مشهد للمدينة وعامل اقليم وزان
إذا كانت هناك من نقطة ضوء وحيدة تسجل لمجلس جماعة وزان على امتداد ثلث ولايته الجارية، فإنه بدون منازع مشروع مصالحة دار الضمانة مع هويتها البصرية التي فقدتها لعقود من الزمن.
اِفتقاد وزان لهويتها البصرية لم يكن من فعل التماسيح والعفاريت كما قد يتصور البعض ، بل شكل حلقة من حلقات مخطط صيغ بدهاء ، مبتدأه تهميش ومنتهاه اقصاء ... هل كان ذلك عقابا لساكنتها زمن الجمر ، أم ماذا ؟ سؤال في حاجة للتفكير الهادئ لأهل وزان لصياغة الأجوبة التي على سكتها يستأنف سيره وبسرعة فائقة لتدارك الزمن الضائع ، قطار الانصاف الحقوقي والتنموي الذي وضعه الملك محمد السادس على سكة المستقبل . لكن جيوب مقاومة التغيير والبناء الديمقراطي كان لها رأي آخر .... عودة قريبة للموضوع بالكثير من التفاصيل .
مبادرة انصاف الهوية البصرية لدار الضمانة وذلك بصباغة واجهة مبانيها بالأبيض ، وطلاء أبواب ومنافذ بناياتها باللون الأخضر الزيتوني . هوية بصرية متناسقة ومتناغمة مع الجبال المحيطة بالمدينة المكسوة بأشجار الزيتون، وأشجار التين . لوحة فنية أبدعت الأجيال السابقة في رسمها ، ومما لاشك فيه فإن هذه اللوحة المتناسقة الألوان ، انعكست بشكل كبير على الكثير من المظاهر المدنية للساكنة .
لا يختلف اثنان بأن دار الضمانة المدينة قوتها الثقافية والاقتصادية والسياحية تستمده من تاريخها ، و من محيطها الجغرافي المطبوع بنفس التضاريس ، وبالتالي كل محاولة لإقلاعها السياحي الذي في سياقه تدخل مبادرة مصالحتها مع هويتها البصرية ، لن تكتمل حلقاته إلا من خلال اعادة مد الجسور مع جماعاتها الترابية الغنية برأسمالها المادي واللامادي. لذلك فإن الحديث اليوم منصب بالكثير من صالونات أبناء إقليم وزان بعد أن لمسوا جمالية الهوية البصرية لمدينة وزان ، ( منصب) على جعل هذه الهوية البصرية علامة تجارية ليست حكرا على الجماعة الترابية لوزان ، بل تعميمها على مختلف الجماعات الترابية بالإقليم . وبالمناسبة فهناك أقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة من سارت على منحى توحيد هويتها البصرية .
الأمر ليس صعبا ولا مستحيلا. من الناحية القانونية الجواب يقدمه القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات ، في مادتيه 37 و 39 ، اللتان تسمحان لعامل الإقليم بادرج نقط بجدول أعمال أي مجلس جماعي في الدورات العادية ، كما يمكنه دعوة أي مجلس جماعي لعقد دورة استثنائية للتداول فيما تراه السلطة الاقليمية يقتضي الحسم فيه في جلسة طارئة .
إذا اقتنعت الادارة الترابية بوجاهة تعميم الهوية البصرية لجماعة وزان على باقي الجماعات الترابية بالإقليم ، فلا اكراه أو حاجز يقف في طريق تنزيل هذه المبادرة ، ويمكن الجزم بأن كل بطئ في ذلك ستكون كلفته غالية على مجالس تلك الجماعات الترابية النحيلة المداخيل . الموضوع يشكل كذلك فرصة أمام المجتمع المدني بمختلف الجماعات الترابية ، وأمام هيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بهذه المجالس ، للترافع عليه . الديمقراطية التشاركية فعل ميداني وليس آليات صورية تصنع على المقاس .
تأهيل دار الضمانة والسعي من أجل اقلاعها السياحي يمر عبر تأهيل محيطها الذي يشكل رئتها التي منه تتنفس نسيم المستقبل. لذلك لابد من توسيع مساحة المشترك بين كل الجماعات الترابية بالإقليم ، وتوحيد الهوية البصرية بينها بقعة من هذه المساحة .
