تتمركز العقارات اللوجيستيكية بمحور طنجة - الدار البيضاء
أعلنت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية عن نتائج البحث الاستطلاعي حول العقار اللوجيستيكي بالمغرب، وذلك بشراكة مع المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية.
شمل هذا البحث الاستطلاعي، 1000 مقاولة تستغل عقارا لوجيستيكيا وموزعة عبر التراب الوطني تمثل عينة تتكون من 6000 مقاولة للنقل واللوجيستيك وكذا 12000 من الشاحنين.
مكنت عملية تشخيص العقار اللوجيستيكي الذي كان قيد الاستغلال خلال سنة 2021 من توصيف العقار اللوجيستيكي على المستوى الوطني وفي الجهات، ومن التوفر على معطيات متعلقة باستغلاله وكذا استنباط أهم الخلاصات المتعلقة بتطويره.
مكنت عملية تشخيص العقار اللوجيستيكي الذي كان قيد الاستغلال خلال سنة 2021 من توصيف العقار اللوجيستيكي على المستوى الوطني وفي الجهات، ومن التوفر على معطيات متعلقة باستغلاله وكذا استنباط أهم الخلاصات المتعلقة بتطويره.
أهم الخلاصات
مكن هذا البحث الاستطلاعي من تأكيد أهم توجهات الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية لاسيما الاستثمار في المناطق اللوجيستيكية الجهوية للهيكلة والتجميع وأهمية الحلول المتعددة الوسائط
والمحطات المجهزة للتبريد ضمانا لمزيد من السيادة الغذائية، من أجل تدفقات فضلى لحركية البضائع ولوجيستيك فعال.
كما سمح هذا البحث الاستطلاعي أيضا بالتعرف على وضعية العرض العقاري اللوجيستيكي الذي عرف ثمنه انخفاضا بنسبة 15% في العشرية الأخيرة، إلا أنه يحتاج إلى تطوير على مستوى التجهيزات والجانب العملياتي.
من هنا، أصبحت الضرورة ملحة لتسريع وثيرة تفويض الأنشطة المتعلقة بالتخزين الذي لا تلجأ إليه في الوقت الحالي إلا الشركات الوطنية الكبرى والمجموعات العالمية الكبرى، أما باقي النسيج الاقتصادي فيتحمل بموارد داخلية وظائف سلسلة التوريد وذلك على حساب مجهودات يمكن أن يوجهها لتحسين المردودية والتنافسية الإنتاجية. وأخيرا، يبين هذا البحث الإمكانيات المتاحة للاستثمار في العقار اللوجيستيكي (المستودعات). في إطار هذا الفصل في الأنشطة بين الأصول العقارية من جهة والخدمات اللوجيستيكية المهنية من جهة أخرى.
والمحطات المجهزة للتبريد ضمانا لمزيد من السيادة الغذائية، من أجل تدفقات فضلى لحركية البضائع ولوجيستيك فعال.
كما سمح هذا البحث الاستطلاعي أيضا بالتعرف على وضعية العرض العقاري اللوجيستيكي الذي عرف ثمنه انخفاضا بنسبة 15% في العشرية الأخيرة، إلا أنه يحتاج إلى تطوير على مستوى التجهيزات والجانب العملياتي.
من هنا، أصبحت الضرورة ملحة لتسريع وثيرة تفويض الأنشطة المتعلقة بالتخزين الذي لا تلجأ إليه في الوقت الحالي إلا الشركات الوطنية الكبرى والمجموعات العالمية الكبرى، أما باقي النسيج الاقتصادي فيتحمل بموارد داخلية وظائف سلسلة التوريد وذلك على حساب مجهودات يمكن أن يوجهها لتحسين المردودية والتنافسية الإنتاجية. وأخيرا، يبين هذا البحث الإمكانيات المتاحة للاستثمار في العقار اللوجيستيكي (المستودعات). في إطار هذا الفصل في الأنشطة بين الأصول العقارية من جهة والخدمات اللوجيستيكية المهنية من جهة أخرى.
النتائج بالأرقام
لقد مكن هذا البحث من تقدير المساحة الإجمالية للعقار اللوجيستيكي على المستوى الوطني بحوالي 20 مليون متر مربع، يضم 13000 وحدة لوجيستيكية، موزعة على خمسة أنواع:
المستودعات غير المبردة حوالي 14 مليون متر مربع ومخازن للتبريد (أكثر من مليون متر مربع، وفضاءات للتخزين في الهواء الطلق حوالي 4 مليون متر مربع، والصوامع الحديدية للتخزين (حوالي 1 مليون متر مربع ما يغطي 10 مليون متر مكعب كحجم للتخزين)، والخزانات والصهاريج حوالي مليون متر مربع ما يغطي 3.5 مليون متر مكعب.
تتميز مجمل هذه المساحات بسهولة الولوج إلى البنية التحتية الأساسية على الرغم من محدودية تموضعها بالقرب من السكك الحديدية. حيث تقع 67% من الوحدات اللوجيستيكية على بعد أقل من 5 كيلومترات من طريق سريع، و 60% منها على بعد أقل من 50 كيلومترا من ميناء، و 25% منها على بعد أقل من 50 كيلومترًا من مطار.
يتم استغلال 75% من هذه المساحات للتخزين في إطار احتياجات ذاتية بمتوسط مساحة يبلغ 1404 متر مربع للوحدة، مقابل استغلال 25% فقط لحساب الغير بمتوسط مساحة أكبر يبلغ 2455 متر مربع للوحدة.
