نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية
أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن المشروع الحالي لقانون المالية لا يرقى إلى الانتظارات الملحة لمواجهة الأزمات التي تمر منها البلاد والتي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة وأوضاع النساء بصفة خاصة.
وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالتنزيل السليم لبرنامج الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وإعادة النظر في المؤشرات المعتمدة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وكيفية ربطه بشروط الاستفادة من الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر حتى يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الحقيقية التي تعيشها النساء خاصة اللواتي يشتغلن في القطاع غير المهيكل.
وأكدت الجمعية نفسها على ضرورة تقييم ورش تعميم الحماية الاجتماعية والإعلان عن نتائجه، خاصة عدد المستفيدين والمستفيدات الجدد والمنتقلين من نظام الرميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض والشروط التي اعتمدت في هذه العمليات، وتحبين المعطيات بمقاربة قائمة على النوع.
وألحت الجمعية على العمل على وضع برامج تحسيسية وتواصلية من أجل إجراءات ضامنة لمبادئ الشفافية والتضامن وإشراك المجتمع المدني في عمليات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، وإشراك الساكنة وجمعيات المجتمع المدني مع اعتماد مقاربة النوع في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال من خلال ضمان إنشاء البنى التحتية التي تلبي احتياجات النساء والفتيات خاصة في مجال التعليم والصحة والسكن والتمكين الاقتصادي، مع التدبير الشفاف والرشيد للصندوق الخاص بهذا البرنامج.
