هواري بومدين عنوان جريمة طرد المغاربة من الجزائر
أسفر الجمع العام العادي الذي عقده التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، السبت 2 مارس 2024 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، عن انتخاب محمد الشرفاوي رئيسا، وعبدالرزاق الحنوشي نائبا له، فتيحة السعيدي كاتبة عامة، الحسين بوعسرية أمينا للمال، وجمال المحافظ مستشارا.
وجرى خلال هذا الجمع تقديم التقريرين الأدبي، والمالي ومناقشتهما، والمصادقة عليهما بالإجماع، كما تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد.
وشكلت هذه المناسبة فرصة للأعضاء المشاركين في الجمع العام، لتقييم أداء التجمع الذي تأسس في 27 فبراير 2021، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة، والتاريخ، والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر.
كما تم التداول حول إمكانية التعاون، والشراكة وطنيا، ولاسيما جمعيات الضحايا، والمنظمات الحقوقية، و دوليا، مجمل الهيئات المعنية بحماية الحقوق، والحريات، و التحضير لتخليد الذكرى 50 لهذه المأساة في 8 دجنبر 2025 بتنظيم سلسلة من التظاهرات والفعاليات، هذه المناسبة التي تؤرخ لمرور نصف قرن على قرار الطرد التعسفي لآلاف الأسر المغربية من الجزائر . مواضيع أخرى تدارسها المشاركون في أشغال الجمع العام، كما استعرضوا مسار المجهودات الترافعية التي قام بها التجمع الدولي لدى الحكومة، والبرلمان، والمؤسسات الدستورية المعنية بموضوع طرد المغاربة من الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر 1975، منظمة دولية غير حكومية، و يهدف بالخصوص إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن الاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية.
كما يهدف التجمع إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.
ويسترشد التجمع الدولي الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، بميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
وجرى خلال هذا الجمع تقديم التقريرين الأدبي، والمالي ومناقشتهما، والمصادقة عليهما بالإجماع، كما تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد.
وشكلت هذه المناسبة فرصة للأعضاء المشاركين في الجمع العام، لتقييم أداء التجمع الذي تأسس في 27 فبراير 2021، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة، والتاريخ، والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر.
كما تم التداول حول إمكانية التعاون، والشراكة وطنيا، ولاسيما جمعيات الضحايا، والمنظمات الحقوقية، و دوليا، مجمل الهيئات المعنية بحماية الحقوق، والحريات، و التحضير لتخليد الذكرى 50 لهذه المأساة في 8 دجنبر 2025 بتنظيم سلسلة من التظاهرات والفعاليات، هذه المناسبة التي تؤرخ لمرور نصف قرن على قرار الطرد التعسفي لآلاف الأسر المغربية من الجزائر . مواضيع أخرى تدارسها المشاركون في أشغال الجمع العام، كما استعرضوا مسار المجهودات الترافعية التي قام بها التجمع الدولي لدى الحكومة، والبرلمان، والمؤسسات الدستورية المعنية بموضوع طرد المغاربة من الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر 1975، منظمة دولية غير حكومية، و يهدف بالخصوص إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن الاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية.
كما يهدف التجمع إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.
ويسترشد التجمع الدولي الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، بميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
