أفاد المصدر ذاته عدد من خدمات التشخيص بالأشعة لا يتم التعويض عنها
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بالإسراع بإصلاح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس"، وإدماجه في منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية الموحدة التي يديرها، ويشرف عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، من أجل إنشاء منظومة موحدة متكاملة، ومستدامة للحماية الاجتماعية، لتفادي الأزمات المالية، والعجز المزمن، والمتكرر، و من أجل تقوية أسس مستقبل الحماية الاجتماعية بالمغرب في عالم متغير، ويتمحور حول الإنسان، وكرامته، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ومن ضمن الاختلالات والمشاكل التي يعرفها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، التأخير غير مبرر يتجاوز الثلاثة أشهر، في صرف مستحقات واسترداد مصاريف التشخيص والعلاج والدواء للمنخرطين أو لذوي حقوقهم، رفض تعويض، وإرجاع نفقات عدد كبير من الأدوية منها أدوية أمراض السرطان، رغم أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تضعها ضمن لائحة الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها ، وبالتالي يؤديها المنخرط كاملة من جيبه، رغم الاقتطاعات الشهرية لفائدة الصندوق.
وأفاد المصدر ذاته عدد من خدمات التشخيص بالأشعة لا يتم التعويض عنها، رغم ارتفاع أسعارها وعلى سبيل المثال فحص التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET SCAN الذي يصل ثمنه 8000 درهم للكشف عن وجود سرطان، كما سبق للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن اتخذ قرارات ارتجالية، و بشكل انفرادي، وخارج القوانين المؤطرة لصناديق التأمين الصحي وصلاحيتها، ولم يتم التراجع عنها إلا بعد أن وجهت المنظمة شكايات، ومراسلات في الموضوع لوزارة الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية، ومنها رفض الكنوبس، استرداد مصاريف أدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد -19، وتعويض عن نفقات التحليل المخبري للكشف عن "فيروس كورونا " التفاعل البوليميراز المتسلسل PCR.
واعتبرت القرار ارتجاليا أحاديا يقضي بتخفيض التعويض على مستوى طب الأسنان من خلال وضع سقف للتعويض عن التيجان من المعدن، والسيراميك بالنسبة للقطاع الإجباري في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد، والتدخل في اختصاصات أطباء الولادة بخصوص الولادات القيصرية والإجهاز على حقوق عدد من المقاولات في المجال الصحي مقاولات تصحيح السمع بفرض شروط لا ينص عليها القانون.
وأوضحت المنظمة أنه في مواجهة هذه السلسلة من القرارات الارتجالية والمنافية للقانون، وصلاحيات الصندوق، تدخلت وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتصحيحها، وإرجاع الأمور إلى نصابها.
المنظمة طالبت أيضا بالإسراع بتوقيف النزيف وتصحيح الاختلالات وإدارة جديدة ذات كفاءة قادرة على رفع التحديات والانخراط في السياسة الحكومية، وإعادة النظر في المرسوم بمثابة قانون المتعلق بالصندوق الوطني للتأمين الصحي، والعمل على إدماج الكنوبس في مؤسسة وطنية واحدة للحماية الاجتماعية الوطنية المتمثلة في CNSS، مع العناية الشاملة بحقوق ومكتسبات موظفي وموظفات "الكنوبس " في أفق توحيد صناديق التقاعد أيضا، لتفادي إشكالات العجز، والأزمات المالية المتكررة، في إطار إنشاء منظومة موحدة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية، وإدارة موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستثمار أمواله، وفق قانون جديد، ومواءمتها مع السوق المالي، والتزامات الصندوق، ولصالح المنخرطين، وذوي حقوقهم، ومراجعة النظام الإداري للصندوق، واختصاصاته ليساهم في مخططات، والاستراتيجيات، والسياسات العمومية الوطنية، وبرامج الحماية الاجتماعية، من أجل تقوية المشروع الملكي في بناء مستقبل الحماية الاجتماعية في عالم متغير ويتمحور حول الإنسان و من اجل ضمان حماية اجتماعية شاملة من اجل كرامة الانسان المغربي و تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة .
