عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
أكد عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة، والنقابات لم يحقق أي انتصار للطبقة العاملة، حيث جاء فارغا من تحقيق أهم المطالب المشروعة لهذه الفئة من المجتمع.
وأضاف عبد الإله دحمان في كلمة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ألقاها اليوم الأربعاء فاتح ماي 2024، في تجمع جهة الرباط، أن ذكرى فاتح ماي لهذه السنة "تميزت مرة أخرى باستمرار غياب المراقبة، وزجر الاستغلال الفاحش، والتوزيع غير العادل، والمعقلن للدعم الفلاحي، يحترم الأولويات والحاجيات، مما استمرت معه موجة الغلاء البنيوي لأثمنة الخضر، واللحوم والخضروات التي تعرفها أسواق المملكة (ثمن اللحم تجاوز 100 درهم والبيض 1.75، والدواجن عرفت ارتفاعات صاروخية، ولم تنخفض أسعار الخضروات إلا بعد أزمة موريتانيا، أما فحدث ولا حرج.. ).
وشدد دحمان أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبر على رفضه للمقاربة الحكومية في تدبير الشأن الاجتماعي، والمرتكزة على "أساليب المراوغة والإقصاء، ومنه إدانته للصمت الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية التي لا تحتمل قراءات موجهة أو سياسية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الدولية تعكس حقيقة الوضع الاجتماعي المتأزم :
* ارتفاع معدل البطالة إلى 13% على المستوى الوطني، بفقدان الاقتصاد الوطني 157 ألف منصب شغل.
* وقد بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتراجع مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87 %.
* أكثر من نصف الأسر (57,9 بالمائة) تتوقع تراجع مستوى المعيشة خلال سنة 2024.
* لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 بالمائة خلال سنة 2023.
* صرحت 59,8 بالمائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الشهور الـ12 الماضية.
* صرحت غالبية الأسر (97,7 بالمائة) بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.
* تتوقع 81,3 بالمائة من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال سنة 2024.
وزاد المتحدث ذاته قائلا إن الحكومة سقطت في أخطاء تدبيرية، وتواصلية أدت إلى تضييع الزمن المدرسي، وإلى شهور من تأجيج الاضطرابات والاحتجاجات، مشيرا إلى أنها نفس المنهجية التي سلكتها مع طلبة الطب، والصيدلة، حيث وبالإضافة إلى غياب الحوار، والإنصات، والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لجأت الحكومة إلى التصعيد، واتخاذ قرارات تأديبية، وتحكمية لا تحترم التمثيلية الطلابية، واستقلالية الجامعة.
وسجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنزيلا مضطربا من لدن الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وقال في هذا الصدد:" إذ بعد قرار الحكومة الحالية في نهاية 2022 بتحويل 04 مليون من الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية المجانية "راميد" إلى نظام التأمين الأساسي عن المرض "تضامن"، والشروع في تسجيل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في نظام التأمين الأساسي عن المرض القائم على الاشتراك".
وأضاف عبد الإله دحمان في كلمة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ألقاها اليوم الأربعاء فاتح ماي 2024، في تجمع جهة الرباط، أن ذكرى فاتح ماي لهذه السنة "تميزت مرة أخرى باستمرار غياب المراقبة، وزجر الاستغلال الفاحش، والتوزيع غير العادل، والمعقلن للدعم الفلاحي، يحترم الأولويات والحاجيات، مما استمرت معه موجة الغلاء البنيوي لأثمنة الخضر، واللحوم والخضروات التي تعرفها أسواق المملكة (ثمن اللحم تجاوز 100 درهم والبيض 1.75، والدواجن عرفت ارتفاعات صاروخية، ولم تنخفض أسعار الخضروات إلا بعد أزمة موريتانيا، أما فحدث ولا حرج.. ).
وشدد دحمان أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبر على رفضه للمقاربة الحكومية في تدبير الشأن الاجتماعي، والمرتكزة على "أساليب المراوغة والإقصاء، ومنه إدانته للصمت الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية التي لا تحتمل قراءات موجهة أو سياسية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الدولية تعكس حقيقة الوضع الاجتماعي المتأزم :
* ارتفاع معدل البطالة إلى 13% على المستوى الوطني، بفقدان الاقتصاد الوطني 157 ألف منصب شغل.
* وقد بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتراجع مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87 %.
* أكثر من نصف الأسر (57,9 بالمائة) تتوقع تراجع مستوى المعيشة خلال سنة 2024.
* لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 بالمائة خلال سنة 2023.
* صرحت 59,8 بالمائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الشهور الـ12 الماضية.
* صرحت غالبية الأسر (97,7 بالمائة) بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.
* تتوقع 81,3 بالمائة من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال سنة 2024.
وزاد المتحدث ذاته قائلا إن الحكومة سقطت في أخطاء تدبيرية، وتواصلية أدت إلى تضييع الزمن المدرسي، وإلى شهور من تأجيج الاضطرابات والاحتجاجات، مشيرا إلى أنها نفس المنهجية التي سلكتها مع طلبة الطب، والصيدلة، حيث وبالإضافة إلى غياب الحوار، والإنصات، والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لجأت الحكومة إلى التصعيد، واتخاذ قرارات تأديبية، وتحكمية لا تحترم التمثيلية الطلابية، واستقلالية الجامعة.
وسجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنزيلا مضطربا من لدن الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وقال في هذا الصدد:" إذ بعد قرار الحكومة الحالية في نهاية 2022 بتحويل 04 مليون من الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية المجانية "راميد" إلى نظام التأمين الأساسي عن المرض "تضامن"، والشروع في تسجيل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في نظام التأمين الأساسي عن المرض القائم على الاشتراك".
