استدعت المحكمة الابتدائية لمدينة ميدلت 8 أعضاء منتمين لـ " تنسيقية معطلي دائرة إملشيل لحاملي الشواهد العليا "، للمثول أمامها خلال جلسة يوم الخميس 18 يناير 2024، بتهم " المشاركة في التجمهر ومظاهرة دون التوفر على تصريح سابق بذلك"، على خلفية إحدى الوقفات التي تم تنظيمها للمطالبة بـ "الحق في الشغل، وإيجاد حل لمعضلة البطالة التي تنخر شباب المنطقة ".
وقال عضو بالتنسيقية إن " هذا الاستدعاء جاء بعد الخطوات والمعارك النضالية التي خاضتها التنسيقية منذ غشت الماضي، ومن أجل تكسير المعركة التي نطالب من خلالها بحقوقنا العادلة والمشروعة ".
في نفس السياق عبرت التنسيقية، في بلاغ بهذا الخصوص عن استغرابها من تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق معطلي إملشيل في الوقت الذي كانوا فيه ينتظرون التجاوب مع مطالبهم مشيرة بأن التهم التي يتابع من أجلها المعطلون " لا أساس لها من الصحة".
