قرية بني وليد
ينشغل سكان قرى قرية بني وليد، (تبعد عن تاونات بحوالي 27 كيلومترا)، بقرارات إخلاء منازلهم قبل تنفيذ عمليات الهدم. وهو ما خلق حالة من الاحتقان والاستياء.
وقال محمد الهاشمي، عضو بجماعة بني وليد عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لـ"أنفاس بريس"، أن قيادة بني وليد اعتمدت على المادة 68 من القانون رقم 12/66 لتوجيه إنذارات لمجموعة من المواطنين لإخلاء منازلهم للقيام بأشغال الهدم على نفقة المخالفين لقوانين التعمير الواردة في هذا القانون، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه البنايات تقع في دواوير ومداشر بعيدة عن المراكز الحضرية، ومنها من لا تتوفر على أية بنيات تحتية ولو في شكلها البسيط والبدائي مثلما هو الحال بدوار السكوريين الواقع على حدود الجماعة مع جماعة عين مديونة.
وأضاف محدثنا، أنه سبق لوزير الداخلية أن صرح أن البناء في الدواوير والمداشر البعيدة عن المراكز الحضرية لا تعترضه أية صعوبات، وذلك عكس ما تقوم به السلطات المحلية في بني وليد.
وأضاف محدثنا، أنه سبق لوزير الداخلية أن صرح أن البناء في الدواوير والمداشر البعيدة عن المراكز الحضرية لا تعترضه أية صعوبات، وذلك عكس ما تقوم به السلطات المحلية في بني وليد.
وأكد محمد الهاشمي، أن ما يحدث في بني وليد يعتبر سابقة في هذه الجماعة.
وزاد قائلا: "تسود حالة من الاستياء في الأوساط المحلية نتيجة تعنت السلطات وتطبيقها الصارم لقوانين لا تراعي لا خصوصيات ولا صعوبات المنطقة".
وزاد قائلا: "تسود حالة من الاستياء في الأوساط المحلية نتيجة تعنت السلطات وتطبيقها الصارم لقوانين لا تراعي لا خصوصيات ولا صعوبات المنطقة".
