبل مهنة الدفاع يختلف عن المنظور العام والراسخ والموضوعي الذي تؤمن به جموع القواعد المهنية.
