خالد الشّيات، أستاذ القانون الدّولي والعلاقات الدّولية
أكد خالد شيات؛ أستاذ القانون الدولي، في لقاء مع "الوطن الآن" و"أنفاس بريس"، على ضرورة رد الاعتبار للمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر على المستوى الاقتصادي والمالي، وأيضا على المستوى النفسي والمالي، بمحاسبة من بقي من المتورطين بالجزائر في هذه القضية، وفتحها على المستوى الجنائي بالسّبل والطرق المتاحة دوليا، سواء من قبل المنظمات الدولية أو الأنظمة القانونية للمتابعات كما هو الحال لما يسمى بالاختصاص الكوني للقانون الدولي الموجود في بعض الدّول، مع ما يكتنف ذلك من تحدّيات على المستوى المالي والقانوني في هذه القضايا.
ما قراءتك لمأساة وفاجعة المغاربة المطرودين من الجزائر والتي تحل ذكراها 48 في دجنبر 2023؟
هناك قراءة مختلفة السياقات ومتعدّدة الجوانب حول الفاجعة أو الحالة الفريدة بين الجزائر والمغرب وتتجلى في:
أولا: انعكاس لاستمرار السياسات الرّعناء للجزائر وقياداتها، تميزت بكونها سياسة الانفعال ورد الفعل العشوائي والتي تفتقد للمقومات الأخلاقية، علما أن النّزاع بين الجزائر والمغرب مثلا، هو جاء ردّا على المسيرة الخضراء. وقد سمّى "خرّوبا" طرد المغاربة من الجزائر بأنها مسيرة «كحلة» «سوداء» إشارة وردّة فعل انفعالية وغير محسوبة، يكون ضحيتها أناس عاديون بسطاء.
فالكثير من المغاربة المطرودين آنذاك لم يكونوا يعلمون أنهم مغاربة إلا حينما تمّ طردهم. فكانوا يعتقدون أنهم جزائريون بالجنسية.
هناك قراءة مختلفة السياقات ومتعدّدة الجوانب حول الفاجعة أو الحالة الفريدة بين الجزائر والمغرب وتتجلى في:
أولا: انعكاس لاستمرار السياسات الرّعناء للجزائر وقياداتها، تميزت بكونها سياسة الانفعال ورد الفعل العشوائي والتي تفتقد للمقومات الأخلاقية، علما أن النّزاع بين الجزائر والمغرب مثلا، هو جاء ردّا على المسيرة الخضراء. وقد سمّى "خرّوبا" طرد المغاربة من الجزائر بأنها مسيرة «كحلة» «سوداء» إشارة وردّة فعل انفعالية وغير محسوبة، يكون ضحيتها أناس عاديون بسطاء.
فالكثير من المغاربة المطرودين آنذاك لم يكونوا يعلمون أنهم مغاربة إلا حينما تمّ طردهم. فكانوا يعتقدون أنهم جزائريون بالجنسية.
ثانيا: الدّلالة على ترابط القضيّتين: قضية الصّحراء المغربية وقضية الطّرد. وترابطها مع الموقف الجزائري الذي يتغنّى ويقول بأنه ليس معنيا بالنّزاع في الصّحراء. وهو أيضا دليل على تورط النّظام الجزائري في هاته القضية التي بدأها بتشكيل هذه المجموعة المسلّحة مرورا عبر الإعلان عن قيام الدّولة، ووصولا إلى ما حاول من خلاله فرض الحرب على المغرب، وهو ما فشل فيه برمّته، وفي جميع مخطّطاته.
ثالثا: قراءتنا الإنسانية والحقوقية قراءة مفجعة، فهي قضية لم تكن عادية، وقعت فيها حالات وفاة أصحابها، واغتصاب، وتفريق بين الأسر والأزواج، والأطفال وآبائهم، ناهيك عن أن المغاربة فقدوا كل متاعهم وممتلكاتهم ومصادرتها من قبل النّظام الجزائري، وصلت به الوقاحة في سنة 2010 لمحاولة تضمين هذه المصادرة في قانون المالية، لكن تمّ التصدي لهذه المحاولة.
هكذا يتعامل النّظام الجزائري مع الجار، وأبناء الجار الذي قدم له كل المساعدات خلال حرب التّحرير الجزائرية. فهو ضد الشعب المغربي في حالة استثنائية ذات طبيعة إنسانية بعدما طرد كل المغاربة المتواجدين بالجزائر آنذاك، وهي حالة فريدة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
حينما نرى دول أخرى نجد أنها تدافع عن قضاياها لنصرتها، في حين في المغرب لدينا 45 ألف أسرة مطرودة من الجزائر ولا يتم توظيف هاته الورقة "المأساة" للضّغط على الجزائر، باستثناء المعنيين وأسرهم وجمعيات، حيث لا تجد من يقف معهم وإلى جانبهم؟
لا أعتقد أن المغرب لم يتفاعل مع قضية المطرودين من الجزائر، على الأقل استقبلهم المغرب، وكانت هناك ظروف صعبة 350 ألف شخص. وهي إشارة لعدد المشاركين في المسيرة الخضراء، وقد تم إيواؤهم بالإمكانيات المتاحة وتوزيعهم على عدد مناطق بالمغرب. تم التعامل مع المسألة من قبل المغرب بطريقة إنسانية ومالية واجتماعية وغيرها.
