لحسن اليوسفي، باحث في علم النفس
يرى لحسن اليوسفي، باحث في علم النفس أن العائلات السياسية التي تدبر الشأن العام تحمل تداعيات وخيمة على التنمية والاقتصاد، مشيرا بأنها تخدم المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة، حيث لم يسجل أي مجهود لهذه العائلات – يضيف - فيما يتعلق بتنمية مناطقهم، مما جعل الساكنة تعيش واقع الهشاشة، مضيفا بأن الجماعات الترابية التي تسيطر فيها العائلات السياسية لازالت غارقة في مشاكل التدبير اليومي لشؤون هذه الجماعات وعلى رأسها مرفق النظافة والنقل والإنارة العمومية، دون أن تكلف نفسها بذل جهود لتنمية هذه المناطق عبر جلب الاستثمار لتحريك عجلة اقتصاداتها المحلية.
كيف تقرأ ظاهرة العائلات التي تسيطر على المجالس المنتخبة في مدن معينة، وماهي أسبابها؟
لابد من الإشارة أولا الى أن مجتمعنا بني في البداية على القبيلة قبل أن تتطور الأمور الى تأسيس الأحزاب السياسية، حيث ظهرت عائلات معينة داخل هذه الأحزاب وتمكنت من بناء نفوذها داخلها، لدرجة أننا نجد في بعض المناطق عائلة لوحدها تتبنى مواقف حزب معين، وهي التي تمثل الحزب، بل هي الحزب ذاته في تلك المناطق. وأتذكر في فترة بإقليم خنيفرة، وعند زيارة أحد رموز حزب الحركة الشعبية آنذاك كانت تخرج جميع القبائل لمقابلة هذا المسؤول. السؤال الذي يطرح عند الحديث عن العائلات السياسية، هل هذه العائلات السياسية تخدم مصلحة العائلة أم المصلحة العامة، علما أن تواجد العائلة يرجح كفة المصلحة الخاصة، ونحن أمام عائلات سياسية بحمولاتها تدبر الشأن العام، وهذا ما يشكل خطورة وقد يذهب الى خدمة المصالح الشخصية على حساب المصالح العامة .
لكن ما يلاحظ مثلا في الأحزاب الأوروبية أو الأمريكية أنه وعلى الرغم من تواجد أفراد عائلات معينة داخلها، فإن توزيع مناصب المسؤوليات يتم بشكل ديمقراطي وشفاف وبناء على معايير الكفاءة والنزاهة، وليس بناء على معيار الانتماء لعائلة فلان أو علان ؟
أشرت الى مسألة مهمة جدا وتتعلق بالنضج السياسي والديمقراطي في البلد، وأعتقد أننا في المغرب لم نصل بعد الى هذا المستوى من النضج، فنحن لازلنا نسير في طريق الديمقراطية، وإن كنا نسجل بإيجابية تفعيل المتابعات القضائية ضد مجموعة من الأشخاص الذين كان يصعب الاقتراب منهم في فترة معينة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأعتقد أن تحريك هذه المتابعات سيدفع مجموعة من العائلات السياسية الى مراجعة سلوكياتها وتصرفاتها في تدبير الشأن العام .
أشرت الى مسألة مهمة جدا وتتعلق بالنضج السياسي والديمقراطي في البلد، وأعتقد أننا في المغرب لم نصل بعد الى هذا المستوى من النضج، فنحن لازلنا نسير في طريق الديمقراطية، وإن كنا نسجل بإيجابية تفعيل المتابعات القضائية ضد مجموعة من الأشخاص الذين كان يصعب الاقتراب منهم في فترة معينة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأعتقد أن تحريك هذه المتابعات سيدفع مجموعة من العائلات السياسية الى مراجعة سلوكياتها وتصرفاتها في تدبير الشأن العام .
ما يعاب على النخب والمثقفين في هذا الإطار هو كونهم يكتفون بتوجيه الانتقادات دون أن يقتحموا اللعبة السياسية مما فسح المجال أمام تنامي دور العائلات السياسية، ما رأيك؟
لا أعتقد ذلك، فهذه العائلات السياسية تحول دون ولوج المثقفين للعمل الحزبي والعمل المؤسساتي، حيث شكلوا لوبيات. والتجارب الانتخابية تكشف فشل مثقفين وأساتذة جامعيين في منافسة أعيان القبائل، فسيادة الفكر القبلي وفكرة العائلات السياسية صعبت ولوج عدد من الكفاءات السياسية والفكرية للعمل الحزبي والعمل المؤسساتي والدفع بالديمقراطية الى الأمام، وحتى من الناحية التاريخية فقد عانى المثقفون من الاضطهاد السياسي ومن التضييق، الأمر الذي جعل المثقف يرى الأمور من خارج الإطار السياسي وليس من داخله، مع ضرورة الإشارة الى وجود مثقفين شرعوا في تغيير هذا المنطق وقرروا ولوج العمل السياسي وخصوصا في فئة الشباب، حيث أصبح هناك وعي وصحوة لدى الشباب بضرورة تملك مصيرهم بأيديهم، في الوقت الذي كانوا فيه آبائهم يكتفون بتوجيههم الى ضرورة التصويت على مرشح معين لكونه ينتمي الى العائلة أو القبيلة..
