فاطمة التامني
قالت فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن موقف الفيدرالية واضح بشأن الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، وقد عبرت عنه لما صوتت بالرفض على القانون المتعلق بهذه الشركات، مشيرة بأن هذه الشركات تأتي في سياق فشل تجربة التدبير المفوض والتي لم تعالج المشاكل القائمة ولم تجيب على الانتظارات، مضيفة بأن قانون الشركات الجهوية لن يعالج المشاكل المطروحة في إطار المهام المسندة إليها فيما يتعلق بتدبير توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي، لعدة اعتبارات أولها أن هذا القانون يسمح بالاستثمار.
وحذرت التامني من تفويت هذه الخدمات للقطاع الخاص المبني على الربح والتسليع، وهو ما يعني أن الشركات الجهوية لن تقدم خدمات مجانية للساكنة، مما سيجعل الماء يتحول الى سلعة، وهو ما يظهر بحسب التامني تخلي الدولة عن هذا المرفق العمومي.
وقالت التامني إن تصويتها ضد القانون المذكور له ما يبرره حيث خرجت اليوم احتجاجات في عدد من المناطق، كما أن هناك حراك بمنطقة فكيك والذي يرفض الشركات الجهوية رفضا باتا، بالنظر لكون المنطقة لها خصوصية عبر عقود من الزمن، حيث كانت تدبر مسألة الماء بشكل جماعي وبمستوى راق من الوعي يتم خلاله استحضار خصوصيات المنطقة.
وثانيا - تضيف التامني - أن القرارات الفوقية التي لا تستوعب خصوصيات حاجيات الساكنة وانتظاراتها ومشاكلها الحقيقية لا يمكنها أن تجيب على الانتظارات.
وأشارت المتحدثة أن فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعم حراك فكيك الرافض للشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، كما أنها ستكون حاضرة للمشاركة في مسيرة نسائية بفكيك اليوم 8 مارس 2024 لتخليد هذا اليوم العالمي، وليس هناك أنبل -تقول المتحدثة -من تخليد هذه المناسبة باحتجاجات سلمية متحضرة للمطالبة بحق مشروع وهو الحق في الماء باعتباره ثروة مشتركة للساكنة.