لا أعتقد أن المغرب لم يتفاعل مع قضية المطرودين من الجزائر، على الأقل استقبلهم المغرب، وكانت هناك ظروف صعبة 350 ألف شخص. وهي إشارة لعدد المشاركين في المسيرة الخضراء، وقد تم إيواؤهم بالإمكانيات المتاحة وتوزيعهم على عدد مناطق بالمغرب. تم التعامل مع المسألة من قبل المغرب بطريقة إنسانية ومالية واجتماعية وغيرها.
ولا أعتقد أنه يوجد اليوم، حالة أو فئة في حالة فقر مذقع في المغرب من هؤلاء.
على المستوى الديبلوماسي لم يكن على المستوى الحكومي والديبلوماسي مدافعا عن القضية، لأنه ببساطة كان مشغولا بالحرب الضّروس مع البوليساريو في الصّحراء المغربية، لأنه أولوياته ذات طبيعة استراتيجية، واهتمامات المغرب الإستراتيجية والعسكرية لم تكن ذات طبيعة سياسية مع الجزائر، لأنه يعلم أن الفعل كان بمثابة ردّ فعل دخول المغرب واسترجاع أراضيه في الصّحراء المغربية.
اليوم يمكن أن نقول بأن هناك حالات كثيرة التي تحرّكت فيها الدّيبلوماسية المغربية على قلّتها، لكنها وجدت، لكن من الأفضل أن تتحرك الجمعيات ذات الطبيعة المدنية المدافعة على حقوق المغاربة المطرودين الناشطة على مستوى الأمم المتحدة، ولاسيما مجلس حقوق الإنسان، وهناك مجموعة من الامتيازات التي حصلت عليها من قبيل مساءلة النّظام الجزائري وتقديمه لتقاريره حول هذا القضية. وهي أمور تتناسب مع الفعل المرتبط بعدم نسيان هذا الفعل باعتباره جريمة كبرى، ولو أنها لم تصنف ضمن جرائم الحرب أو ضدّ الإنسانية، بل دخل في اتفاقية العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تضمن بعض الحقوق، أكثر ممّا يمكن أن يكون الطّابع السيّاسي للقضية في طابعها الجنائي.
لابد أن يتوازى رد الاعتبار لهؤلاء على المستوى الاقتصادي والمالي، وأيضا على المستوى النفسي والمالي بمحاسبة من بقي من المتورطين في هذه القضية، وفتحها على المستوى الجنائي بالسّبل والطرق المتاحة دوليا، وساء من قبل المنظمات الدولية أو الأنظمة القانونية للمتابعات كما هو الحال لما يسمى بالاختصاص الكوني للقانون الدولي الموجود في بعض الدّول، مع ما يكتنف ذلك من تحدّيات على المستوى المالي والقانوني في هذه القضايا.
ما هو المطلوب حالا لتدارك ما فاتنا في هاته الجريمة؟
أعتقد أن ما يجب تداركه هو على المستويين الحقوقي والإنساني، ويمكن أن يضاف إليه الجانب الإعلامي، بمعنى أنه هناك حاجة إلى مجهود لفضح وإبراز الوجه القبيح لهذا النّظام الدموي الذي استعمل كل الوسائل والأساليب الدنيئة داخل الجزائر ضد الجزائريين، وضد الجيران من مغاربة وتونسيين وغيرهم.
هذه الدعاية يسوّقها النّظام الجزائري بكونه نظاما ممانعا وشعبيا وداعما للمقاومة، رغم أن هذه الدعاية التي يسوقها دوليا.
لذا، يتعين فضح هذه الممارسات التي يقوم بها نظام عسكري جزائري دموي، لا علاقة له بالأسس الأخلاقية والمفاهيمية للدولة الحديثة ولا للجوار. وأنه هناك ضرورة ملحّة لتسليط الضّوء على هذا المستوى الحقوقي والإنساني والإعلامي لإبراز الوجه القبيح الذي يحاول النّظام الجزائري أن يخفيه عن العالم، وأن يبث دعاية مغرضة معادية للمغرب.
وبالتّالي فهذا عمل يجب أن يكون مؤسّسا، ويحتاج إلى مجهود على مستويات متعدّدة.
