جانب من الحلقة الثانية من مشروع "أكورا حقوق الانسان: العدالة المجالية كرافعة للتنمية الإنسانية وتعزيز القدرة على الصمود"
أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن منظور هذا الأخير للعدالة المجالية لا يقوم على فهم العدالة المجالية باعتبارها عدالة بين المجالات كـأماكن بالمعنى الجغرافي، بل إنها تحيل على البعد المجالي للعدالة بين الناس، وهي بذلك مكمل للعدالة الاجتماعية، وبمثابة الأساس الذي تقوم عليه المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء وهندسة السياسات العمومية، ومعيارا لتقييمها في الوقت ذاته.
جاء ذلك في كلمة لها خلال الحلقة الثانية من مشروع "أكورا حقوق الانسان: العدالة المجالية كرافعة للتنمية الإنسانية وتعزيز القدرة على الصمود"، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 .
وأوضحت بوعياش أن مشروع "أكورا حقوق الإنسان"، يهدف إلى المساهمة في النقاش العمومي حول القضايا والإشكاليات المرتبطة بفعلية الحقوق والحريات ببلادنا، مشيرة أن هذا النقاش يأتي في سياق صعب شهد فيه المغرب، أكبر كارثة طبيعية خلال العقود الأخيرة، فالزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والأطلس الكبير خلف ضحايا بالآلاف من وفيات، وجرحى بمئات الآلاف من المشردين، وصنفته الحكومة في قرارها الصادر بالجريدة الرسمية يوم 19 أكتوبر 2023 الماضي "واقعة كارثة"، مست 7 أقاليم من أقاليم المملكة، وجعلت 169 جماعة ترابية جماعات منكوبة.
وأفادت المتحدثة ذاتها، أن هذه الكارثة، أبرزت حجم التفاوتات المجالية في بلادنا، وبينت حجم الخصاص الذي تعاني منه المناطق التي ضربها الزلزال، سواء على مستوى البنية التحية أو على مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، والمرافق الإدارية، وهو واقع تعكسه الأرقام الرسمية بدورها، وقد تم ذكر جزء منها في أرضية النقاش التي تم إعدادها، والتي توصلتم بها قبل أيام.
وزادت قائلة: "من جانبنا كمؤسسة تعنى بحماية، وتعزيز حقوق الإنسان، يسائلنا موضوع العدالة المجالية، ولذلك قررنا أن نساهم في النقاش العمومي حول هذه الإشكالية، وأن نقدم تصورنا من منظور مبني على مقاربة حقوق الإنسان، وفق منهجية في التفكير متعددة التخصصات العلمية".
وذكرت بوعياش بأن المجلس يشتغل على إشكالات العدالة المجالية منذ سنوات، حيث كان قد نظم سنة 2019 ندوة وطنية حول قضايا التعابير العمومية، وتحديات العدالة المجالية، حيث انصب النقاش حول تحليل مختلف أوجه عدم المساواة، على المستوى المجالي، جغرافيا، وديمغرافيا، ومناقشة التحديات التي يطرحها تراكم التفاوتات على السلطات المركزية وعلى المجتمع بشكل عام، كما اشتغل المجلس على إدماج بعد العدالة المجالية، في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، في كل التقارير التي تهم حماية وتعزيز مختلف حقوق الإنسان في بلادنا.
وفي السياق ذاته، أبرزت بوعياش أن العمل الميداني القائم على رصد مختلف الإشكالات، والعوائق والتحديات التي تواجه فعلية الحقوق ببلادنا، خلقت لدينا قناعة كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أن العدالة المجالية توفر إطارا مؤسساتيا يمكن أن يشكل مدخلا للتعاطي مع إشكالية التفاوتات، وتعزيز التناسق الأفقي بين الرؤى، والاستراتيجيات الكبرى المهيكلة للسياسات العمومية وتحديد الأولويات بدقة أكبر وتقوية قدرة الفاعلين على التكيف والصمود.
