أشرف على تأطير الورشة التكوينية عبد المالك حاجي، الخبير في التنمية الترابية
في إطار مشروع "تعزيز التشاور الترابي" نظم الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بشراكة مع مجلس عمالة مكناس والصندوق الوطني للديمقراطية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس ورشة تكوينية لفائدة فعاليات المجتمع المدني والطلبة الباحثين بفضاء كلية الحقوق بمكناس وذلك يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، والتي عرفت حضور ثلة من الأساتذة والمختصين وحضور عدد هام من الجمعيات النشيطة والفاعلة بمدينة مكناس إلى جانب عدد من الطلبة الباحثين بجامعة مولاي اسماعيل. الورشة التي أشرف على تأطيرها عبد المالك حاجي، الخبير في التنمية الترابية ركزت على أهمية الأدوار الجديدة المنوطة بجمعيات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية بالجماعة الترابية على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، مشيرا بأن تنزيل الديمقراطية التشاركية يشكل منعطفا تاريخيا لتوطيد دعائم مجتمع ديمقراطي قائم على المشاركة المواطنة والحكامة الجيدة، مشددا على أهمية مواكبة المجتمع المدني من أجل تفعيل الديمقراطية التشاركية وتعزيز حكامتها من أجل مساعدتها على إنجاز الأدوار المنوطة بها، وكذا تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية الترابية المنصوص عليها دستوريا، وما تتطلبه من انخراط كسؤول لكل المتدخلين : فاعلين جمعويين، مؤسسات منتخبة، سلطات عمومية ، كما تطرق الى أهمية مبدأ التفريع واختصاصات الجماعات الترابية وصلاحياتها، وميكانيزمات الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، وانتهت بورشة بتمارين تطبيقية تهم صياغة وإعداد العرائض.
وقال محمد قزيبر، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي اسماعيل في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن اللقاء يندرج في إطار انفتاح الجامعة على محيطها وانفتاح هذا المحيط على الجامعة، ويكتسي أهمية خاصة بالنظر الى كون اهتمامات الفاعلين الترابيين تتقاطع وتتطابق مع اهتمامات الجامعة، اذا تم استحضار التكوينات المعتمدة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتبر التكوينات المتعلقة بالتراب وبالتدبير العمومي على المستوى الترابي ذات أهمية خاصة، مشيرا بأن الديمقراطية التشاركية كآلية للممارسة الديمقراطية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية حديثة التجربة على المستوى المغربي وتتطلب تأهيلا خاصا للمجتمع المدني وأيضا مواكبة من قبل الدولة ومن قبل أجهزتها وخلق الآليات الضرورية لتحقيق الديمقراطية التشاركية ، مضيفا بأن النصوص الدستورية والتشريعية حافلة بالقواعد التي تكرس الديمقراطية التشاركية، لكن الممارسة لازالت لم تصل إلى مستوى القواعد المنظمة والتي تتطلب مزيد من الوقت وتتطلب طليعة ونخبة تستطيع ترجمة هذه الديمقراطية على أرض الواقع.
من جانبه أشار حسن جبوري، رئيس الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية أن الفضاء ومن خلال الدورات التكوينية التي نظمها لاحظ وجود قصور في فهم في الديمقراطية التشاركية وأهدافها ومبادئها وتوجهاتها لدى المنتخبين الجدد، وهذا مرتبط – حسب جبوري - بأساسيات التكوين الذاتي للمستشارين والمستشارات، ومرتبط أيضا بالأحزاب السياسية التي تمنح التزكية للمنتخبين دون تمكينهم من مجموعة من المعارف والآليات التدبيرية على مستوى الجماعات الترابية المرتبطة أساسا بتنمية المجال وتنمية المواطن وإرساء أسس تنموية متينة في إطار التوجهات العامة للدولة الديمقراطية التشاركية.
وشدد جبوري على أهمية تنزيل الديمقراطية التشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية، مشيرا بأن الدورات التكوينية التي قام بها الفضاء بمجموعة من الجماعات الترابية أعطت نتائج مهمة وجعلت العديد من المستشارين يتعايشون مع المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية التشاركية، متمنيا الوصول في نهاية الدورات التكوينية التي ينظمها الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية على مستوى عمالة مكناس الى تحقيق الهدف منها، وهو الوعي بأهمية الديمقراطية التشاركية وأهمية التنمية المجالية والتنمية الترابية، وكذا وعي كل المتدخلين بضرورة إرساء المفاهيم والدعامات التأطيرية والتكوينية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والذي يصب في خدمة المجتمع والجماعات الترابية والوطن ككل.
وقال محمد قزيبر، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي اسماعيل في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن اللقاء يندرج في إطار انفتاح الجامعة على محيطها وانفتاح هذا المحيط على الجامعة، ويكتسي أهمية خاصة بالنظر الى كون اهتمامات الفاعلين الترابيين تتقاطع وتتطابق مع اهتمامات الجامعة، اذا تم استحضار التكوينات المعتمدة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتبر التكوينات المتعلقة بالتراب وبالتدبير العمومي على المستوى الترابي ذات أهمية خاصة، مشيرا بأن الديمقراطية التشاركية كآلية للممارسة الديمقراطية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية حديثة التجربة على المستوى المغربي وتتطلب تأهيلا خاصا للمجتمع المدني وأيضا مواكبة من قبل الدولة ومن قبل أجهزتها وخلق الآليات الضرورية لتحقيق الديمقراطية التشاركية ، مضيفا بأن النصوص الدستورية والتشريعية حافلة بالقواعد التي تكرس الديمقراطية التشاركية، لكن الممارسة لازالت لم تصل إلى مستوى القواعد المنظمة والتي تتطلب مزيد من الوقت وتتطلب طليعة ونخبة تستطيع ترجمة هذه الديمقراطية على أرض الواقع.
من جانبه أشار حسن جبوري، رئيس الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية أن الفضاء ومن خلال الدورات التكوينية التي نظمها لاحظ وجود قصور في فهم في الديمقراطية التشاركية وأهدافها ومبادئها وتوجهاتها لدى المنتخبين الجدد، وهذا مرتبط – حسب جبوري - بأساسيات التكوين الذاتي للمستشارين والمستشارات، ومرتبط أيضا بالأحزاب السياسية التي تمنح التزكية للمنتخبين دون تمكينهم من مجموعة من المعارف والآليات التدبيرية على مستوى الجماعات الترابية المرتبطة أساسا بتنمية المجال وتنمية المواطن وإرساء أسس تنموية متينة في إطار التوجهات العامة للدولة الديمقراطية التشاركية.
وشدد جبوري على أهمية تنزيل الديمقراطية التشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية، مشيرا بأن الدورات التكوينية التي قام بها الفضاء بمجموعة من الجماعات الترابية أعطت نتائج مهمة وجعلت العديد من المستشارين يتعايشون مع المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية التشاركية، متمنيا الوصول في نهاية الدورات التكوينية التي ينظمها الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية على مستوى عمالة مكناس الى تحقيق الهدف منها، وهو الوعي بأهمية الديمقراطية التشاركية وأهمية التنمية المجالية والتنمية الترابية، وكذا وعي كل المتدخلين بضرورة إرساء المفاهيم والدعامات التأطيرية والتكوينية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والذي يصب في خدمة المجتمع والجماعات الترابية والوطن ككل.
