جانب من أشغال الندوة
لماذا يجب أن ندخل تعديلات على مدونة الأسرة؟ هل التعديلات التي ستخضع لها المدونة خاصة بالنساء فقط، أم هي تعديلات تشمل كل مكونات الأسرة؟ هل حان الوقت لمأسسة مؤسسةالحكمين؟ هل التعديل يجب أن يشمل جل فصول المدونة، أم أن التعديل يجب أن يشمل بعض الفصول فقط؟ هل نحن في حاجة لقضاء متخصص في المادة الأسرية ؟هل يجب على المشرع إعادة النظر في مفهوم طلاق الشقاق؟
أسئلة كثيرة ظل صداها يتردد بقوة داخل قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالدار البيضاء عين السبع...
حيث نظمت عمادة الكلية بشراكة مع رابطة قضاة المغرب، ندوة علمية زوال يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، بعنوان(أية مدونة للأسرة المغربية الحديثة).
الندوة جاءت كمساهمة من هاتين المؤسستين في النقاش العام حول مشروع المقترحات التشريعية لمدونة الأسرة، واستجابة للتوجيه الملكي بتوسيع دائرة النقاش في عملية المراجعة التشريعية لمدونة الأسرة عبر التشاور وإشراك الفاعلين الحقوقيين والمجتمع المدني..
فالإصلاح التشريعي المرتقب للمدونة، حسب عبد العالي المصباحي محام عام لدى محكمة النقض ورئيس رابطة قضاة المغرب، جاء بعد 20 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، هذا مع العلم أن المدونة لم تأتي لخدمة فئة أو أخرى، كما أن التعديل الذي ستخضع له المدونة أمر به أمير المؤمنين،وبالتالي فهو أي التعديل ،" لن يحلل حراما أو يحرم حلالا".
ونوه المصباحي بالاجتهاد القضائي الذي أبان عن قرارات مهمة تخدم الأسرة المغربية، معتبرا أن "عقد الزواج" أو "الميثاق الغليظ" كما وصفه القرآن الكريم، يحتوي على أمور مهمة لهذا وجب أن تكون الأسرة محمية بالقانون والتقاليد والعادات وتوابث الأمة..
وختم رئيس رابطة قضاة المغرب الذي قضى 33 سنة في سلك القضاء، مداخلته بطرح مجموعة من المقترحات أهمها: ضرورة تغيير بعض فصول المدونة وليس كلها، إشراك جميع مكونات المجتمع في صياغة هذه التعديلات، وضع أسس قضاء متخصص في الأسرة وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية ليقوم بدوره على أحسن وجه.
وطالب المصباحي كذلك ضمن مقترحاته تفعيل صندوق التكافل العائلي لا سيما أن 80 في المائة من القضايا الرائجة لها علاقة بالنفقة، وتعديل المادة 45 الخاصة بالتعدد.
ويرى رئيس رابطة قضاة المغرب، أن فلسفة الزواج التي يجب أن تسود هي "أن يبحث كل واحد عن حقوقه في زوجه أو زوجته..ولا يبحث عن حقوقه على زوجه أو زوجته" .
بدورها اعتبرت مليكة حفيظ، أستاذة باحثة متخصصة في مدونة الأسرة، أن تنزيل مدونة الأسرة شكل في حد ذاته ثورة هادئة على مستوى المضامين سواء تعلق الأمر بحماية حقوق الزوجين أو حماية الأطفال، لأنها جاءت بالعديد من الإجراءات كان المجتمع المغربي في حاجة إليها.
وأكدت مليكة حفيظ، أن المدونة لها أهميتها، ونجحت في وضع حد للعديد من المشاكل كانت تعاني منها الأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، إلا أنها كأي اجتهاد بشري يشوبها العديد من الخروقات .
أبرزها حسب الأستاذة الباحثة، غياب قضاء متخصص، أي أنه ليس لنا محاكم متخصصة ومستقلة بالأسرة، ونقصد محاكم الأسرة بكل مكوناتها(قضاة متخصصون، وكلاء ملك متخصصون في القضايا التي لها علاقة بالأسرة ....).
وشددت الأستاذة مليكة حفيظ. على ضرورة إعادة النظر في العديد من فصول المدونة كالفصل 188 والفصل 199 حيث طالبت بتفعيل نصوص تلزم الزوجة بالإنفاق على أولادها في حالة سقوطه في أزمة مالية.