لا أعتقد ذلك، فهذه العائلات السياسية تحول دون ولوج المثقفين للعمل الحزبي والعمل المؤسساتي، حيث شكلوا لوبيات. والتجارب الانتخابية تكشف فشل مثقفين وأساتذة جامعيين في منافسة أعيان القبائل، فسيادة الفكر القبلي وفكرة العائلات السياسية صعبت ولوج عدد من الكفاءات السياسية والفكرية للعمل الحزبي والعمل المؤسساتي والدفع بالديمقراطية الى الأمام، وحتى من الناحية التاريخية فقد عانى المثقفون من الاضطهاد السياسي ومن التضييق، الأمر الذي جعل المثقف يرى الأمور من خارج الإطار السياسي وليس من داخله، مع ضرورة الإشارة الى وجود مثقفين شرعوا في تغيير هذا المنطق وقرروا ولوج العمل السياسي وخصوصا في فئة الشباب، حيث أصبح هناك وعي وصحوة لدى الشباب بضرورة تملك مصيرهم بأيديهم، في الوقت الذي كانوا فيه آبائهم يكتفون بتوجيههم الى ضرورة التصويت على مرشح معين لكونه ينتمي الى العائلة أو القبيلة..
هناك من يشير أيضا الى تورط العائلات السياسية في شراء الذمم إبان الحملات الانتخابية واللجوء الى مجموعة من الممارسات المنافية للقانون الأمر الذي يقطع الطريق أمام الكفاءات لولوج مناصب المسؤولية..فكيف تنظر الى هذه النقطة؟
صحيح.. أعتقد أن الكفاءات التي لا تمتلك الإمكانيات المادية والامتداد القبلي والاجتماعي يصعب عليها الولوج الى مناصب المسؤولية، علما أن العائلات السياسية تركز على نقاط مهمة وأولها العاطفة القبلية، لدرجة ان الكثيرين لا ينظرون الى الانتماء الحزبي للمرشح بل يركزون على الأشخاص، ولابد من الإشارة في هذا الإطار الى أن العائلات السياسية التي تتحكم في اللعبة في عدد من المناطق لم تبذل أي مجهود فيما يتعلق بتنمية مناطقهم، مما جعل الساكنة تظل تعيش واقع الهشاشة، هذا الواقع الذي يعتبر الأرضية الخصبة لضمان نجاح هؤلاء في الاستحقاقات الانتخابية، وكما تلاحظون فإن التنمية أصبح رهانا للدولة وليس للجماعات الترابية، علما أن معظم المبادرات يكون مصدرها المركز. نسجل وجود هشاشة اقتصادية واجتماعية في المناطق التي تسيطر فيها العائلات السياسية، وأنا أستغرب لكون الجماعات الترابية التي تسيطر فيها العائلات السياسية لازالت غارقة في القرن 21 في مشاكل التدبير اليومي لشؤون هذه الجماعات وعلى رأسها مرفق النظافة والنقل والإنارة العمومية، دون أن تكلف نفسها بذل جهود لتنمية هذه المناطق عبر جلب الاستثمار لتحريك عجلة اقتصاداتها المحلية، مع العلم أن تحريك عجلة اقتصاداتها المحلية وإيجاد فرص الشغل والقضاء على الهشاشة والفقر قد يعني فقدان لعدد كبير من هذه العائلات السياسية لمكانتها ونفوذها داخل مجموعة من المناطق.
صحيح.. أعتقد أن الكفاءات التي لا تمتلك الإمكانيات المادية والامتداد القبلي والاجتماعي يصعب عليها الولوج الى مناصب المسؤولية، علما أن العائلات السياسية تركز على نقاط مهمة وأولها العاطفة القبلية، لدرجة ان الكثيرين لا ينظرون الى الانتماء الحزبي للمرشح بل يركزون على الأشخاص، ولابد من الإشارة في هذا الإطار الى أن العائلات السياسية التي تتحكم في اللعبة في عدد من المناطق لم تبذل أي مجهود فيما يتعلق بتنمية مناطقهم، مما جعل الساكنة تظل تعيش واقع الهشاشة، هذا الواقع الذي يعتبر الأرضية الخصبة لضمان نجاح هؤلاء في الاستحقاقات الانتخابية، وكما تلاحظون فإن التنمية أصبح رهانا للدولة وليس للجماعات الترابية، علما أن معظم المبادرات يكون مصدرها المركز. نسجل وجود هشاشة اقتصادية واجتماعية في المناطق التي تسيطر فيها العائلات السياسية، وأنا أستغرب لكون الجماعات الترابية التي تسيطر فيها العائلات السياسية لازالت غارقة في القرن 21 في مشاكل التدبير اليومي لشؤون هذه الجماعات وعلى رأسها مرفق النظافة والنقل والإنارة العمومية، دون أن تكلف نفسها بذل جهود لتنمية هذه المناطق عبر جلب الاستثمار لتحريك عجلة اقتصاداتها المحلية، مع العلم أن تحريك عجلة اقتصاداتها المحلية وإيجاد فرص الشغل والقضاء على الهشاشة والفقر قد يعني فقدان لعدد كبير من هذه العائلات السياسية لمكانتها ونفوذها داخل مجموعة من المناطق.
