الحسن الداكي
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة إن انعقاد الدورة التكوينية للقضاة الجدد يأتي في إطار سياق تطبعه عدة تحولات تعرفها العدالة في المغرب، تتمثل في مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية، وغيرها من القوانين ذات الصلة بمجال العدالة، ومَا واكبه ذلك من تَعْدِيلٍ لبعض النصوص القانونية التي نطمح من خلالها بلوغ العدالة المنشودة المعتمدة أساسا على حسن التواصل مع المرتفقين وكسب ثقتهم فيها، وتيسير ولوجهم إليها وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية، وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي تجسيدا لما نص عليه الفصل 117 من الدستور.
جاء ذلك في كلمة له، الإثنين 26 فبراير 2024 بمناسبة الدورة التكوينية للمسؤولين القضائيين الجدد الدورة التكوينية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية.
وأضاف الداكي أن تحقيق هذه الأهداف، رهين بالدور الذي يمكن أن يضطلع به المسؤول القضائي في هذه العملية باعتباره قطب الرحى في المنظومة القضائية بالنظر للمهام المتعددة التي يباشرها، فهو المسؤول الأول عن حسن تصريف الأشغال وتوزيع المهام بالمرفق الذي يرأسه، ولتحقيق ذلك فإنه مطالب بوضع استراتيجية العمل التي سَيَتَّبِعُهَا والتي من خلالها سيتأتى له السهر على ضبط العمل وتطوير أساليبه ورصد مختلف الصعوبات والمعيقات التي تعترض حسن تدبير مؤسسته، ليطرحها للنقاش مع باقي المتدخلين بغية إيجاد الحلول المناسبة لها تكريسا لمبدأ التعاون مع مختلف مكونات العدالة.
وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث ذاته، أمام جسامة وتعدد المهام التي يضطلع بها المسؤول القضائي، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي لمسألة اختيار المسؤولين القضائيين عناية خاصة تتمثل في المعايير التي وضعها لهذه الغاية والمؤهلات التي ينبغي توفرها في المسؤول القضائي وهو ما انكب عليه المجلس في الدورات الأخيرة، والتي تعكس خياره الاستراتيجي في هذا المجال الرامي إلى التنقيب عن الكفاءات، وتشجيعها والرفع من مستوى أدائها القضائي، سواء كان مسؤولا قضائيا أو نائبا أولا له.
واستحضارا لثقل وتعدد المهام المنتظرة سواء من المسؤول القضائي باعتباره المخاطب الأول بالمحكمة، أو من نائبه الأول الذي يتولى تدبير المؤسسة نيابة عنه كلما كان لذلك ضرورة، شدد الحسن الداكي أن النجاح في هذه المهام يتطلب تملك قواعد، وتقنيات التدبير الإداري، فالمسؤول القضائي أو من ينوب عنه مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من أدوات القانون وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه، يَسْتَشْرِفُ المشاكل وَيَسْتَبِقُهَا بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة وفق رؤية تعتمد تحديث آليات العمل وتصريف الحاجيات اليومية للمتقاضين بكل عناية، وحسن التواصل مع القضاة وأطر كتابة الضبط، والتركيز على تأطيرهم، ولا سيما الشباب منهم وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تؤثر على عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار النزاهة واستشعار الإحساس بالمسؤولية.
وأضاف:"من دون شك فإنه لن يتأتى بلوغ هذه الأهداف إلا من خلال إخضاع المسؤولين القضائيين ونوابهم للتكوين في مجال الإدارة القضائية بُغْيَةَ تملك آلياتها. ولذلك فهم مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها والانخراط التام بكل جدية وفعالية لتحقيق النجاعة القضائية التي أضحت أمرا لا مندوحة عنه، وهو ما يتطلب منهم إجادة آليات الانصات والتواصل مع المتقاضين وتصريف الأشغال بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين والمركزيين والحرص على بناء علاقة تعاون وطيدة مع محيطهم الخارجي والداخلي (رئاسة ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة) وتكريس مبدأ التعاون والتكامل في إطار دراسة الصعوبات والمشاكل التي قد تؤثر على في التدبير اليومي بشكل مشترك مع كافة المتدخلين من هيئة الدفاع ومختلف مساعدي القضاء".