اِفتقاد وزان لهويتها البصرية لم يكن من فعل التماسيح والعفاريت كما قد يتصور البعض ، بل شكل حلقة من حلقات مخطط صيغ بدهاء ، مبتدأه تهميش ومنتهاه اقصاء ... هل كان ذلك عقابا لساكنتها زمن الجمر ، أم ماذا ؟ سؤال في حاجة للتفكير الهادئ لأهل وزان لصياغة الأجوبة التي على سكتها يستأنف سيره وبسرعة فائقة لتدارك الزمن الضائع ، قطار الانصاف الحقوقي والتنموي الذي وضعه الملك محمد السادس على سكة المستقبل . لكن جيوب مقاومة التغيير والبناء الديمقراطي كان لها رأي آخر .... عودة قريبة للموضوع بالكثير من التفاصيل .
مبادرة انصاف الهوية البصرية لدار الضمانة وذلك بصباغة واجهة مبانيها بالأبيض ، وطلاء أبواب ومنافذ بناياتها باللون الأخضر الزيتوني . هوية بصرية متناسقة ومتناغمة مع الجبال المحيطة بالمدينة المكسوة بأشجار الزيتون، وأشجار التين . لوحة فنية أبدعت الأجيال السابقة في رسمها ، ومما لاشك فيه فإن هذه اللوحة المتناسقة الألوان ، انعكست بشكل كبير على الكثير من المظاهر المدنية للساكنة .
لا يختلف اثنان بأن دار الضمانة المدينة قوتها الثقافية والاقتصادية والسياحية تستمده من تاريخها ، و من محيطها الجغرافي المطبوع بنفس التضاريس ، وبالتالي كل محاولة لإقلاعها السياحي الذي في سياقه تدخل مبادرة مصالحتها مع هويتها البصرية ، لن تكتمل حلقاته إلا من خلال اعادة مد الجسور مع جماعاتها الترابية الغنية برأسمالها المادي واللامادي. لذلك فإن الحديث اليوم منصب بالكثير من صالونات أبناء إقليم وزان بعد أن لمسوا جمالية الهوية البصرية لمدينة وزان ، ( منصب) على جعل هذه الهوية البصرية علامة تجارية ليست حكرا على الجماعة الترابية لوزان ، بل تعميمها على مختلف الجماعات الترابية بالإقليم . وبالمناسبة فهناك أقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة من سارت على منحى توحيد هويتها البصرية .
الأمر ليس صعبا ولا مستحيلا. من الناحية القانونية الجواب يقدمه القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات ، في مادتيه 37 و 39 ، اللتان تسمحان لعامل الإقليم بادرج نقط بجدول أعمال أي مجلس جماعي في الدورات العادية ، كما يمكنه دعوة أي مجلس جماعي لعقد دورة استثنائية للتداول فيما تراه السلطة الاقليمية يقتضي الحسم فيه في جلسة طارئة .
إذا اقتنعت الادارة الترابية بوجاهة تعميم الهوية البصرية لجماعة وزان على باقي الجماعات الترابية بالإقليم ، فلا اكراه أو حاجز يقف في طريق تنزيل هذه المبادرة ، ويمكن الجزم بأن كل بطئ في ذلك ستكون كلفته غالية على مجالس تلك الجماعات الترابية النحيلة المداخيل . الموضوع يشكل كذلك فرصة أمام المجتمع المدني بمختلف الجماعات الترابية ، وأمام هيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بهذه المجالس ، للترافع عليه . الديمقراطية التشاركية فعل ميداني وليس آليات صورية تصنع على المقاس .
تأهيل دار الضمانة والسعي من أجل اقلاعها السياحي يمر عبر تأهيل محيطها الذي يشكل رئتها التي منه تتنفس نسيم المستقبل. لذلك لابد من توسيع مساحة المشترك بين كل الجماعات الترابية بالإقليم ، وتوحيد الهوية البصرية بينها بقعة من هذه المساحة .
