أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائه من النقص الكبير الذي طال قيمة منحة المكافأة السنوية لهذه السنة للغالبية العظمي من الموظفين.
في هذا السياق دعا البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى اعتماد معايير، واضحة، موضوعية وشفافة في عملية توزيعها، وإنصاف المتضررين.
وطالب المكتب الوطني في بيانه بتسريع البث في الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين من الدرجة الثانية لولوج درجة متصرف من الدرجة الاولى برسم سنة 2022 وكذا باقي الفئات الأخرى. داعيا إلى معالجة قضايا الموظفين الرائجة لدى المحاكم الادارية بالطرق الودية التي من شانها إنصافهم وضمان حقوقهم.
ودعا بيان نفس النقابة الوزيرة الوصية ومدير التعاون الوطني إلى التدخل لدى الجهات المختصة من أجل تمكين أطر التعاون الوطني من التعويض الخاص بالإشراف على المباراة الموحدة الخاصة بتوظيف الاشخاص في وضعية إعاقة برسم سنة 2022، وذلك إسوة بباقي موظفي القطاعات الحكومية الأخرى.
ولم يفت بيان المكتب الوطني أن يسجل بإيجاب التزام الوزيرة ومدير التعاون الوطني، بالعمل على إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني قبل متم شهر مارس من السنة الجارية واعتماد المقاربة التشاركية في صياغة مواده ومضامينه بالاتفاق مع الهيئات النقابية.
في هذا السياق ذكّر البيان بأن بمطلب إخراج نظام أساسي منصف ومحفز يتلاءم والمهام الجديدة المنوطة بالمؤسسة، ويجيب على إنتظارات الشغيلة قد عرف تلكؤا و تأخيرا كبيرين. مطالب الوزارة الوصية بضرورة التعجيل بإخراجه في الأجل المتفق بشأنه، وتضمينه مقتضيات تستهدف تحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع الموظفات والموظفين وتجاوز كل الاختلالات التي يعرفها النظام الحالي.
وشدد بيان المكتب الوطني لنفس النقابة على ضرورة إجابة النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني على كل القضايا العالقة بالملف المطلبي المشترك للنقابات الممثلة بمؤسسة التعاون الوطني، وذلك من خـــــلال:
ـ إقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 3000 درهم.
ـ إقرار ترقية استثنائية في الدرجة لفائدة الموظفات والموظفين ضحايا الأقدمية المكتسبة، وكذا المساعدين الإداريين والتقنيين (الأعوان غير الدائمين سابقا) مع احتساب بعض السنوات كأقدمية اعتبارية.
ـ وضع نظام عادل وموضوعي للتنقيط والتقييم، وتسريع مسارات الترقي وبالتالي إتاحة الفرصة أمام جميع الموظفات والموظفين من أجل تحمل مسؤوليات التدبير.
ـ وضع معايير إضافية الى جانب معدل النقط السنوية المطلوبة للاستفادة من الترقي بالاختيار وإلغاء الامتحان الشفوي الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية.
ـ تمكين الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة من تمييزايجابي بخصوص توقيت العمل الاداري.
ـ إدماج حاملي الشهادات في المناصب والدرجات التي تتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية، وكذا إحداث درجة استاذ باحث لاستيعاب حملة الدكتوراه.
ـ إدماج جميع المتعاقدين مع احتساب أقدمية سنوات العمل.
ـ وضع نظام جديد ومتكامل للحوافز والتعويضات يستهدف:
ـ الرفع من قيمة التعويضات عن مهام المسؤولية (مسؤولو المراكز والمؤسسات الاجتماعية
والشسيعين، رؤساء الأقسام والمصالح...الخ) وتعميم التعويضات على باقي مسؤولي وموظفي المؤسسات والمراكز الجديدة.
ـ إقرار تعويض عن الأعباء والمخاطر المهنية، وكذا التعويض عن التأطير والتكوين والمهام الميدانية والعمل بالمناطق النائية والقروية؛ والرفع من قيمة التعويض عن التنقل وكذا التعويض عن التتبع والمواكبة.
ـ التعويض عن الساعات الإضافية والليلية والتعويض عن مهام الإشراف على الامتحانات.
ـ تخصيص منح مالية بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية لفائدة الموظفين وكذا منح دراسية لفائدة أبنائهم المتمدرسين.
ـ الرفع من منحة الحج، واقرار منحة مشرفة للمحالين على التقاعد.
ـ الزيادة بنسبة ٪100 في قيمة المكافأة السنوية (إضافة مكافأة الشهر14)، وتمكين الموظفين الملحقين والموضوعين رهن إشارة المؤسسة والمتعاقدين من الاستفادة منها.
ـ توفير الحماية القانونية للموظفين الموضوعين رهن إشارة الجمعيات، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي تضمن حقوقهم وتصون كرامتهم؛
ـ تفعيل مقتضيات القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الادارات العمومية.