وترى الخبيرة في مدونة الأسرة أنه لابد من مأسسة مؤسسة الوساطة الأسرية، لاسيما أن مسطرة الصلح المعمول بها حاليا لم تعطي أكلها وأن الصلح لا يكون داخل أسوار المحكمة.
بالنسبة لسعيد النــاوي القاضي لدى المحكمة الابتدائية بسلا، فإن تعديل المدونة ليس ترفا حقوقيا، ولكنه ضرورة ملحة فرضها تطور الأسرة المغربية.
ودافع القاضي الناوي بقوة عن تيسير مساطر الزواج، وتجريم زواج القاصر، وإعادة النظر في مفهوم طلاق الشقاق، خاصة عندما يتم استغلاله من طرف الرجل.
وأعطى القاضي الناوي مثالا عن هذا الاستغلال بحكاية "ذلك الرجل الذي كان يتبول في فراشه عمدا كي يدفع زوجته لطلب طلاق الشقاق، كي لا يعطيها حقوقها من المتعة والنفقة".
دافع الدكتور سفيان شطار باحث في العلوم الشرعية، بقوة عن الشريعة الإسلامية واعتبر أن الفقه الإسلامي تراث زاخر وغير عاجز بتاريخه وأحكامه ومقاصده، وأن الفقه هو علم واسع ومبني على الرخصة.
وأبرز الباحث في العلوم الشرعية، أن الشرعيون لن يبدلوا جهدا كبيرا في التعديلات التي ستعرفها المدونة، والسبب في نظره هو أن الملك أكد على أن مرجعية وهوية المدونة تبقى دون تغيير يمس المرتكزات.
وتأسف سفيان شطار، كثيرا لما راج من إشاعات كثيرة حول التعديلات التي ستعرفها المدونة مشددا على أن المدونة الجديدة ستكون خاصة بالأسرة وبالرجل والمرأة والأطفال، وليس للمرأة فقط كما يحاول البعض الترويج له،مؤكدا أن أي انحياز لجهة داخل الأسرة ينبئ بفشل المشروع ككل.
الدكتورة فاطمة الزهراء عدناني أستاذة مادة الأسرة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية بعين السبع، اوضحت في مداخلتها الإختلالات التي عرفتها مدونة الأسرة خاصة في الشق المرتبط بزواج القاصرات، مشددة على أن القضاء حرم المرأة من حقها في المتعة لأنها طالبت بطلاق الشقاق، الأمر الذي جعل العديد من الرجال يدفعون المرأة دفعا وبشتى الوسائل لطلب طلاق الشقاق.
أسئلة كثيرة ظل صداها يتردد بقوة داخل قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالدار البيضاء عين السبع...
حيث نظمت عمادة الكلية بشراكة مع رابطة قضاة المغرب، ندوة علمية زوال يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، بعنوان(أية مدونة للأسرة المغربية الحديثة).
الندوة جاءت كمساهمة من هاتين المؤسستين في النقاش العام حول مشروع المقترحات التشريعية لمدونة الأسرة، واستجابة للتوجيه الملكي بتوسيع دائرة النقاش في عملية المراجعة التشريعية لمدونة الأسرة عبر التشاور وإشراك الفاعلين الحقوقيين والمجتمع المدني..
فالإصلاح التشريعي المرتقب للمدونة، حسب عبد العالي المصباحي محام عام لدى محكمة النقض ورئيس رابطة قضاة المغرب، جاء بعد 20 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، هذا مع العلم أن المدونة لم تأتي لخدمة فئة أو أخرى، كما أن التعديل الذي ستخضع له المدونة أمر به أمير المؤمنين،وبالتالي فهو أي التعديل ،" لن يحلل حراما أو يحرم حلالا".
ونوه المصباحي بالاجتهاد القضائي الذي أبان عن قرارات مهمة تخدم الأسرة المغربية، معتبرا أن "عقد الزواج" أو "الميثاق الغليظ" كما وصفه القرآن الكريم، يحتوي على أمور مهمة لهذا وجب أن تكون الأسرة محمية بالقانون والتقاليد والعادات وتوابث الأمة..
وختم رئيس رابطة قضاة المغرب الذي قضى 33 سنة في سلك القضاء، مداخلته بطرح مجموعة من المقترحات أهمها: ضرورة تغيير بعض فصول المدونة وليس كلها، إشراك جميع مكونات المجتمع في صياغة هذه التعديلات، وضع أسس قضاء متخصص في الأسرة وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية ليقوم بدوره على أحسن وجه.
