مولود حميدة، رئيس المجلس الجماعي بالزاك
راسل فريق المعارضة ببلدية الزاك، إقليم أسا الزاك، وزير الداخلية لمعرفة مآل لجنة الافتحاص التي حلت بالبلدية مطلع شهر شتنبر 2023، إثر عدة شكايات وجهها فريق المعارضة لوزير الداخلية يطلبون فيها افتحاص الميزانية، بحيث حسب ما ورد آنذاك في الشكاية أن فصول هاته الميزانية، لا يظهر لها أثر في أرض الواقع، ومن بين مؤاخذات المعارضة، هو إقدام رئيس المجلس على طلب دعم مالي من وزارة الداخلية لتسوية وضعية الموظفين، من خلال تنفيذ أحكام نهائية صدرت لصالحهم لتمنحه الوزارة 70 مليون سنتيم.. لكن تم تحويلها لفصل العمال الموسميين، علما أن هذا الفصل مخصص له حوالي 100 مليون سنتيم سنويا، وفق رواية المعارضة.
وأعلنت المعارضة مفاجأتها مؤخرا بأن الرئيس توصل بدعم قدره 25 مليون سنتيم لتنظيم مهرجان الزاك، إلا أن الرئيس صرف الدعم والمهرجان أصلا لم ينظم منذ سنة 2015.
ويشير فريق المعارضة في رسالتهم إلى أن المدينة تعيش ركودا تاما وشللا في دورتها الاقتصادية، مما أدى إلى احتقان قد يؤدي إلى انفجار الوضع في أية لحظة، حسب المعارضة.
من جهته نفى مولود حميدة، رئيس بلدية الزاك، (الاتحاد الاشتراكي)، في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس"، وجود أي خروقات مالية وتدبيرية بجماعة الزاك، مؤكدا أنه لايمكن إجراء أي تحويل او تحوير لميزانية المجلس، وبأن التسيير يكون تحت رقابة وزارة الداخلية، وفق القوانين الجاري بها العمل.
وحول لجان الافتحاص التي حلت بجماعة الزاك خلال الفترة الأخيرة، أكد مولود حميدة، أنها تأتي في إطار العمل العادي الذي تقوم به هذه المؤسسات الرقابية وفق برنامج محدد يشمل كافة جماعات الإقليم، وليس من حق أي جهة دعوة وزراة الداخلية إصدار تقاريرها الافتحاصية.
أما بالنسبة لدعم وزارة الداخلية (70 مليون سنتيم) الخاص بتعويضات الموظفين، فقد أورد المتحدث أنه تم تحويله بشكل قانوني إلى الموظفين المياومين دون المساس بحقوق الفئة الرسمية.
اما الدعم المتوصل به (25 مليون سنتيم) لتنظيم المهرجان، فقد أفاد الرئيس حميدة بأنه تم استغلال هذا الدعم المالي في الاحتفالات المخلدة للأعياد الوطنية؛ كذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال.