في هذا السياق دعا البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى اعتماد معايير، واضحة، موضوعية وشفافة في عملية توزيعها، وإنصاف المتضررين.
وطالب المكتب الوطني في بيانه بتسريع البث في الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين من الدرجة الثانية لولوج درجة متصرف من الدرجة الاولى برسم سنة 2022 وكذا باقي الفئات الأخرى. داعيا إلى معالجة قضايا الموظفين الرائجة لدى المحاكم الادارية بالطرق الودية التي من شانها إنصافهم وضمان حقوقهم.
ودعا بيان نفس النقابة الوزيرة الوصية ومدير التعاون الوطني إلى التدخل لدى الجهات المختصة من أجل تمكين أطر التعاون الوطني من التعويض الخاص بالإشراف على المباراة الموحدة الخاصة بتوظيف الاشخاص في وضعية إعاقة برسم سنة 2022، وذلك إسوة بباقي موظفي القطاعات الحكومية الأخرى.
ولم يفت بيان المكتب الوطني أن يسجل بإيجاب التزام الوزيرة ومدير التعاون الوطني، بالعمل على إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني قبل متم شهر مارس من السنة الجارية واعتماد المقاربة التشاركية في صياغة مواده ومضامينه بالاتفاق مع الهيئات النقابية.
في هذا السياق ذكّر البيان بأن بمطلب إخراج نظام أساسي منصف ومحفز يتلاءم والمهام الجديدة المنوطة بالمؤسسة، ويجيب على إنتظارات الشغيلة قد عرف تلكؤا و تأخيرا كبيرين. مطالب الوزارة الوصية بضرورة التعجيل بإخراجه في الأجل المتفق بشأنه، وتضمينه مقتضيات تستهدف تحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع الموظفات والموظفين وتجاوز كل الاختلالات التي يعرفها النظام الحالي.
وشدد بيان المكتب الوطني لنفس النقابة على ضرورة إجابة النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني على كل القضايا العالقة بالملف المطلبي المشترك للنقابات الممثلة بمؤسسة التعاون الوطني، وذلك من خـــــلال:
ـ إقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 3000 درهم.
ـ إقرار ترقية استثنائية في الدرجة لفائدة الموظفات والموظفين ضحايا الأقدمية المكتسبة، وكذا المساعدين الإداريين والتقنيين (الأعوان غير الدائمين سابقا) مع احتساب بعض السنوات كأقدمية اعتبارية.
ـ وضع نظام عادل وموضوعي للتنقيط والتقييم، وتسريع مسارات الترقي وبالتالي إتاحة الفرصة أمام جميع الموظفات والموظفين من أجل تحمل مسؤوليات التدبير.
ـ وضع معايير إضافية الى جانب معدل النقط السنوية المطلوبة للاستفادة من الترقي بالاختيار وإلغاء الامتحان الشفوي الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية.
ـ تمكين الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة من تمييزايجابي بخصوص توقيت العمل الاداري.
ـ إدماج حاملي الشهادات في المناصب والدرجات التي تتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية، وكذا إحداث درجة استاذ باحث لاستيعاب حملة الدكتوراه.
ـ إدماج جميع المتعاقدين مع احتساب أقدمية سنوات العمل.
ـ وضع نظام جديد ومتكامل للحوافز والتعويضات يستهدف:
ـ الرفع من قيمة التعويضات عن مهام المسؤولية (مسؤولو المراكز والمؤسسات الاجتماعية
والشسيعين، رؤساء الأقسام والمصالح...الخ) وتعميم التعويضات على باقي مسؤولي وموظفي المؤسسات والمراكز الجديدة.
ـ إقرار تعويض عن الأعباء والمخاطر المهنية، وكذا التعويض عن التأطير والتكوين والمهام الميدانية والعمل بالمناطق النائية والقروية؛ والرفع من قيمة التعويض عن التنقل وكذا التعويض عن التتبع والمواكبة.
ـ التعويض عن الساعات الإضافية والليلية والتعويض عن مهام الإشراف على الامتحانات.
ـ تخصيص منح مالية بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية لفائدة الموظفين وكذا منح دراسية لفائدة أبنائهم المتمدرسين.
ـ الرفع من منحة الحج، واقرار منحة مشرفة للمحالين على التقاعد.
ـ الزيادة بنسبة ٪100 في قيمة المكافأة السنوية (إضافة مكافأة الشهر14)، وتمكين الموظفين الملحقين والموضوعين رهن إشارة المؤسسة والمتعاقدين من الاستفادة منها.
ـ توفير الحماية القانونية للموظفين الموضوعين رهن إشارة الجمعيات، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي تضمن حقوقهم وتصون كرامتهم؛
ـ تفعيل مقتضيات القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الادارات العمومية.