وفي هذا الإطار، أوضحت بوعياش أن تنظيم هذه الحلقة من مشروع "أكورا حقوق الإنسان" التي تسعى إلى أن تشكل فرصة للوقوف عند واقع حال التفاوتات المجالية، أسبابها المختلفة، وآثارها على جهود التنمية الإنسانية، واستشراف المداخل الممكنة لبناء فعل عمومي قائم على العدالة المجالية باعتباره شرطا أساسيا للتنمية الشاملة ورافعة لتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.
جاء ذلك في كلمة لها خلال الحلقة الثانية من مشروع "أكورا حقوق الانسان: العدالة المجالية كرافعة للتنمية الإنسانية وتعزيز القدرة على الصمود"، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 .
وأوضحت بوعياش أن مشروع "أكورا حقوق الإنسان"، يهدف إلى المساهمة في النقاش العمومي حول القضايا والإشكاليات المرتبطة بفعلية الحقوق والحريات ببلادنا، مشيرة أن هذا النقاش يأتي في سياق صعب شهد فيه المغرب، أكبر كارثة طبيعية خلال العقود الأخيرة، فالزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والأطلس الكبير خلف ضحايا بالآلاف من وفيات، وجرحى بمئات الآلاف من المشردين، وصنفته الحكومة في قرارها الصادر بالجريدة الرسمية يوم 19 أكتوبر 2023 الماضي "واقعة كارثة"، مست 7 أقاليم من أقاليم المملكة، وجعلت 169 جماعة ترابية جماعات منكوبة.
وأفادت المتحدثة ذاتها، أن هذه الكارثة، أبرزت حجم التفاوتات المجالية في بلادنا، وبينت حجم الخصاص الذي تعاني منه المناطق التي ضربها الزلزال، سواء على مستوى البنية التحية أو على مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، والمرافق الإدارية، وهو واقع تعكسه الأرقام الرسمية بدورها، وقد تم ذكر جزء منها في أرضية النقاش التي تم إعدادها، والتي توصلتم بها قبل أيام.
وزادت قائلة: "من جانبنا كمؤسسة تعنى بحماية، وتعزيز حقوق الإنسان، يسائلنا موضوع العدالة المجالية، ولذلك قررنا أن نساهم في النقاش العمومي حول هذه الإشكالية، وأن نقدم تصورنا من منظور مبني على مقاربة حقوق الإنسان، وفق منهجية في التفكير متعددة التخصصات العلمية".
وذكرت بوعياش بأن المجلس يشتغل على إشكالات العدالة المجالية منذ سنوات، حيث كان قد نظم سنة 2019 ندوة وطنية حول قضايا التعابير العمومية، وتحديات العدالة المجالية، حيث انصب النقاش حول تحليل مختلف أوجه عدم المساواة، على المستوى المجالي، جغرافيا، وديمغرافيا، ومناقشة التحديات التي يطرحها تراكم التفاوتات على السلطات المركزية وعلى المجتمع بشكل عام، كما اشتغل المجلس على إدماج بعد العدالة المجالية، في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، في كل التقارير التي تهم حماية وتعزيز مختلف حقوق الإنسان في بلادنا.
وفي السياق ذاته، أبرزت بوعياش أن العمل الميداني القائم على رصد مختلف الإشكالات، والعوائق والتحديات التي تواجه فعلية الحقوق ببلادنا، خلقت لدينا قناعة كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أن العدالة المجالية توفر إطارا مؤسساتيا يمكن أن يشكل مدخلا للتعاطي مع إشكالية التفاوتات، وتعزيز التناسق الأفقي بين الرؤى، والاستراتيجيات الكبرى المهيكلة للسياسات العمومية وتحديد الأولويات بدقة أكبر وتقوية قدرة الفاعلين على التكيف والصمود.
وفي هذا الإطار، أوضحت بوعياش أن تنظيم هذه الحلقة من مشروع "أكورا حقوق الإنسان" التي تسعى إلى أن تشكل فرصة للوقوف عند واقع حال التفاوتات المجالية، أسبابها المختلفة، وآثارها على جهود التنمية الإنسانية، واستشراف المداخل الممكنة لبناء فعل عمومي قائم على العدالة المجالية باعتباره شرطا أساسيا للتنمية الشاملة ورافعة لتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.
