عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية
أكد عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية أن هذه الأخيرة منحت صلاحية تكييف قرارات إغلاق الحمامات حسب الوضعية المائية للنفود الترابي لولاة الجهات، وعمال عمالات وأقاليم المملكة.
وأوضحت الوزارة في رد على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، عزيزة بوجريدة حول تبعات تقليص أيام اشتغال الحمامات التقليدية، أنها تتخذ مجموعة من الإجراءات، والتدابير المواجهة الاجهاد المائي تهم القطاعات، والأنشطة المعروفة باستهلاكها للماء، وذلك إما بمنعها، أو تقليص أيام اشتغالها، أو إيجاد بدائل عن استهلاك الماء الصالح للشرب.
وفي ظرفية اتسمت بشح الموارد المائية، أضافت الوزارة أنه كان من الضروري اتخاذ قرار إغلاق الحمامات بشكل جزئي ثلاثة أيام في الأسبوع)، وذلك للتخفيف من الإجهاد المائي وعقلنة استهلاك الماء بالعمالات، والأقاليم التي تعرف أزمة في الموارد المائية، وكذا ترسيخ الوعي لدى المواطنات، والمواطنين بأهمية الماء، وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية.
وزادت الوزارة قائلة: "بعد تسجيل تحسن في مستوى ملء السدود جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق ببلادنا خلال الأسابيع الماضية، خاصة بأقاليم الجنوب الشرقي والتي انعكست إيجابا على الوضعية المائية بهذه المناطق، تم منح الصلاحية لولاة الجهات، وعمال عمالات وأقاليم المملكة لتكييف قرارات إغلاق الحمامات حسب الوضعية المائية لنفوذهم الترابي".
وشددت على أن المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب لن تعطي أكلها، وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية.
