المهندس فردي يشرح الدور الموكول للوكالات12 التي سيتم إحداثها بتنزيل استراتيجية وزارة الإسكان

من أجل تعزيز فرص الولوج إلى سكن لائق للمواطنين، قدمت وزيرة التعمير والإسكان،فاطمة الزهراء المنصوري، أمام الملك، برنامجا جديدا للدعم في مجال السكن. خلال الفترة بين 2024 و2028، يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة للمغاربة.
"أنفاس بريس" أجرت حوارا مع المهندس الرئيس إدريس فردي، مسؤول جهوي سابق بقطاع الإسكان، حول قراءته للبرنامج السكني الجديد:

ماهي مقومات البرنامج السكني الجديد المقدم أمام الملك من طرف الحكومة في شخص وزيرة الإسكان؟

البرنامج السكني الجديد أتى بمقاربة جديدة لدعم المواطنين في اقتناء السكن الرئيسي،عبر إحداث إعانات مباشرة للمواطنين، تمكن من تحسين ظروف عيشهم ومحاربة مظاهر الإقصاء الإجتماعي والمجالي، ومشكل العجز السكني؛ وهذا البرنامج يختلف عن البرنامج القديم الذي كان معمولا به بخصوص السكن الإجتماعي الذي يتسم بالطابع التعاقدي، حيث أن المنعش العقاري أو المستثمر كان يبرم اتفاقية مع الدولة على مدة خمس سنوات، ويحتوي مشروعه على 500 وحدة سكنية اقتصادية؛ إذن يتعاقد المنعش مع الدولة ووزارة الإسكان، بناء على دفتر التحملات خاص بمواصفات السكن موضوع التعاقد، وتكون للمنعش امتيازات على مستوى الإعفاءات الضريبية، وبالنسبة للمواطن تكون مساعدته في إعفاءه واسترجاعه الضريبة على القيمة المضافة، وهذا البرنامج الجديد جاء مخالفا لما سبق حيث ليست هنالك اتفاقية مع الدولة، فالدعم يكون للمواطنين بصفة مباشرة بحيث أن المواطن يبحث عن المنتوج الذي يرغب فيه ومن المشروع والمنعش الذي يختاره بنفسه..

ما هي فئات المواطنين التي يمكنها الإستفادة من البرنامج الجديد وماهي شروطه؟

الفئات المستفيدة هي التي لا تتوفر على ملكية السكن في المغرب،ما دام ان الدعم ستستفيد منه هذه الفئات مباشرة.

هل الأمر يتعلق بسكن رئيسي أم ثانوي؟

السكن الذي سيستفيد من الدعم يجب أن يكون رئيسيا.

ما هي مميزات- البرنامج الجديد الذي تمت المصادقة عليه مقارنة مع الدعم الذي كان يقدم لبرامج السكن الإقتصادي من قبل؟

من مميزات هذا البرنامج أن الدولة ستتعامل مباشرة مع المواطن، واذا كانت الشقة اقل من 300 الف درهم بجميع الرسوم سيستفيد من دعم بمبلغ 10 مليون سنتيم؛ بينما كان الدعم من قبل لا يتجاوز 7 مليون سنتيم.. كما أنه اذا كانت الشقة بين 300 و700 الف درهم سوف يستفيد المواطن من دعم 7 مليون عوض 5 مليون التي كانت سابقا، إذن نلاحظ أن العلاقة أصبحت مباشرة بين المواطن والدولة، ولم تبق العلاقة بين المنعش العقاري والدولة، بحيث يؤدي المنعش الضرائب كلها بدون إعفاء،كما أن المنعش حر في برنامجه، والمواطن حر كذلك في اختيار المنتوج الذي يناسبه، وهنا اعتقد يكمن الفرق بين الذي كان معمولا به في السابق والمعلن عنه حاليا وبالتالي لا يمكن الحديث هنا عن الغش لأن المواطن يقتني منتوج السكن من المنعش العقاري في نفس البرنامج كجميع المواطنين الذين لا يشملهم الدعم .. كما أن برنامج المنعش العقاري خاضع بالضرورة للمراقبة من طرف المهندس المعماري ومكتب الدراسة والمختبر، والمصالح المختصة بالجماعة.

لماذا أقدمت الحكومة في نظرك على هذا المشروع الجديد: هل هو رغبة منها في حل مشكل السكن بالنسبة للطبقة الفقيرة أو المتوسطة، أم إرضاء للوبيات الكبرى للعقار التي تضغط على الحكومة لاحداث برنامج لترويج شققهم، قصد إنقاذهم من الإفلاس؟

أرى أن الدولة أصبحت لا تتدخل مع المنعش العقاري الذي لم تعد له أية علاقة بها، فهو يؤدي ضرائبه كاملة؛ والمساعدة التي يستفيد منها هو وجود المقتني من برنامجه، هذا المقتني الذي سيستفيد من دعم الدولة؛ وسيصبح بناء على البرنامج الجديد منتوج المنعش في المتناول والذي سيستفيد بطريقة غير مباشرة من الدعم ..

يتم الحديث خلال البرنامج السكني الجديد عن إحداث وكالات جهوية، فما هو دور هذه الوكالات، وهل ستنافس المؤسسات الموجودة كالمندوبيات والوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية للتعمير، أي ماهي القيمة المضافة التي ستاتي بها هذه الوكالات الجهوية؟

فيما يخص الوكالات الجهوية للإسكان والتعمير ال 12 ،أظن انه مازال التفكير في شأنها قائما، كغيرها من النقط التي ذكرت والتي يحتوي عليها البرنامج السكني الجديد. وستكون موضوع مذكرات و دوريات تنفيذا للقانون الذي سيصدر في هذا الشأن، ووفقا لقانون المالية 2024.

التصور الذي أراه هو أن الثنائي الإسكان والتعمير يكون حسب الإنتخابات والحكومة التي تنبثق عنها، يكون اما متصلا أو منفصلا، وبالتالي أظن ان مندوبيات الإسكان مع المفتشيات ستجتمع من جديد لتكون هي الوكالات الجهوية التي تم الإعلان عن تأسيسها، كما أن الوكالات التي سيتم احداثها بالنسبة للجهات سيكون دورها في تنزيل استراتيجية الوزارة 2024/2028 تبعا للأوراش التي تم فتحها في إعداد التراب والتعمير والإسكان ومن بينها الدعم بالنسبة للمواطنين المغاربة في الداخل والخارج الذين لا يتوفرون على السكن، كما أنه بخصوص التعمير والتجديد العمراني والمجالي ستكون هذه الوكالات مواكبة لوثائق التعمير،وهي المكلفة بهذه الوثائق بحيث لا ترسل الى الإدارة المركزية قصد المصادقة، وتشمل مختلف التصاميم، من تصاميم النمو وتصاميم إعداد التراب الوطني، فدراستها ستكون على مستوى هذه الوكالات في إطار توزيع الجهوية، أما الوكالات الحضرية فستتكلف بالتسيير الحضري أمام العمالات والأقاليم ..