قال محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، أن البرنامج الجديد لدعم اقتناء السكن يختلف عن البرامج السابقة التي عرفها القطاع.

وأوضح في حوار مع “الوطن الآن” و" أنفاس بريس"، أنه في السابق كانت الدولة تعتمد على سياسة العرض إما عبر إعفاءات ضريبية للمنعشين العقاريين سواء إعفاءات على الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

الآن على العكس، هناك اعتماد مقاربة أخرى بدل مساعدة المنعشين العقاريين، ستقدم مساعدة مالية مباشرة للأسر للاستفادة من مساعدات الدولة. وهذا سيعزز سياسة الطلب كما نسميها في العلوم الاقتصادية، لأن سياسية العرض لم تعطي نتائج ملموسة باعتراف الدولة والمنعشين العقاريين والمجتمع المدني.

أطلق الملك محمد السادس مبادرة الدعم المالي لاقتناء السكن، من هي الفئة المستهدفة من هذا البرنامج؟

البرنامج الجديد الذي يدخل في إطار القرارات الملكية يستهدف أساسا الأسر ذات الدخل المحدود والأسر المتوسطة التي تعرف صعوبات على مستوى السكن، فهذا القرار الجديد سيساعد الأسر المغربية في إطار السياسة الجديدة الاجتماعية للدولة إلى جانب تدخلاتها الأخرى عن طريق صندوق المقاصة لدعم أسعار المواد الأساسية، كما تم خلال جائحة كورونا كانت مساعدة مالية مباشرة للاسر، الآن جاء هذا البرنامج الجديد لمساعدة الأسر في الحصول على الملكية.

بصفة عامة هذا البرنامج يهم جميع الأسر المغربية داخل وخارج المغرب التي لم تستفد أولا تمتلك سكن رئيسي، لأنه من شروط الحصول على الدعم شهادة من المحافظة العقارية تثبت عدم التوفر على سكن رئيسي. وحدد البرنامج مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

هذا البرنامج الجديد يختلف عن البرامج السابقة، بحيث أن الدولة كانت تعتمد على سياسة العرض إما عبر إعفاءات ضريبية للمنعشين العقاريين سواء إعفاءات على الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، الآن على العكس، هناك اعتماد مقاربة أخرى بدل مساعدة المنعشين العقاريين، ستقدم مساعدة مالية مباشرة للأسر للاستفادة من مساعدات الدولة. وهذا سيعزز سياسة الطلب كما نسميها في العلوم الاقتصادية، لأن سياسية العرض لم تعطي نتائج ملموسة باعتراف الدولة والمنعشين العقاريين والمجتمع المدني.

لاحظنا خلال السنوات السابقة رغم هذه الإعفاءات ورغم بعض الأراضي التي تم تعبئتها للمنعشين العقاريين بثمن رمزي لم يتم حل مشكل السكن بثمن رمزي.

ما هي مميزات هذا البرنامج مقارنة مع البرامج السابقة التي عرفها قطاع السكن؟

من مميزات هذا البرنامج اعتماده على آليات وإمكانيات مراقبة الدعم المالي المباشر للسكن مقارنة مع البرامج السابقة، إذ أن الدولة لم تقم في السابق بمراقبة ناجعة لالتزام المنعشين العقاريين بالمشروع المتعاقد به مع الدولة أمام الامتيازات الضريبية التي استفادوا منها. وخلال قانون المالية المقبل 2024 سيعتمد بند خاص بالدعم المالي للأسر التي ستقتني السكن.

في نظرك لماذا الدولة أقدمت على هذا القرار، هل لإيجاد حل لمشكل السكن الذي تتخبط فيه الفئات الفقيرة والمتوسطة، أم أن هذا البرنامج جاء بضغط من لوبي العقار كي ينتشلهم من الأزمة والركود الذي يتخبط فيه القطاع منذ جائحة كورونا؟

بالفعل هذا القرار جاء من أجل إيجاد حلول لمشكل السكن ولخروج القطاع من الأزمة، لأن مشكل السكن مطروح منذ 70 سنة على استقلال المغرب، إذ مازلت الملايين من الأسر تعيش على الهامش أو في بيوت قصديرية، بل حتى بعض برامج السكن الاجتماعي والاقتصادي لم تحل معضلة السكن، الآن هذه السياسة الجديدة ستسمح للأسر باقتناء السكن في إطار مسطرة معينة للمساعدة المالية وتدخل مباشر للدولة. وبشكل غير مباشر، فهي كذلك هدية للمنعشين في إطار مفهوم الجدية، وبالتالي الطلب على السكن سيمكن من تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل عبر إنعاش أسواق أخرى كالبناء ومواد البناء والإسمنت وخلق فرص.

ينص البرنامج الذي أشر عليه الملك على إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء، هل هذه الوكالات ستعوض المؤسسات المتخصصة في المجال كالوكالات الحضرية، ومندوبيات الإسكان والتعمير وأقسام التعمير ...، أم أنها ستكون مستقلة عنهم؟

بالنسبة للوكالة الحضرية يخول لها القانون تقنين التعمير والبناء، أرى أن هذا القرار هو في محله باعتبار أنه يهم عملية اقتناء السكن من ألفها إلى يائها. وعلى مستوى كل جهة، ستكون وكالة واحدة المخاطب الوحيد لعمليات الاقتناء.