النقابة تحميل وزارة التربية الوطنية مسؤولية هدر الزمن الدراسي
الاتحاد الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة لإعادة الاعتبار للأستاذ وللمصالحة مع الأسرة التعليمية وتحميل ووزارة التربية الوطنية مسؤولية هدر الزمن الدراسي خلال ثلاثة أشهر بسبب سوء تدبيرها لإخراج النظام الأساسي، وبسبب تماطلها في معالجة الاحتقان الذي تسبب فيه هذا النظام الذي يقول الاتحاد الوطني للشغل أنه جاء مضادا لتطلعات نساء ورجال التعليم ومخالفا للقوانين .
وأدان بلاغ المكتب الوطني ما سماه بالقرارات التعسفية والإجراءات التأديبية التي طالت هيأة التدريس، ورفضه واستنكاره للتوقيفات التي طالت عددا من نساء ورجال التعليم بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، في شطط واضح - يقول البلاغ- في استعمال السلطة. ودعا الاتحاد الوطني للشغل الوزارة إلى الإسراع بإلغاء هذه التوقيفات من أجل صيانة الحقوق الدستورية والقانونية، وتصحيح المقاربة التي وجب على الحكومة اتباعها لتجاوز هذه الأزمة التي لم يشهدها المغرب من قبل في قطاع التعليم.
وأعلن البلاغ عن تشبث المكتب الوطني بوظيفته التأطيرية والتكوينية المنصوص عليها دستوريا رغم حرمان المنظمة من الدعم الحكومي المخصص للتكوين للسنة الثانية على التوالي، محتفظا بحق الاتحاد في المطالبة بجميع حقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
كما حث البلاغ الحكومة على الإسراع بتنزيل إجراءات فعالة وناجعة لورش الحماية الاجتماعية، وذلك بتقوية العرض الصحي وتوفير الموارد البشرية الكافية لإنجاح هذا الورش، مع إحداث حوافز جذابة للأطر الطبية والصحية عموما، لضمان استقرارها في مختلف جهات المملكة، من أجل ترسيخ عدالة صحية للجميع.
وعبر البلاغ عن مطالبته الحكومة بمعالجة الاختلالات التي شابت عملية الدعم المباشر، بسبب إشكالية معايير الاستفادة غير المنصفة، والتأكيد على ضرورة العمل على إنجاح عملية دعم السكن لتحقيق الأهداف الاجتماعية المتوخاة منها .
وشدد البلاغ على ضرورة التنزيل الأمثل للقانون 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بسبب ما يتعرض له الراغبون في الاستفادة والانخراط من تجاهل إدارة cnss لهذا القانون رغم نشره بالجريدة الرسمية.
كما استنكار ما وصفه بالتدبير الأحادي لملف التقاعد، والذي نتج عنه حرمان المنخرطين والمتقاعدين من حقوقهم المكتسبة، من قبيل التقليص من نسبة التقويم السنوي لمنحة التقاعد بـ RCAR ، بالنظر إلى ضعف منح التقاعد، بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية تقويم أرباح الأموال المدخرة من طرف المنخرطين في منتوج روكور (RECORE) دون الرجوع إلى ممثليهم أو التشاور معهم .
