نبيلة أرميلي رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء
سيعقد مجلس مدينة البيضاء يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 دورة استثنائية من أجل التصويت على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع.
وتأتي هذه الدورة بعد أيام قليلة على عقد الدورة العادية لمجلس المدينة لشهر أكتوبر وهي من الدورات العادية لهذا المجلس.
ومن المرتقب أن يتم التصويت على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع بدون أي عناء بحكم الأغلبية التي تتوفر عليها العمدة ارميلي.
ويأتي عرض هذه النقطة على انظار أعضاء المجلس الجماعي للبيضاء في إطار تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة حيث تعتبر جهة الدار البيضاء سطات، من بين لجهات المعنية بإحداث الشركات المذكورة خلال المرحلة الأولى.
وحسب ديباجة مسودة مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية "الدار البيضاء –سطات للتوزيع"، فإن الهدف من إحداث هذه المؤسسة هو توحيد مجال تدبير هذه المرافق على المستوى الجهوي، وكذا تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح هذا الورش، ومواجهة مختلف التحديات التي أصبحت تطرحها هذه المرافق على ضوء الإشكالات المتعلقة بالموارد ومخاطر التغيرات المناخية، واعتبارا لضرورة اعتماد حلول جديدة ومستدامة لضمان تعميم واستمرارية هذه المرافق الحيوية.
وتأتي هذه الدورة بعد أيام قليلة على عقد الدورة العادية لمجلس المدينة لشهر أكتوبر وهي من الدورات العادية لهذا المجلس.
ومن المرتقب أن يتم التصويت على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع بدون أي عناء بحكم الأغلبية التي تتوفر عليها العمدة ارميلي.
ويأتي عرض هذه النقطة على انظار أعضاء المجلس الجماعي للبيضاء في إطار تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة حيث تعتبر جهة الدار البيضاء سطات، من بين لجهات المعنية بإحداث الشركات المذكورة خلال المرحلة الأولى.
وحسب ديباجة مسودة مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية "الدار البيضاء –سطات للتوزيع"، فإن الهدف من إحداث هذه المؤسسة هو توحيد مجال تدبير هذه المرافق على المستوى الجهوي، وكذا تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح هذا الورش، ومواجهة مختلف التحديات التي أصبحت تطرحها هذه المرافق على ضوء الإشكالات المتعلقة بالموارد ومخاطر التغيرات المناخية، واعتبارا لضرورة اعتماد حلول جديدة ومستدامة لضمان تعميم واستمرارية هذه المرافق الحيوية.
