حمّل الجمع العام الاستثنائي للمجلس الوطني للمكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي بالدارالبيضاء الجمعة 6 أكتوبر 2023، الإدارة، مسؤولية تردي الأوضاع بقطاع المراقبة الجوية، وما تعرفه من معضلات كبرى جراء ما وصفه في بيان نقابي اطلع عليه "أنفاس بريس"، "التدبير العشوائي المنتهج من طرف الإدارة العامة للمؤسسة".

ودعا في هذا الخصوص، إدارة المكتب الوطني للمطارات للإنصات إلى صوت العقل والمنطق، واستحضار الوعي الجماعي لنزع فتيل الأزمات بدل تأجيجها خاصة في الظرفيات التي تستوجب يقول المصدر ذاته "الحكمة والتدبير العقلاني الهادئ"، واحترام موازاة بذلك، «كل ما تم الاتفاق عليه مع نقابتنا حفاظا على الاستقرار داخل المؤسسة وتفاديا لكل ما من شأنه أن يسيء لمصلحة المؤسسة ولصورتها".

كما ندد الجمع العام الاستثنائي بقوة بما وصفه بـ"الحملة المسعورة التي تنهجها الادارة ضد المراقب الجوي ومكتسباته" التي راكمها يضيف "على مدى سنين من التضحيات والتفاني للرفع من مستوى مراقبة سلامة الملاحة الجوية ببلادنا"، مثمنا النضج الكبير الذي أبان عنه المراقبات والمراقبون الجويون الكونفدراليون اتجاه هذه الهجمة الشرسة لإدارة القطاع، كما أشاد في الآن ذاته، باستعدادهم الدائم للانخراط في كافة المعارك النضالية.

وقرر الجمع العام الاستثنائي بالأغلبية المطلقة خوض معارك نضالية نوعية بكل الوسائل وبمختلف الأساليب المشروعة دفاعا عن مهنة المراقبة الجوية وعن كرامة المراقب الجوي بالاستمرار أولا، في مقاطعة امتحانات اللغة الانجليزية إلى حين التقنين السليم لهذا المعيار التنظيمي ذو الأهمية القصوى والاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة.

الاستغناء ثانياً، عن سندات الملاحة الجوية وإعادتها إلى مديرية الطيران المدني إلى حين تراجعها عن قرارها التعسفي واللاقانوني والتزامها بتطبيق المرسوم الوزاري رقم 1309-01 في هذا الشأن.

تكليف ثالثاً، المكتب الوطني الموحد بمراسلة السلطات العمومية المعنية قصد تدخلها لإرجاع الامور إلى نصابها قبل فوات الأوان.

وصلة بهذه المواقف الاحتجاجية، قرر المجلس الوطني، تنفيذ إضراب انذاري احتجاجا على غياب الحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى نتائج، وعلى التضييق المستمر على المراقب الجوي، وعلى إهمال التقارير التي تشير إلى التجاوزات الخطيرة بمصالح الملاحة الجوية بمختلف المطارات وغياب أي رد فعل إيجابي، ويترك الصلاحية للمكتب الوطني الموحد في الإعلان عن وقت تنفيذه الملائم بعيدا عن التظاهرات الكبرى التي تعرفها بلادنا باعتبار انجاحها واجبا وطنيا قبل أن يكون واجبا مهنيا.