لطيفة بوراس
عندما وقعت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، المشكلة للأغلبية الحكومية، في دجنبر 2021، "ميثاق الأغلبية"، فإن الأساس كان هو أن يشكل الميثاق إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية، وكان الميثاق تتويجا للتنسيق الثلاثي في تشكيل المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية وعلى صعيد جميع الجماعات الترابية ، لكن يبدو أن الإطار المؤسساتي شيء والواقع شيء آخر، حيث تنظر المحاكم الإدارية خلال الفترة الحالية في عدد من القضايا المتعلقة بتجريد مستشارين جهويين وإقليميين من عضوية هذه المجالس بدعوى أنهم خالفوا توجيهات إدارات أحزابهم مركزيا، وصوتوا لفائدة مرشحين من خارج لونهم الحزبي.
ملف لطيفة بوراس، مستشارة بالمجلس الإقليمي لسيدي إفني (عن حزب التجمع الوطني للأحرار)، واحد من الملفات التي تم عرضها على القضاء من قبل أحد أعضاء الأغلبية الحكومية، إبتدائيا وإستئنافيا ونقضا حيث أيدت محكمة النقض بالرباط مؤخرا قرار المحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الذي قضى بتجريد لطيفة بوراس النائبة الثانية لرئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني من الصفة الحزبية، وبالتالي تجريدها من عضوية المجلس الإقليمي لحاضرة قبيلة أيت باعمران.
ويأتي هذا القرار، بعد الطعن الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار، في شخص رئيسه عزيز أخنوش ضد المعنية لتصويتها ضد فريق الحزب أثناء تشكيل المجلس الإقليمي لسيدي إيفني.
واستند الطعن كون لطيفة بوراس التي حازت مقعدها الجماعي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في اقتراع 8 شتنبر 2021، خالفت توجهات حزبها وثوابت برنامجه الانتخابي الذي على أساسه حصلت على ثقة الناخبين، حيث صوتت لفائدة مرشح الحزب المنافس، لحسن بلفقيه، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في حين أن حزب "الحمامة" قرر تزكية وترشيح عبد الرحمان الراجي لرئاسة المجلس الإقليمي لسيدي إفني.
بالمقابل أكدت لطيفة بوراس أنها مارست حقها الشخصي في التصويت لفائدة المرشح بلفقيه، ولو خالف توج حزبها، وهو ما لا يمكن اعتباره تخليا صريحا أو ضمنها عن انتمائها الحزبي، ولا يمكن تكييفه كواقعة تخلي عن ذلك الانتماء.