وطالب المصباحي كذلك ضمن مقترحاته تفعيل صندوق التكافل العائلي لا سيما أن 80 في المائة من القضايا الرائجة لها علاقة بالنفقة، وتعديل المادة 45 الخاصة بالتعدد.
ويرى رئيس رابطة قضاة المغرب، أن فلسفة الزواج التي يجب أن تسود هي "أن يبحث كل واحد عن حقوقه في زوجه أو زوجته..ولا يبحث عن حقوقه على زوجه أو زوجته" .
بدورها اعتبرت مليكة حفيظ، أستاذة باحثة متخصصة في مدونة الأسرة، أن تنزيل مدونة الأسرة شكل في حد ذاته ثورة هادئة على مستوى المضامين سواء تعلق الأمر بحماية حقوق الزوجين أو حماية الأطفال، لأنها جاءت بالعديد من الإجراءات كان المجتمع المغربي في حاجة إليها.
وأكدت مليكة حفيظ، أن المدونة لها أهميتها، ونجحت في وضع حد للعديد من المشاكل كانت تعاني منها الأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، إلا أنها كأي اجتهاد بشري يشوبها العديد من الخروقات .
أبرزها حسب الأستاذة الباحثة، غياب قضاء متخصص، أي أنه ليس لنا محاكم متخصصة ومستقلة بالأسرة، ونقصد محاكم الأسرة بكل مكوناتها(قضاة متخصصون، وكلاء ملك متخصصون في القضايا التي لها علاقة بالأسرة ....).
وشددت الأستاذة مليكة حفيظ. على ضرورة إعادة النظر في العديد من فصول المدونة كالفصل 188 والفصل 199 حيث طالبت بتفعيل نصوص تلزم الزوجة بالإنفاق على أولادها في حالة سقوطه في أزمة مالية.
وترى الخبيرة في مدونة الأسرة أنه لابد من مأسسة مؤسسة الوساطة الأسرية، لاسيما أن مسطرة الصلح المعمول بها حاليا لم تعطي أكلها وأن الصلح لا يكون داخل أسوار المحكمة.
بالنسبة لسعيد النــاوي القاضي لدى المحكمة الابتدائية بسلا، فإن تعديل المدونة ليس ترفا حقوقيا، ولكنه ضرورة ملحة فرضها تطور الأسرة المغربية.
ودافع القاضي الناوي بقوة عن تيسير مساطر الزواج، وتجريم زواج القاصر، وإعادة النظر في مفهوم طلاق الشقاق، خاصة عندما يتم استغلاله من طرف الرجل.
وأعطى القاضي الناوي مثالا عن هذا الاستغلال بحكاية "ذلك الرجل الذي كان يتبول في فراشه عمدا كي يدفع زوجته لطلب طلاق الشقاق، كي لا يعطيها حقوقها من المتعة والنفقة".
دافع الدكتور سفيان شطار باحث في العلوم الشرعية، بقوة عن الشريعة الإسلامية واعتبر أن الفقه الإسلامي تراث زاخر وغير عاجز بتاريخه وأحكامه ومقاصده، وأن الفقه هو علم واسع ومبني على الرخصة.
وأبرز الباحث في العلوم الشرعية، أن الشرعيون لن يبدلوا جهدا كبيرا في التعديلات التي ستعرفها المدونة، والسبب في نظره هو أن الملك أكد على أن مرجعية وهوية المدونة تبقى دون تغيير يمس المرتكزات.
وتأسف سفيان شطار، كثيرا لما راج من إشاعات كثيرة حول التعديلات التي ستعرفها المدونة مشددا على أن المدونة الجديدة ستكون خاصة بالأسرة وبالرجل والمرأة والأطفال، وليس للمرأة فقط كما يحاول البعض الترويج له،مؤكدا أن أي انحياز لجهة داخل الأسرة ينبئ بفشل المشروع ككل.
الدكتورة فاطمة الزهراء عدناني أستاذة مادة الأسرة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية بعين السبع، اوضحت في مداخلتها الإختلالات التي عرفتها مدونة الأسرة خاصة في الشق المرتبط بزواج القاصرات، مشددة على أن القضاء حرم المرأة من حقها في المتعة لأنها طالبت بطلاق الشقاق، الأمر الذي جعل العديد من الرجال يدفعون المرأة دفعا وبشتى الوسائل لطلب طلاق الشقاق.
