جانب من اجتماع سابق لتحالف ربيع الكرامة
جدد "تحالف ربيع الكرامة" مطالبه بشأن ملاءمة كافة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية سيداو؛ وكذا تعديل شامل لمدونة الأسرة بما فيها منظومة المواريث، لضمان وصول النساء إلى الموارد والملكية على قدم المساواة مع الرجال ومكافحة كافة أشكال التمييز.
جاء ذلك ضمن بلاغ للتحالف بمناسبة فوز المغرب مؤخرا برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرا أن من شأنه أن يمثل فرصة غير مسبوقة لبلدنا كي تلعب دورا إيجابيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
واغتنم تحالف "ربيع الكرامة" هذه الفرصة لتوجيه نداء عاجل إلى الحكومة المغربية بشأن ملاءمة التشريعات الوطنية مع دستور البلاد ومع التزاماته الدولية، والتي أصبحت أمرا ضروريا ومستعجلا لضمان الانسجام بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي من شأنها أن تعزز مصداقية المغرب كرئيس لمجلس حقوق الإنسان ولإثبات التزامه بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وطالب التحالف الذي يتكون من عدد من الجمعيات النسائية بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي ولقانون المسطرة الجنائية بشكل يضمن حماية الحريات الفردية والكرامة الإنسانية للمرأة وضمان الأمن للمواطنين والمواطنات دون تمييز بسبب الجنس، مع رفع التجريم عن الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن سياسة عمومية للصحة، تأخذ بعين الاعتبار البعد القانوني والبعد الصحي والبعد التربوي والتوعوي. وكذا تعديل قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإصدار قانون شامل كفيل بوقاية النساء وحمايتهن من العنف، ومعاقبة المعنف والتكفل بالضحايا، وينص على العناية الواجبة للدولة.
جاء ذلك ضمن بلاغ للتحالف بمناسبة فوز المغرب مؤخرا برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرا أن من شأنه أن يمثل فرصة غير مسبوقة لبلدنا كي تلعب دورا إيجابيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
واغتنم تحالف "ربيع الكرامة" هذه الفرصة لتوجيه نداء عاجل إلى الحكومة المغربية بشأن ملاءمة التشريعات الوطنية مع دستور البلاد ومع التزاماته الدولية، والتي أصبحت أمرا ضروريا ومستعجلا لضمان الانسجام بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي من شأنها أن تعزز مصداقية المغرب كرئيس لمجلس حقوق الإنسان ولإثبات التزامه بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وطالب التحالف الذي يتكون من عدد من الجمعيات النسائية بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي ولقانون المسطرة الجنائية بشكل يضمن حماية الحريات الفردية والكرامة الإنسانية للمرأة وضمان الأمن للمواطنين والمواطنات دون تمييز بسبب الجنس، مع رفع التجريم عن الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن سياسة عمومية للصحة، تأخذ بعين الاعتبار البعد القانوني والبعد الصحي والبعد التربوي والتوعوي. وكذا تعديل قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإصدار قانون شامل كفيل بوقاية النساء وحمايتهن من العنف، ومعاقبة المعنف والتكفل بالضحايا، وينص على العناية الواجبة للدولة.