جاء ذلك في كلمة له، الإثنين 26 فبراير 2024 بمناسبة الدورة التكوينية للمسؤولين القضائيين الجدد الدورة التكوينية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية.
وأضاف الداكي أن تحقيق هذه الأهداف، رهين بالدور الذي يمكن أن يضطلع به المسؤول القضائي في هذه العملية باعتباره قطب الرحى في المنظومة القضائية بالنظر للمهام المتعددة التي يباشرها، فهو المسؤول الأول عن حسن تصريف الأشغال وتوزيع المهام بالمرفق الذي يرأسه، ولتحقيق ذلك فإنه مطالب بوضع استراتيجية العمل التي سَيَتَّبِعُهَا والتي من خلالها سيتأتى له السهر على ضبط العمل وتطوير أساليبه ورصد مختلف الصعوبات والمعيقات التي تعترض حسن تدبير مؤسسته، ليطرحها للنقاش مع باقي المتدخلين بغية إيجاد الحلول المناسبة لها تكريسا لمبدأ التعاون مع مختلف مكونات العدالة.
وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث ذاته، أمام جسامة وتعدد المهام التي يضطلع بها المسؤول القضائي، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي لمسألة اختيار المسؤولين القضائيين عناية خاصة تتمثل في المعايير التي وضعها لهذه الغاية والمؤهلات التي ينبغي توفرها في المسؤول القضائي وهو ما انكب عليه المجلس في الدورات الأخيرة، والتي تعكس خياره الاستراتيجي في هذا المجال الرامي إلى التنقيب عن الكفاءات، وتشجيعها والرفع من مستوى أدائها القضائي، سواء كان مسؤولا قضائيا أو نائبا أولا له.
واستحضارا لثقل وتعدد المهام المنتظرة سواء من المسؤول القضائي باعتباره المخاطب الأول بالمحكمة، أو من نائبه الأول الذي يتولى تدبير المؤسسة نيابة عنه كلما كان لذلك ضرورة، شدد الحسن الداكي أن النجاح في هذه المهام يتطلب تملك قواعد، وتقنيات التدبير الإداري، فالمسؤول القضائي أو من ينوب عنه مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من أدوات القانون وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه، يَسْتَشْرِفُ المشاكل وَيَسْتَبِقُهَا بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة وفق رؤية تعتمد تحديث آليات العمل وتصريف الحاجيات اليومية للمتقاضين بكل عناية، وحسن التواصل مع القضاة وأطر كتابة الضبط، والتركيز على تأطيرهم، ولا سيما الشباب منهم وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تؤثر على عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار النزاهة واستشعار الإحساس بالمسؤولية.
وأضاف:"من دون شك فإنه لن يتأتى بلوغ هذه الأهداف إلا من خلال إخضاع المسؤولين القضائيين ونوابهم للتكوين في مجال الإدارة القضائية بُغْيَةَ تملك آلياتها. ولذلك فهم مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها والانخراط التام بكل جدية وفعالية لتحقيق النجاعة القضائية التي أضحت أمرا لا مندوحة عنه، وهو ما يتطلب منهم إجادة آليات الانصات والتواصل مع المتقاضين وتصريف الأشغال بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين والمركزيين والحرص على بناء علاقة تعاون وطيدة مع محيطهم الخارجي والداخلي (رئاسة ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة) وتكريس مبدأ التعاون والتكامل في إطار دراسة الصعوبات والمشاكل التي قد تؤثر على في التدبير اليومي بشكل مشترك مع كافة المتدخلين من هيئة الدفاع ومختلف مساعدي القضاء".