وقد كشف البحث أيضا أن 40% فقط من العقار اللوجيستيكي في المغرب تعمل بنظام الإيجار، وتبقى هذه الممارسة أكثر انتشارًا بين الشركات التي تقدم خدمة التخزين لحساب الغير.
وفيما يتعلق بتفويض الأنشطة المتعلقة بالتخزين، أظهر التشخيص أن نسبة 5% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة تلجأ إلى عملية التفويض وهي نسبة هزيلة مقارنة بنسبة 22% لدى الشركات الكبيرة.
علاوة على ذلك، كشف هذا البحث على أن التوظيف في أنشطة التخزين يمثل 18% من إجمالي التوظيف في أنشطة النقل واللوجيستيك في المغرب، بواقع 82000 منصب عمل مباشر، أي بمتوسط 4 أشخاص لكل 1000 متر مربع.
على ضوء نتائج هذا البحث وعلى الرغم من ولوجية جيدة للبنية التحتية الأساسية، فإن العرض المجزأ للعقار اللوجيستيكي المستغل في المغرب، الذي يتكون معظمه. من مستودعات من الفئة C (92%)، أمامه تحديات ورهانات متعلقة بتحديثه وتطويره.
المستودعات غير المبردة حوالي 14 مليون متر مربع ومخازن للتبريد (أكثر من مليون متر مربع، وفضاءات للتخزين في الهواء الطلق حوالي 4 مليون متر مربع، والصوامع الحديدية للتخزين (حوالي 1 مليون متر مربع ما يغطي 10 مليون متر مكعب كحجم للتخزين)، والخزانات والصهاريج حوالي مليون متر مربع ما يغطي 3.5 مليون متر مكعب.
تتميز مجمل هذه المساحات بسهولة الولوج إلى البنية التحتية الأساسية على الرغم من محدودية تموضعها بالقرب من السكك الحديدية. حيث تقع 67% من الوحدات اللوجيستيكية على بعد أقل من 5 كيلومترات من طريق سريع، و 60% منها على بعد أقل من 50 كيلومترا من ميناء، و 25% منها على بعد أقل من 50 كيلومترًا من مطار.
يتم استغلال 75% من هذه المساحات للتخزين في إطار احتياجات ذاتية بمتوسط مساحة يبلغ 1404 متر مربع للوحدة، مقابل استغلال 25% فقط لحساب الغير بمتوسط مساحة أكبر يبلغ 2455 متر مربع للوحدة.
وقد كشف البحث أيضا أن 40% فقط من العقار اللوجيستيكي في المغرب تعمل بنظام الإيجار، وتبقى هذه الممارسة أكثر انتشارًا بين الشركات التي تقدم خدمة التخزين لحساب الغير.
وفيما يتعلق بتفويض الأنشطة المتعلقة بالتخزين، أظهر التشخيص أن نسبة 5% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة تلجأ إلى عملية التفويض وهي نسبة هزيلة مقارنة بنسبة 22% لدى الشركات الكبيرة.
علاوة على ذلك، كشف هذا البحث على أن التوظيف في أنشطة التخزين يمثل 18% من إجمالي التوظيف في أنشطة النقل واللوجيستيك في المغرب، بواقع 82000 منصب عمل مباشر، أي بمتوسط 4 أشخاص لكل 1000 متر مربع.
على ضوء نتائج هذا البحث وعلى الرغم من ولوجية جيدة للبنية التحتية الأساسية، فإن العرض المجزأ للعقار اللوجيستيكي المستغل في المغرب، الذي يتكون معظمه. من مستودعات من الفئة C (92%)، أمامه تحديات ورهانات متعلقة بتحديثه وتطويره.
تركيز جغرافي مهم للعقار اللوجيستيكي بمحور طنجة - الدار البيضاء
تتركز حوالي نصف مساحة المستودعات المغطاة بجهة الدار البيضاء - سطات والتي تمثل إلى جانب جهتي طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة 74% من المساحة الإجمالية للمستودعات المغطاة على المستوى الوطني.
لا تتعدى حصة معظم الجهات من مساحة التخزين المستخدمة لحساب الغير 30%، بخلاف فقط جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تناهز حصتها 45%، الشيء الذي يفسر ب:
*استقرار شركات متعددة الجنسيات على مستوى الجهة والتي تلجأ بشكل كبير إلى تفويض الأنشطة اللوجيستيكية.
*تطوير فضاءات للإيجار من الجيل الجديد نتيجة بالخصوص للمبادرات التي قام بها ميناء طنجة المتوسط.
لا تتعدى حصة معظم الجهات من مساحة التخزين المستخدمة لحساب الغير 30%، بخلاف فقط جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تناهز حصتها 45%، الشيء الذي يفسر ب:
*استقرار شركات متعددة الجنسيات على مستوى الجهة والتي تلجأ بشكل كبير إلى تفويض الأنشطة اللوجيستيكية.
*تطوير فضاءات للإيجار من الجيل الجديد نتيجة بالخصوص للمبادرات التي قام بها ميناء طنجة المتوسط.
المراحل التالية
ستقوم الوكالة والمرصد خلال المرحلة القادمة بالتركيز بشكل خاص على التوجهات الجديدة المرتبطة بالقطيعة المزدوجة التي يمكن أن تنجم عن متطلبات التنقل الجديدة، حيث أصبح الرواج داخل المدن كبيرا لدرجة أصبح معها من الضروري إيجاد طرق للفصل بين وسائل نقل الأشخاص من جهة ونقل البضائع من جهة أخرى. ثانيا، التجارة الإلكترونية وما تشكله من تحدي لتعديل هيكلة التدفقات من مقدم خدمة التوزيع إلى الزبون.
