وقفة احتجاجية سابقة لمفتشي التعليم
شرعت نقابة مفتشي التعليم تشرع في تنفيذ الشطر الأول من برنامجها النضالي بالانسحاب الفوري لهيئة التفتيش من جميع مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع الريادة، وتعليق المشاركة في بعض العمليات، وتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة يوم الاثنين 15 يناير 2024، وعقد ندوة صحفية الجمعة 12 يناير 2024.
وعللت نقابة مفتشي التعليم، في بين لها، توصلت به "أنفاس بريس"، موقفها الغاضب بكون تعديلات مرسوم النظام الأساسي "تخالف صراحة الخطب الملكية، ودستور المملكة والقانون الإطار 51.17 والنصوص القانونية والتنظيمية، وتتجاهل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين في كثير من مقتضيات مشروع النظام الأساسي القائمة على الاستثناءات، والمفصلة على مقاس المنتفعين من الريع".
ودعت لـ"تقويض مبدأ الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكدتها وثائق الإصلاح اللاحقة، وتكريس منطق الفوضى والإفلات من المحاسبة في مختلف مستويات المسؤولية، في الوقت الذي يتم فيه إعمال الانتقائية في إخضاع أطر الوزارة لتقييم الأداء المهني عبر استثناء فئات معينة من التقييم، وكذا الاعتماد على معايير لتقييم الأداء المهني لموظفي الوزارة خارج مرجعيات الوظيفة العمومية، واعتماد آليات لتقييم هيئة التفتيش لا تتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات".
وأشارت إلى أنه "تمت قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة وتبخيس قيمة الدبلوم الوطني بالنسبة لخريجات وخريجي مركزي تكوين مفتشي التعليم، كما أقصت أطر التفتيش من الزيادات المضمنة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 التي طالت أجور بعض موظفي وزارة التربية الوطنية بما يحقق الإنصاف والتوازن، ولم ترفع من قيمة التعويض التكميلي عن التفتيش بشكل يراعي تراتبية المهام والمسؤوليات، فضلا عن تعويم مهام هيئة التفتيش واختصاصاتها وإسنادها لأطر أخرى خارج ملمح التكوين ومخرجاته، في غياب الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات، وكذا التراجع عن تسمية مفتش الشؤون الإدارية والمالية بدون سند موضوعي مقنع".
وانتقدت نقابة مفتشي التعليم "فتح إمكانية تعيين أطر من خارج هيئة التفتيش لممارسة مهام تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي ضدا على مبدأ احترام طبيعة الإطار والمهام، وكذا فتح إمكانية تغيير الإطار إلى مفتش بدون مباراة، وبدون تكوين أساس يتوج بالحصول على دبلوم، في مخالفة صريحة للمادة 38 من القانون الإطار ولمقتضيات المرسومين المنظمين لمركزي تكوين مفتشي التعليم، إلى جانب فتح إمكانية تقييم الأداء المهني لهيئة التدريس من أجل الترقي بدون مفتش تربوي مختص، مما يفتح الباب للتلاعب في الترقيات في ضرب لمبادئ الشفافية والإنصاف والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة".
