شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم
تم الأربعاء 03 يناير 2024 عقد اللقاء الثاني بعد لقاء يوم الثلاثاء بمقر وزارة التربية الوطنية بمعية النقابات التعليمية الخمس وبحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من أطر وزارة التربية الوطنية، حيث استمر العمل على تدقيق مواد النظام الأساسي انطلاقا من المادة 54 إلى المادة 98 وهي المواد المتبقية من عمل يوم أمس، إضافة إلى المقتضيات القانونية، وقد تم التركيز على معالجة كل النقط التي يمكن أن تثير بعض التأويلات رفعا لأي لبس.
حيث تم التدقيق في من يشغل مهام الإدارة التربوية المادة 55، وتم الاتفاق على الإسراع بإخراج مراسيم التعويضات لكل الفئات لتكون موازية مع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، كما تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي حول الحركة الانتقالية، ومناقشة تعميم المبارة المهنية على كل الاطر العاملة بقطاع التربية الوطنية، وكذا مناقشة ادماج موظفي السياحة الذين التحقوا بوزارة التربية الوطنية، وكذا التدقيق في المستفيدين من العطلة السنوية.
كما تم التدقيق في مهام هيئة التدريس من خلال الاكتفاء بالتدريس والتقييم والإشراف على الامتحانات المدرسية. وتم التدقيق في تسمية المرسوم الذي سيعرف بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عوض موظفي قطاع التربية الوطنية أي خضوع كافة موظفي القطاع لوضعية نظامية من داخل الوظيفة العمومية.
وتم كذلك التدقيق في مهام المختص الاجتماعي والمختص التربوي ومختص الإدارة والاقتصاد بشكل واضح وغير قابل لأي تأويل وكذا التدقيق في مهام المستشار في التوجيه وبعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالتقنيين والمتصرفين.
هذا وسيتم في اجتماع الجمعة المقبل الحسم في مجموعة من النقطة كمرسوم التعويضات والتدقيق أكثر في منظومة تقييم الأداء مع تسجيل تشبث النقابات بمرسوم التقييم لسنة 2005، وسيتم الحسم في الترقية بالشهادات لجميع الأطر وليس هيئة التدريس فقط.
وسيحضر اللقاء المبرمج ليوم الجمعة 05 يناير 2024 الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الانتقال الرقمي والإدارة من أجل الحسم النهائي في كل المواد والمقتضيات الانتقالية قبل إحالة المرسوم على المصادقة النهائية.
