عبد الإله لفحل
قررت المحكمة الدستورية تجريد عبد الإله لفحل، المنتخب عضوا بمجلس المستشارين (التجمع الوطني للأحرار) من العضوية في المجلس، مع إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
واستندت المحكمة في قرارها الصادر يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، على الرسالة التي تقدم بها وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة في 18 شتنبر 2023، والتي يطلب فيها تجريد عبد الإله لفحل من عضويته بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، لعدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.
وأكدت ذات المحكمة أنه ”وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف والمستحضرة من طرف هذه المحكمة قررت تجريد المعني بالأمر من عضوية مجلس المستشارين والمنع من الترشح لولايتين متتاليتين.
يذكر أن محكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت قرارا بتاريخ 30 ماي 2011، بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد 533 بتاريخ 10 مارس 2005، فيما قضى به من مؤاخذة الفحل، من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، ومعاقبته شهرا واحدا حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم، مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا.
